تعریف داوری
داوری را می‌توان «رفع اختلاف بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه توسط شخصی که طرفین طبق توافقات خود اختلاف قراردادی یا غیر قراردادی خود را به وی ارجاع نموده‌اند» تعریف نمود. به عبارت ساده اختلافی بین طرفین ایجاد شده که طرفین اختلاف تصمیم گرفته‌اند برای حل اختلاف خود به جای مراجعه به دادگاه به نهاد دیگری مراجعه کنند. داوری در ایران یک نهاد شبه قضایی معتبر می باشد.
آن چیزی که به داور توانایی رسیدگی و قضاوت را میدهد توافق بین طرفین اختلاف است که تمایل دارند به جای مراجعه به دادگاه به حکم و داور مراجعه کنند.
توافق داوری می‌تواند به صورت قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد باشد. یعنی طرفین بعد از بروز اختلاف با توافق یکدیگر تصمیم گرفته‌اند به داوری مراجعه کنند و با هم توافقنامه مراجعه به داوری را منعقد می‌کنند یا اینکه ضمن عقدی دیگر پذیرفته‌اند اختلاف به داوری ارجاع گردد. مثلاً در یکی از بندهای اجاره‌نامه قید شده که در صورت حدوث اختلاف بین مالک و مستأجر این اختلاف توسط موسسه داوری حل می‌گردد.
به طور کلی هر نوع اختلافی را میشود به داوری ارجاع داد مگر مواردی که قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد.
اختلاف بین اشخاص هم می‌تواند قراردادی یا غیر قراردادی باشد.
- مثال برای اختلاف غیر قراردادی: دیوار ملک متعلق به احمد را شخصی تخریب شده است و احمد معتقد است این تخریب توسط علی صورت گرفته و علی این امر را انکار می‌کند با توافق علی و احمد تصمیم گرفته میشود به جای مراجعه به دادگاه به محمد علی که شخص امین و معتمدی است مراجعه نمایند و هر چه او رأی داد طبق آن عمل کنند.
- مثال برای اختلاف قراردادی: حسن طبق قرارداد مکلف بوده یک تن برنج به علی در بندر عباس تحویل دهد اما به این تعهد خود عمل نمی‌کند و ضمن قرارداد شرط شده در صورت ایجاد اختلاف به جای مراجعه به دادگاه به محمد مراجعه نمایند و هر چه او رأی داد طبق آن عمل کنند.
مزیت‌های داوری
- انتخاب شخص دلخواه طرفین به عنوان داور و ممکن است این انتخاب با شناخت کامل و کافی داور صورت گیرد و طرفین می‌توانند شخصی با سابقه بالا، با تحصیلات بالاتر و متخصص‌تر در امر مورد اختلاف را انتخاب کنند در حالی که اگر اختلاف در دادگاه مطرح شود امکان این کار وجود ندارد.
- محل رسیدگی به اختلاف اگر در دادگاه باشد مطابق قواعد صلاحیت محلی پیش‌بینی شده در قانون دادرسی دادگاه صالح تعیین میشود اما طرفین در داوری می‌توانند هر جایی را برای داوری اختلاف خود انتخاب کنند.
- سرعت رسیدگی به اختلاف و دعوا توسط داور بسیار بیشتر از دادگاه است؛ چراکه دادگاه با حجم زیادی پرونده روبرو است که رسیدگی و صدور رأی نسبت به یک دعوا را ممکن است مدت‌ها طول بکشد در حالی که داور با این موانع روبرو نیست و بسیار سریع‌تر می‌تواند نسبت به یک دعوا رأی صادر کند. همچنین چون در داوری لزوم به رعایت تشریفات دادرسی نیست بسیار سریع‌تر میشود به نتیجه رسید.
لازم به ذکر است قانونگذار در تبصره ماده ۴۸۴ دادرسی مدنی مقرر کرده «در مواردى که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینى داورى نماید اگر مدت داورى معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداى آن از روزى است که موضوع براى انجام داورى به داور یا تمام داوران ابلاغ مىشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.» - کم بودن هزینه‌های داوری نسبت به رسیدگی قضایی: هزینه‌های داوری به مراتب کمتر از هزینه‌های دادرسی و رسیدگی در دادگاه است.
