سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن

سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن

در اجرای انفرادی سردفتری، سردفتر زندانی رسالت خود است؛ جایگزینی سردفتر اسان نیست، به ویژه اینکه جایگاه دفتریار مبهم است. امکان علمی و تخصصی کردن امور نیست و وظیفه مشاوره با وضوحش انکار می‌شود. سردفتر به تنهایی مسئول جبران زیان مشتری است. با فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل و خدمت عمومی دلیل متوقف می‌شود. سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر نفعی در دفترخانه ندارند. پس در واگذاری امتیاز دفترخانه شایستگی علمی جانشین لحاظ نمی‌شود. متاسفانه اورده حقوق شرکتها برای این عرصه در دید تیزبین پژوهشگران نیامده است. با حفظ روش اجرا میتوان مساﺋلی را حل کرد. اما دگرگونی واقعی با پذیرش اجرای مشارکتی سردفتری و گرداوری چند سردفتر در یکجا صورت می‌پذیرد:

دفتریار حذف، جایگزینی سردفتر اسان، علمی و تخصصی کردن امور ممکن، زیان دیده از مسئولیت شرکت و شرکا بهره‌مند، اراﺋه خدمت مستمر و شایستگی علمی جانشین لحاظ می‌شود.

 

۱. مقدمه

اگر کشور پذیرنده به تغییرات سیستم دیگر در ان نهاد توجهی نکند، نمیتوان گفت نهادى حقوقی از سیستمی دیگر گرفته شده است، این واقعیتی است در مورد سردفترى ایران که با الهام از حقوق فرانسه ایجاد شد و سپس از ان فاصله گرفت؛ بهترین دلیل اینکه حقوق فرانسه اجراى مشارکتی سردفترى را پذیرفت و حقوق ایران نسبت به آن بی توجه ماند.

• سردفتر ایرانی بهت نهایی دفترخانه را اداره میکند و باید صلاحیتهاى زیادى داشته باشد.
• هرچند دفتریار اول نیز در انجا حاضر است و با عنوان معاونت خود در اجراى حرفه مشارکت می‌کند، اما قانونگذار با دادن عنوان متفاوت نمایندگی ﺛبت نقش وى را خنثی کرده است.
• دفتریار دوم نیز کارمند انجاست و مسئولیتی ندارد. با این وضعیت سردفترى نقش واقعی خود را ایفا نمی‌کند. با تعدیل مناسب تعداد مجرى نقش وى به درستی تقویت خواهد شد.

اکنون قانونگذار به اصلاح قانون «دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» (مصوب ۱۳۵۴) می‌اندیشد و بناست تعدیل مجرى و تقویت نقش وى را با حفظ روش انفرادى اجرا انجام دهد. به سرانجام تلاش قانونگذار تردید داریم؛ تعدیل مجرى و تقویت نقش وى با روش اجراى حرفه پیوند دارند؛ جایگزینی، تخصصگرایی، تقسیم کار و پذیرش مسئولیت در نهادى با محوریت یک شخص ممکن نیست. حتی بازنشستگی یا فوت محور چنین نهادى ناقوس ان را به صدا درمیاورد و نقش ان را کلا محو خواهد کرد. شاید بتوان با بهرهگیرى از آورده‌هاى حقوق تطبیقی و پذیرش روش جمعی سردفترى فرانسه و ایجاد وحدت (یک دفترخانه) در عین کثرت (چند سردفتر) به تعدیل و تقویتی آرمانی رسید.

 

۲. امکان دگرگونی با حفظ روش انفرادی اجرا

با حفظ روش اجرا میتوان مساﺋلی را حل کرد. تغییر شرایط سردفترى و اجبارى کردن بیمه مسئولیت از این مواردند. منتها در اینجا فقط به دو مسئله تعداد و نقش مجرى میپردازیم؛ اینها از مواردى هستند که ارتباط زیادى با روش اجراى سردفترى دارند. پس اگر قانونگذار بر روش اجرا پافشارى کند، تلاش وى براى حل انها به سرانجام ایده آل نمی رسد.

۱. تعدیل مجری حرفه

۱. ۱. تعداد کنونی

سردفتر و دفتریار رسالت سنگین سردفترى را به عهده دارند.

سردفتر – رسالت خدمت عمومی سردفترى، این نهاد حقوقی را تحت نظارت قوه قضاییه قرار داده است. این قوه سردفترى را از طریق سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور نظاممند، کنترل و نظارت میکند. به همین دلیل دفترخانه وابسته به قوه قضاییه است « برابر ماده ۱ قانون ۱۳۵۴: «دفترخانه … وابسته به وزارت دادگسترى است.» پس از پیروزى انقلاب، با تغییرات صورت پذیرفته در مقررات حقوق و تکالیفی براى این قوه در نظر گرفته شد که پیش از انقلاب براى وزارت دادگسترى در نظر گرفته شده بود.».

