سازمان ثبت ماهیت اجرایی دارد/ الحاق سازمان ثبت به وزارت کشور منجر به تسریع امور ثبتی می‌شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کاملا اجرایی است، گفت: به نظر می‌رسد این اقدام بتواند به پیشرفت امور کمک کند.
علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، افزود: از آنجایی که ماهیت سازمان ثبت ماهیت قضایی یا شبه قضایی نیست از سویی دیگر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در ۵ بند مشخص شده که اجرای عدالت و وظایف اصلی قوه قضاییه در آن اشاره شده بهتر است این سازمان از قوه قضائیه منتزع شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در گذشته نیز طرح اولیه ای برای انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری مطرح شد که شورای نگهبان به آن ایراد اصل ۱۶۰ قانون اساسی وارد دانست که بر اساس آن وظیفه وزارت دادگستری کاملا مشخص است لذا شورای نگهبان اعلام کرد سازمان ثبت اسناد و املاک نمی تواند زیرمجموعه وزارت دادگستری باشد.
وی یادآور شد: با توجه به ایراد مذکور نسبت به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه به وزارت دادگستری، پیشنهادی مبنی بر الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شد تا قوه قضاییه بتواند روی وظایف اصلی خود تمرکز کند تا به احقاق حقوق مردم، برقراری عدالت و مبارزه با فساد منتهی شود.
بختیار تاکید کرد: از سویی دیگر نمایندگان درخواست کننده طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور بر این باور هستند تا سازمان ثبت را با رویکرد خلاقانه همسو کنند و با نوآوری ها به بحث مالکیت فکری و معنوی بپردازد و آن مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کاملا اجرایی است و به نظر می رسد این اقدام بتواند به پیشرفت امور کمک بهتری کند.