- خصوصی و محرمانه و غیر علنی بودن رسیدگی به اختلاف طرفین توسط داور
- دقت در رسیدگی در داوری از دادگاه بیشتر است؛ چراکه قضات دادگاه‌ها درگیر انبوهی از پرونده‌ها هستند در حالی که این امر برای داور وجود ندارد.
- سرعت اجرای رأی داور بسیار بالاست و طبق ماده ۴۸۸ دادرسی مدنی محکوم علیه بایستی ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی داور آن را اجرا کند در غیر این صورت محکوم له می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه علیه محکوم علیه را نماید.
داوری در اسلام و قوانین موضوعه
در شریعت مقدس اسلام داوری مورد توجه قرار گرفته است و روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد و در زبان فقهاء با نام «قاضی تحکیم» شناخته شده است. قاضی تحکیم شخصی است که همه شرایط قاضی را به جز نصب توسط امام معصوم داراست.
در قوانین موضوعه هم داوری مورد تأیید و تأکید قانونگذار قرار گرفته و اولین ماده‌ای که در این خصوص سخن گفته ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ می‌باشد که مقرر داشته «ماده ۶- طرفین دعوى در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت، به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» همچنین در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی و همچنین قانونی تحت عنوان قانون داوری تجاری بینالمللی به احکام و قواعد داوری پرداخته شده است.
تقسیم داوری به داوری بین المللی و داخلی
داوری از یک منظر به داوری داخلی و بین المللی تقسیم میشود. موضعی که قانونگذار ایران برای تعیین بین المللی یا داخلی بودن داوری برگزیده تابعیت طرفین دعواست. مطابق بند ب ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی «داورى بینالمللى عبارت است از اینکه یکى از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داورى به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»
شکل موافقتنامه داوری (ماده ۷ داوری تجاری)
موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین، اختلاف قراردادی یا غیر قراردادی خود را به جای مراجعه به دادگاه نزد داور حل و فصل کنند. این موافقتنامه می‌تواند به صورت قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد باشد که شرح آن در تعریف داوری گذشته است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که شکل موافقتنامه داوری باید چگونه باشد؟ آیا توافق شفاهی کافی است یا حتماً باید کتبی باشد؟
در منابع بینالمللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره شده است. در بند دوم قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره شده است. همچنین در بند ۱ و ۲ و ۳ کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی کتبی بودن داوری تصریح شده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به شرط کتبی بودن داوری نشده است. البته طبق ماده ۷ قانون داوری تجاری بینالمللی ممکن است گفته شود موافقت داوری باید کتبی باشد اما در ادامه ماده مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن در صورتی که بر وجود توافق داوری دلالت داشته باشد کافی است حتی قانونگذار تصریح کرده «یکى از طرفین طى مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.» بنابراین باید پذیرفت طبق قوانین ایران لزومی به کتبی بودن قرارداد داوری نیست و در صورت اثبات این توافق، به داوری مراجعه خواهد شد.
البته از باب راحت بودن اثبات وجود توافق داوری حتماً توصیه میشود موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد.
قانون حاکم بر داوری
یکی از مسائل مهم ارجاع یک اختلاف به داوری این است که داور باید بر اساس کدام قانون به حل اختلاف و رفع تنازع بین طرفین اقدام کند؟ قوانین ایران در این خصوص به نحو صریح تعیین تکلیف ننموده است اما آن چیزی که از روح مواد حاکم بر داوری استنباط میشود و رویه قضایی هم بر آن استوار است این است که در درجه اول طرفین اختلاف می‌توانند تعیین کنند که اختلاف آنان با قانون کدام کشور حل و فصل گردد و در صورتی که در این خصوص توافقی صورت نگرفته باشد قانون محل داوری بین طرفین حکم فرما خواهد بود. (مستنبط از بند ب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی)
اختلافات مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی
بایستی این موضوع را مشخص نمود که چه دعاوی و اختلافاتی مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی می‌باشند و در چه صورت داوری تابع مقررات این قانون خواهد بود؟ با توجه به قوانین و مقررات موجود در این زمینه باید گفت بایستی دو امر در یک اختلاف وجود داشته باشد تا آن اختلاف مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی باشد: ۱- موضوع اختلاف باید تجاری باشد ۲- بین المللی باشد یعنی تابعیت یکی از طرفین اختلاف یا هر دو طرف خارجی باشد.