اینکه سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه است (ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۴)، نتیجه مستقیم این وابستگی است.

ابلاغ صادره توسط سازمان ﺛبت اسناد و املاک این وابستگی را براى سردفتر به ارمغان میاورد. ماده ۲ قانون ۱۳۵۴ پیش‌بینی میکند که اداره امور دفترخانه به عهده شخصی است که، برابر مقررات این قانون، توسط ان سازمان پیشنهاد و پس از اخذ نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران به موجب ابلاغ قوه قضاییه منصوب و سردفتر نامیده می‌شود. به این ترتیب، سازمان حق پیشنهاد شخص صالح را براى سردفترى داراست. هرچند مقام پیشنهاددهنده حق انتصاب ندارد (شهرى، ۱۳۸۸: ۲۸۴-۲۸۳)، اکنون رﺋیس سازمان یادشده سردفتر را به استناد تفویﺾ اختیار رﺋیس قوه قضاییه تعیین میکند.

دفترخانه شخصیت حقوقی ندارد. سردفتر به عنوان نماینده حاکمیت بهتنهایی رسالت پیش‌بینیشده را انجام میدهد. درست است که در دفترخانه افراد دیگرى بهﻏیر از سردفتر نیز مشغول به کارند، منتها مسئولیت سردفتر نسبت به اعمال انها نیز گسترش مییابد. پرواضح است سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور هر کسی را به سمت سردفترى منصوب نمی‌کند. ماده ۶ قانون ۱۳۵۴ شرایط سردفترى را مشخص میکند. امکان دسترسی دیپلمه‌ها و لیسانسه‌هاى ﻏیرمرتبط به سردفترى موجب شگفتی است. به علاوه، هیچ مقررهاى کاندیدا را مکلف به کاراموزى نمیکند. قانونگذار به این نکته توجه نکرده است که سردفتر بدون تحصیلات حقوقی و بدون کاراموزى نمیتواند در برخورد با مشکلات علمی و عملی مواجه شده چیره شود.

 

دو راه براى دسترسی به حرفه سردفترى وجود دارد. متقاضی میتواند در ازمون شرکت کند (ماده ۳ آیین‌نامه قانون ۱۳۵۴) و در صورت موفقیت در مراحل علمی و گزینشی سردفتر شود. همچنین میتواند با امضاى قرارداد واگذارى امتیاز دفتر با سردفتر بازنشسته یا با ورﺛه سردفتر فوتشده سردفتر شود (ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴). به این ترتیب، کاندیداى بدون تحصیلات حقوقی امکان دسترسی به حرفه را مییابد. درحالیکه ورود او به حرفه از طریق نخست مشکل و حتی ﻏیرممکن است.

 

دفتریار –  قانونگذار دفتریار اول و دوم را براى دفتر اسناد رسمی پیش‌بینی کرده است

دفتریار اول فرد شماره دو دفترخانه است. در واقع، او معاون دفتر اسناد رسمی و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور است. جمع این دو عنوان متفاوت در شخص واحد موجب ایجاد وضعیتی مبهم در ساختار نهاد دفتر اسناد رسمی شده است. در زمان حاکمیت قوانین ﺛبت ۱۲۹۰ و ۱۳۰۲ دفترخانهاى وجود نداشت تا مسئله حضور نماینده اداره ﺛبت در انجا مطرح باشد. سه قانون شرایط را دگرگون کردند؛ نخست قانون ﺛبت اسناد و املاک- مصوب ۱۳۰۷- که دفترخانه را در قلمرو بخش خصوصی، با داشتن صلاحیت رسمیت دادن به اسناد و قراردادها، قرار داد. حاکمیت به بخش ﻏیردولتی اعتماد کامل نداشت. بنابراین قانونگذار ضرورت حضور نمایندهاى از اداره ﺛبت را در انجا، بهمنظور نظارت بر تنظیم اسناد، پیش‌بینی کرد (مواد ۱ و ۴ قانون ﺛبت اسناد و املاک ۱۳۰۷). دوم قانون دفتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۱۶)، که صلاحیت رسمی کردن اسناد را از ادارات دولتی ﺛبت اسناد و املاک گرفت و ان را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داد. به این ترتیب، وظیفه دفتر اسناد رسمی گسترش یافت. در نتیجه، این قانون دفتریارى را نیز به دفترخانه تحمیل کرد (ماده ۴ قانون ۱۳۱۶)، که فقط معاون دفترخانه بود (ماده ۲۴ قانون ۱۳۱۶). سوم قانون ۱۳۵۴ که وظیفه نماینده ﺛبت را به دفتریار اول واگذار کرد (مهدوى دامغانی، ۱۳۸۳: ۵۲). بنابراین اکنون دفتریار اول داراى دو وظیفه است که عبارتاند از: نمایندگی ﺛبت و معاونت دفترخانه (ماده ۳ قانون ۱۳۵۴).  قانونگذار به این مهم توجه نکرد که این دو وظیفهه متفاوت در شخص واحد قابل جمع نیست.