قانونگذار موارد تجاری بودن یک اختلاف را به صورتی تمثیلی در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی آورده است اما متأسفانه تعریفی جامع و کاملی از تجاری بودن یک عمل صورت نداده و همین امر موجب ابهام شده است؛ لذا برای تعیین مصادیق تجاری بودن یک عمل باید به به قانون تجارت مراجعه کرد و مواد ۲ تا ۵ آن قانون را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود رابطه بین طرفین اختلاف تجاری هست یا خیر.
امکان مراجعه به دادگاه در صورت وجود موافقت نامه داوری
در صورتی که طرفین طبق موافقتنامه داوری یا شرط ضمن عقد پذیرفته باشند که اختلافشان توسط داوری حل و فصل گردد اما یکی از طرفین بخواهد برای حل اختلاف موضوع موافقتنامه داوری به دادگاه مراجعه کند در این صورت امکان مراجعه به دادگاه وجود ندارد و دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد؛ زیرا قصد طرفین در زمان انعقاد موافقت داوری و همچنین اصل لزوم وفای به تعهدات و شروط ایجاب می‌کند که اختلاف فقط توسط داوری حل گردد و هر آنچه داور رأی داد مبنا باشد. البته طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند موافقت داوری را بر هم بزنند در این صورت می‌توان به دادگاه مراجعه نمود.
انتخاب داور توسط طرفین اختلاف
طرفین اختلاف طبق اصل حاکمیت اراده می‌توانند هر شخصی را که بخواهند به عنوان داور انتخاب کنند اما برای تحقق داوری همین که طرفین توافق و تراضی کنند اختلافشان به داوری ارجاع شود موافقتنامه داوری محقق میشود و نیازی به تعیین داور در موافقتنامه داوری نیست و طرفین می‌توانند بعد از موافقت نامه فردی را با توافق به عنوان داور برگزینند.
در هر صورت انتخاب معقول و منطقی داور به این صورت باید باشد که داور آشنایی کامل و خوبی با قوانین داشته باشد؛ چراکه داور هم مانند قاضی رأی صادر می‌کند و رأی داور باید مطابق قانون، موجه و مدلل باشد و داوری که آشنایی با مبانی و اصول حقوقی ندارد بعید است بتواند رأیی مطابق موازین حقوقی صادر کند و در این صورت رأی داور خلاف قواعد موجد حق شناخته شده و قابل ابطال در دادگاه می‌باشد که این امر ضرری قابل توجه به برنده رأی داوری خواهد زد که هم وقت خود را در داوری تلف نموده و هم نتیجه ای از این رأی نگرفته باشد.
در این مطلب پاسخ به دو مسأله لازم است.
مسأله اول- اینکه در صورتی که طرفین شخص خاصی را در موافقتنامه داوری انتخاب کنند اما داور مزبور داوری را قبول نمی‌کند تکلیف چیست؟
پاسخ: مطابق ماده ۴۶۳: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى داورى نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگى کند و به داور یا داوران دیگرى نیز تراضى ننمایند، رسیدگى به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.»
همانطور که مشاهده میشود ماده ۴۶۳ تکلیف را مشخص کرده و مقرر داشته در صورتی که با توافق شخص دیگری را به عنوان داور انتخاب نکنند دادگاه به اختلاف رسیدگی خواهد کرد و دیگر به داوری نمیتوان مراجعه کرد؛ بنابراین توصیه میشود در صورت انتخاب شخص مشخصی برای داوری حتماً قبولی وی نیز همزمان با موافقتنامه گرفته شود یا تکلیف عدم قبولی داور توسط طرفین در موافقت نامه داوری مشخص شود. به عنوان قید گردد در صورت عدم قبولی داوری توسط امیر، دادگاه داور را تعیین کند.
مسأله دوم- در صورتی که طرفین فقط بر ارجاع اختلاف به یک نفر داور بدون مشخص کردن شخص معینی اشاره کرده باشند ولی بعداً در انتخاب داور به توافق نرسند تکلیف چیست؟
پاسخ: در این صورت هر یک از طرفین می‌تواند با انتخاب داور مورد نظر خود به طرف دیگر اظهارنامه بدهد و از او بخواهد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در خصوص داور واحد اعلام کند در صورتی که مدت مذکور سپری شود و مخاطب اظهارنامه اقدامی ننماید می‌توان با مراجعه به دادگاه داور را تعیین کرد.
انتخاب داور توسط دادگاه
ممکن است به دلایل مختلفی انتخاب داور توسط دادگاه صورت بگیرد. برخی از این دلایل عبارتاند از: ۱- طرفین در انتخاب داور تراضی نمی‌کنند. ۲- داور اختصاصی یکی از طرفین فوت نموده یا استعفاء داده باشد یا در انتخاب داور ثالث توافق نداشته باشند یا تعیین داور به شخص ثالث داده شده باشد و آن شخص از تعیین داور امتناع کند یا انتخاب داور توسط وی غیر ممکن باشد.
در هر صورت دادگاه موظف است شرایط و صفاتی را برای داور در نظر بگیرد. به همین علت قانونگذار در ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مقرر داشته «دادگاه نمىتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضى طرفین:
- کسانى که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانى که در دعوى ذى نفع باشند.
- کسانى که با یکى از اصحاب دعوى قرابت سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانى که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکى از اصحاب دعوى مىباشند یا یکى از اصحاب دعوى مباشر امور آنان باشد.
- کسانى که خود یا همسرانشان وارث یکى از اصحاب دعوى باشند.
- کسانى که با یکى از اصحاب دعوى یا با اشخاصى که قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم با یکى از اصحاب دعوى دارند، درگذشته یا حال دادرسى کیفرى داشته باشند.
- کسانى که خود یا همسرانشان و یا یکى از اقرباى سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از اصحاب دعوى یا زوجه و یا یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسى مدنى دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»
البته دادگاه موظف است در انتخاب داور ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی را هم رعایت نماید. لازم به ذکر است در صورت انتخاب داور توسط دادگاه این داور یا داوران به قید قرعه توسط دادگاه معین خواهند شد.
شرایط و صفات داور
با توجه به این نکته که داور را طرفین اختلاف تعیین کنند طبق اصل حاکمیت اراده طبیعی است که اختیار دارند شرایط و صفات خاصی را برای داور برگزینند و طرفین اختیار دارند هر شخصی را که بخواهند به عنوان داور انتخاب کنند ولی قانونگذار استثنائاً داوری یک سری از اشخاص را نمی‌پذیرد. مطابق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اشخاص زیر را هرچند با تراضى نمىتوان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصى که فاقد اهلیت قانونى هستند.
- اشخاصى که به موجب حکم قطعى دادگاه و یا در اثر آن از داورى محروم شدهاند.»
همچنین مطابق ماده ۴۷۰: «کلیه قضات و کارمندان ادارى شاغل در محاکم قضائى نمىتوانند داورى نمایند هرچند با تراضى طرفین باشد.» بنابراین قضات و کارمندان دادگستری را هم نمیتوان به عنوان داور انتخاب کرد و در صورت انتخاب رأی داور باطل است.
تعداد داوران
در صورتی که طرفین در خصوص داوران با هم تراضی کرده باشند طبق همان عمل خواهد شد. البته اکیداً توصیه میشود در صورت انتخاب چند داور یا هیأت داوری تعداد داوران به صورت فرد باشد تا آراء داوران با هم مساوی نشود و رأی داوری بی نتیجه بماند.
اما در صورتی که طرفین توافقنامه داوری تعداد داوران را مشخص نکرده باشند و بعداً هم در خصوص تعداد داوری به تراضی نرسند تعداد داوران ۳ نفر خواهد بود که هر کدام از طرفین اختلاف یک نفر داور را خود بدون توافق با طرف مقابل تعیین می‌کنند و به آن داور داور اختصاصی گویند و یک نفر داور را هم با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند که به آن داور سوم یا مشترک گویند.
البته وضعیت در مورد اختلافاتی که مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی است مقداری فرق می‌کند؛ چراکه مطابق این قانون در صورت عدم تعیین تعداد داوران اختلاف داری ۳ داور خواهد بود اما هر یک از طرفین اختلاف یک شخص را به عنوان داور معرفی می‌کند و آن دو داور منتخب داور سوم را تعیین می‌کنند.
مدت زمان لازم جهت صدور رأی داوری
یکی از مزیت‌های داوری سرعت در رسیدگی است و قانونگذار به همین علت قانونگذار در تبصره ماده ۴۸۴ دادرسی مدنی مقرر کرده «در مواردى که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینى داورى نماید اگر مدت داورى معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداى آن از روزى است که موضوع براى انجام داورى به داور یا تمام داوران ابلاغ مىشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.» بنابراین در صورتی که طرفین مدت معینی (مثلاً دو ماه) برای صدور رأی داور تعیین نموده باشند مطابق همان مدت باید رأی داور صادر شود و اگر در این باره مدتی تعیین نکرده باشند قانونگذار مدت سه ماه را برای صدور رأی داور تعیین نموده است. البته این مدت توسط طرفین اختلاف قابل تمدید است.
قابلیت رد (عدم پذیرش و قبول) رأی داور
در صورتی که یکی از طرفین اختلاف بعد از صدور رأی داور بدون رضایت طرف دیگر بخواهد رأی داور را قبول نکند این امر به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
اما در صورتی که طرفین اختلاف بعد از صدور رأی داور با توافق یکدیگر رأی داور را نپذیرند در فقه امامیه این امر اختلافی است و برخی قائل به امکان رد رأی داور و بیشتر فقیهان قائل به عدم امکان رد رأی داور مانند حکم قاضی شدهاند.
اما قانونگذار در این خصوص از نظری متابعت کرده که امکان رد رأی داور وجود دارد و در ماده ماده ۴۸۶ تکلیف این امر بدین صورت مشخص گردیده است «هرگاه طرفین رأى داور را به اتفاق به طور کلى و یا قسمتى از آن را رد کنند، آن رأى در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.»
بنابراین از دیدگاه قانونگذار امکان رد و عدم پذیرش رأی داور توسط طرفین اختلاف وجود دارد.
از بین رفتن داوری
از دیدگاه قانونگذار قرارداد داوری عقدی است دارای ماهیت مستقل که برخی از ویژگی‌های عقود لازم و برخی از ویژگی‌های عقود جایز را داراست. از ویژگی‌های عقد لازم داوری آن است که یکی از طرفین به تنهایی نمی‌تواند به داوری خاتمه دهد اما در صورت تراضی طرفین اختلاف میشود داوری را منفسخ کرد و به حیات آن پایان داد و به اصطلاح حقوقی آن را اقاله کرد.
همچنین از ویژگی‌های عقد جایز این است که با فوت و حجر یکی از طرفین قرارداد عقد جایز از بین می‌رود و به اصطلاح حقوقی منفسخ میشود. همین قید در مورد داوری هم وجود دارد و توافق داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ میشود.
صدور قرار کارشناسی و دستور موقت توسط داور
داور با قاضی دادگاه تفاوتی ندارد و هر دو نسبت به دعوای مطرح شده رسیدگی قضایی و صدور حکم می‌کنند و طبیعی است که داور هم مانند قاضی بتواند از تمامی ابزارها برای صادر کردن رأی صحیح و منطقی استفاده کند؛ بنابراین صدور قرار کارشناسی توسط داور نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه در اکثر مواقع لازم است.
اما داور امکان صدور دستور موقت را ندارد و تبصره ۱ ماده ۳۲۵ اماره عدم صلاحیت داور برای صدور دستور موقت است چون در این ماده حتی اجرای دستور قاضی دادگاه رسیدگی کننده را منوط به تأیید رییس حوزه قضایی کرده است و نشان از سخت گیری قانونگذار در پذیرش دستور موقت دارد و در ثانی دستور موقت صدور رأی قبل از رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین است و در این زمینه هیچ صحبتی از امکان صدور دستور موقت توسط قانونگذار به وسیله داور نشده است.
نحوه ابلاغ رأی داور
بعد از اینکه رأی داور صادر شد باید مفاد این رأی به طرفین اختلاف ابلاغ شود. ابلاغ رأی باید به صورت کتبی باشد و به صورت شفاهی ابلاغ محسوب نمی‌شود. در هر صورت اگر طرفین اختلاف برای ابلاغ رأی داور طریقه خاصی را در موافقتنامه داوری پیش بینی کرده باشند طبق همان طریق عمل خواهد شد در غیر این صورت داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح رسیدگی به دعوا است تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رأى را بایگانى نموده و رونوشت گواهى شده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال مىدارد.
تصحیح و تکمیل رأی داور
امکان تصحیح رأی داوری بعد از صدور آن توسط قانونگذار پذیرفته شده و در ماده ۴۸۷ مقرر داشته: «تصحیح رأى داورى در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضاء مدت داورى رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضاء آن تا پایان مهلت اعتراض به رأى داور، به درخواست طرفین یا یکى از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأى خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضاى تصحیح رأى اتخاذ تصمیم نمایند. رأى تصحیحى به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگى به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت یادشده متوقف مىماند.»
البته این تصحیح به معنی عوض کردن رأی داور و صدور رأی جدید نیست بلکه در حدود ماده ۳۰۹ است؛ یعنی در رأی صادره اگر سهم قلم صورت گرفته باشد داور می‌تواند آن را اصلاح کند مثلاً داور در محاسبه سهم الارث دچار اشتباه شده باشد و سهم دختر را که باید ده میلیون باشد کمتر یا بیشتر حساب کرده باشد.
همچنین در صورتی که بخشی از موضوع توافق داوری توسط داور مورد حکم قرار نگرفته باشد داور موظف است نسبت به آن بخش رأی تکمیلی صادر کند. همچنین امکان تفسیر رأی داور علی‌رغم عدم پیش بینی آن در آیین دادرسی با وحدت ملاک از قانون داوری تجاری بینالمللی وجود دارد.
تصحیح و تفسیر و تکمیل رأی داور در قانون داوری تجاری بین الملل
قانونگذار در ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی تکلیف تصحیح رأی در صورت وجود سهو قلم و تفسیر رأی در صورت وجود ابهام در رأی صادره و تکمیل رأی در صورتی که به بخشی از اختلاف موضوع داوری رسیدگی نشده باشد را مشخص نموده است.
- مطابق این ماده «داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند. مهلت تقاضای طرفین سی(۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
- هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. داور می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
- مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.»
مرجع قضایی صالح جهت صدور اجراییه
بعد از اینکه رأی داور یا هیأت داوران صادر میشود نوبت به اجرای رأی داور یا هیأت داوران می‌رسد. در صورتی که محکوم علیه داوری (شخصی که حکم به ضررش داده شده است) رأی داور را بپذیرد و نسبت به اجرای آن اقدام کند مسأله مورد اختلاف به ساده ترین و سریع‌ترین روش ممکن حل میشود مثلاً شخص به موجب رأی داور مکلف به جبران خسارت به طرف مقابل به میزان دویست میلیون تومان گردد و شخص نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. اما همیشه طرفین اختلاف تابع اجرای رأی داور نیستند در این صورت باید برای اجرای رأی داور به مراجع قضایی مراجعه گردد و مرجع قضایی مربوطه بعد از بررسی نسبت به صدور اجراییه اقدام مینماید. البته محکوم له زمانی می‌تواند برای صدور اجراییه به دادگاه مراجعه کند که ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری گذشته باشد.
ممکن است این سوال در ذهن مراجعین داوری خطور کند که در صورت عدم اجرای اختیاری محکوم علیه داوری کدام مرجع قضایی صلاحیت صدور اجراییه را دارد؟ در پاسخ باید گفت دادگاهی که مطابق آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صلاحیت صدور اجراییه داوری را هم دارد. به عنوان مثال اختلافی در خصوص اتلاف یک عدد یخچال فریزر که ارزش آن پانزده میلیون تومان بوده در داوری مطرح شده و داور رأی صادر کرده ولی محکوم علیه به صورت اختیاری نسبت به اجرای رأی داور اقدام نمی‌کند در این صورت مطابق قوانین چون دعوای مالی تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده شورای حل اختلاف مرجع صالح جهت صدور اجراییه است.
در صورتی که محکوم له جهت صدور اجراییه داوری به مرجع قضایی‌ای مراجعه کند که به گمان وی صالح به رسیدگی است اما مرجع قضایی مزبور خود را صالح نداند در این صورت با توجه به روح حاکم بر آیین دادرسی علی‌رغم عدم پیش بینی در قانون و وجود تکلیف قانونی برای دادگاه، دادگاه باید بعد از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارجاع دهد.
ممکن است مرجعی که پرونده به آن ارجاع شده هم خود را صالح نداند در این صورت مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور حسب مورد نسبت به تعیین مرجع صالح اقدام می‌نمایند. البته در صورت ارجاع طرفین به داوری توسط دادگاه رسیدگی کننده بعد از صدور رأی داوری همان دادگاه ارجاع کننده صالح به رسیدگی است. مثلاً دادگاه خانواده دعوای طلاق را به داوری خویشان زن و شوهر ارجاع میدهد و بعد از اخذ رأی داوران، همان دادگاه دعوا را مورد رسیدگی قرار میدهد.
دادخواست یا درخواست صدور اجراییه
در صورتی که ارجاع دعوا به داوری توسط مرجع قضایی صورت گرفته باشد نیازی به تنظیم دادخواست نبوده و صرف درخواست صدور اجراییه کفایت می‌کند. در صورتی که طرفین خود به داوری مراجعه کرده باشند در این صورت برای اجبار محکوم علیه در صورت عدم انجام ارادی رأی داور بایستی دادخواست صدور اجراییه به مرجع صالح قضایی داده شود.
نمونه دادخواست صدور اجراییه
خواسته: درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رأی داوری شماره ****** موضوع موافقت نامه داوری شماره ****** مورخ *******
خواهان: محکوم له (کسی که حکم داور به نفع او داده شده) رأی داوری
خوانده: محکوم علیه (کسی که حکم داور به ضرر او داده شده) رأی داوری
دلائل و منضمات دادخواست: ۱- تصویر مصدق موافقتنامه داوری ۲- تصویر مصدق رأی داور
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه مطابقت موافقتنامه داوری ****** مورخ ******* فی مابین اینجانب و آقا/خانم ******** در صورت حدوث اختلاف طرفین ملتزم به پذیرش رأی داور مرضی الطرفین شدهاند و بعد از صدور رأی داور آقا/خانم ******* از اجرای آن خودداری مینماید؛ لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور اجراییه جهت اجرای رأی داور را مطابق قوانین و مقررات، وفق ستون خواسته دارم.
نحوه رسیدگی در مرجع قضایی بعد از ارائه دادخواست یا درخواست صدور اجراییه
بعد از اینکه دادخواست یا درخواست اجرای رأی داوری داده شد دادگاه نسبت به بررسی اعتبار رأی داور اقدام خواهد کرد؛ یعنی دادگاه باید بررسی کند که رأی داور به صورت صحیح صادر شده یا خیر. ذکر این نکته لازم است که بررسی صحت رأی داور در مواردی توسط دادگاه الزامی است و در صورت عدم وجود این موارد رأی داور از اساس باطل است و غیر قابل اجراء و همچنین در مواردی محکوم علیه باید عدم صحت رأی داور را اثبات کند.
بطلان رأی داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی
الف) جهات الزامی رسیدگی به صحت رأی داور توسط مرجع قضایی
در یک سری موارد رأی داور از اساس باطل است و بدون اینکه محکوم علیه نسبت به آن اعتراض نماید دادگاه مکلف است بطلان رأی داوری و عدم قابلیت اجرای آن را اعلام نماید. این موارد عبارتاند از: ۱- رأی داوری خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد. ۲- موضوع مورد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد. دعاوى زیر قابل ارجاع به داورى نیست: ۱- دعواى ورشکستگى. ۲- دعاوى راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. ۳- دعاوی کیفری.
ب) جهاتی که محکوم علیه باید جهت ابطال رأی داور به دادگاه وجود آن جهات را در موعد معین اثبات کند
ماده ۴۸۹- رأى داورى در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائى ندارد:
- رأى صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبى که موضوع داورى نبوده رأى صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأى صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأى که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
- رأى داور پس از انقضاء مدت داورى صادر و تسلیم شده باشد.
- رأى داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوى در دفتر اسناد رسمى ثبت شده و داراى اعتبار قانونى است مخالف باشد.
- رأى به وسیله داورانى صادر شده که مجاز به صدور رأى نبودهاند.
- قرارداد رجوع به داورى بىاعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰- در مورد ماده فوق هریک از طرفین مىتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأى داور از دادگاهى که دعوى را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد، حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلّف است به درخواست رسیدگى کرده، هرگاه رأى از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگى به اصل دعوى و قطعى شدن حکم به بطلان، رأى داور متوقف مىماند.
تبصره- مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصى که مقیم خارج از کشور مىباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهاى تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) براى اشخاصى که داراى عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
*** در صورتی که بعد از موعد ۲۰ روزه فوق، دادخواست ابطال رأی داور داده شود دادگاه قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد. ***
بطلان رأی داوری در قانون داوری تجاری بین المللی
الف) موارد قابل ابطال به درخواست طرفین
قانونگذار مواردی را پیش‌بینی کرده که در صورت تقاضای طرفین و اعتراض آنها به رأی داور دادگاه آن را در صورت صحیح بودن اعتراض باطل اعلام می‌کند.
ماده ۳۳- درخواست ابطال رأى
۱- رأى داورى در موارد زیر به درخواست یکى از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:
الف. یکى از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب. موافقتنامه‌داورى به موجب قانونى که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج. مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههاى تعیین داور یا درخواست داورى رعایت نشده باشد.
د. درخواستکننده ابطال، به دلیلى که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلائل و مدارک خود نشده باشد.
ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأى داده باشد، چنانچه موضوعات مرجوعه به داورى قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتى از رأى که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
و. ترکیب هیأت داورى یا آیین دادرسى مطابق موافقتنامه داورى نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داورى، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز. رأى داورى مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داورى باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده است.
ح. رأى داورى مستند به سندى بوده باشد که جعلى بودن آن به موجب حکم نهایى ثابت شده باشد.
ط. پس از صدور رأى داورى مدارکى یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج در بندهاى «ح» و «ط» این ماده، طرفى که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، مىتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأى داورى را به عمل آورد، از «داور» تقاضاى رسیدگى مجدد نماید، مگر در صورتى که طرفین به نحو دیگرى توافق کرده باشند.
۳- درخواست ابطال رأى موضوع بند «۱» این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأى داورى اعم از رأى تصحیحى، تکمیلى یا تفسیرى به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود، و الّا مسموع نخواهد بود.
بعد از بررسی رأی داور توسط مرجع قضایی و نبود مانع قانونی دادگاه نسبت به صدور اجراییه اقدام مینماید و رأی صادره توسط دادگاه اجرا میشود.
ب) مواردی که رأی داور از اساس باطل است
در این خصوص نیازی به درخواست ابطال نیست و رأی داور قابلیت اجرا به هیچ وجه ندارد. این موارد در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی مشخص شده است.
ماده ۳۴- بطلان رأى
در موارد زیر رأى «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:
- در صورتى که موضوع اصلى اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داورى نباشد.
- در صورتى که مفاد رأى مخالف با نظم عمومى یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
- رأى داورى صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهورى اسلامى ایران و یا با مفاد اسناد رسمى معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
اجرای رأی داور
در صورتی که رأی داور به صورت صحیح صادر شده و اعتراضی هم جهت بطلان آن داده نشده باشد دادگاه نسبت به صدور اجراییه اقدام خواهد کرد و مانند حکمی که توسط قاضی دادگاه داده شده اجرای احکام نسبت به اجرای رأی داور اقدام خواهد کرد.