 

دفتریار دوم – جایگاه دفتریار دوم در دفترخانه تاملبرانگیز است. این کارمند دفترخانه، با نفع بردن از نواقص موجود در مقررات، میتواند تا راس دفترخانه ترفیع درجه پیدا کند و جایگاه سردفترى را به صورت موقت یا حتی داﺋم اشغال کند. از یک طرف، برابر ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون ۱۳۵۴ دو گروه می‌توانند در صورت مرخصی، معذوریت، تعلیق و انفصال موقت سردفتر جایگزین وى شوند؛ گروه نخست سردفتران همان منطقه ﺛبتیاند؛ گروه دوم دفتریارانی هستند که شرایط دسترسی به سردفترى را دارند. از طرف دیگر، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون ۱۳۵۴، دفتریار دارنده لیسانس در هر رشته تحصیلی به شرط سه سال سابقه دفتریارى میتواند سردفتر شود. در شرایطی که واژه » دفتریار«در این مقررات به صورت مطلق بهکار رفته است، دفتریار دوم نیز از این امتیازات بهره‌مند است.

با اینکه حضور دفتریار دوم در دفترخانه اجبارى نیست، تشریفات و شرایط تعیین وى دقیقا مانند دفتریار اول است (مواد ۳، ۷ و ۹ قانون ۱۳۵۴). در واقع، در روابط دوجانبه بین دفتریار اول و دفتریار دوم، نقش دفتریار دوم ﺛانوى و در عین حال جایگزینی است. در سلسلهمراتب دفترخانه دفتریار دوم با نقش ﺛانوى، همیشه پس از دفتریار اول قرار دارد. دفتریار دوم با نقش جانشینی همان حقوق و تکالیف دفتریار اول را دارد. او در ﻏیبت موقت دفتریار اول جانشین وى خواهد شد (ماده ۲۵ قانون ۱۳۵۴). البته جایگزینی دفتریار اول با دفتریار دوم به صورت خودکار نیست. در هر مورد باید ابلاﻏی از اداره ﺛبت صادر شود. هنگامیکه شرایط دسترسی به هر دو حرفه یکسان است، باید جانشینی به صورت خودکار انجام گیرد، به ویژه اینکه صدور ابلاغ مستلزم صرف زمان است.

هر سردفتر شخص موردنظر خود را براى سمت دفتریارى به سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد میکند (ماده ۳ قانون ۱۳۵۴). اگر سازمان شخص پیشنهادى را نپذیرد، سردفتر شخص دیگرى را براى این سمت معرفی میکند تا اینکه سازمان یکی از اشخاص پیشنهادى را به این سمت منصوب کند (ماده ۳ قانون ۱۳۵۴). کانون سردفتران و دفتریاران نقشی در تعیین دفتریار اول ندارد. این واقعیت ﻏیرمنطقی تفاوتی اشکار را در تشریفات تعیین دفتریار و سردفتر به وجود اورده است.

 

۲. ۱. ۲. تعداد مطلوب (حذف دفتریار)

عنوان معاونی دفتریار براى عنوان نمایندگی وى ایجاد مشکل میکند و برعکس. قانونگذار سال ۱۳۵۴ با جمع این دو عنوان در یک شخص فلسفه وجودى هر دو عنوان را از بین برده است.

براى نمونه، سردفتر به عنوان رﺋیس میتواند دفتریار خود را به سازمان ﺛبت اسناد و املاک معرفی کند. به این ترتیب، براى رعایت اصول حاکم بر تعیین معاون توسط رﺋیس، اصول حاکم بر تعیین نماینده سازمان ﺛبت فدا می شود. اما اصول حاکم بر تعیین نماینده نیز سردفتر را از تشریفات درست تعیین معاون خود محروم میکند، زیرا به محﺾ اینکه سردفتر دفتریار خود را پیشنهاد کرد، هرچند دفتریار پیشنهادى در امتحانات پذیرفته نشده باشد، حق تغییر وى را ندارد. مرجع پیشنهاددهنده باید بتواند در پیشنهاد تجدیدنظر کند. اما چنین امکانی از وى گرفته می‌شود. بدانسبب که دفتریار تغییرپذیر نیست، معموﻻً سردفتر یکی از اشخاصی مورد وﺛوق، مانند خویشاوندان را براى این سمت معرفی میکند. به این ترتیب، سردفتر در خنثیسازى متقابل دو عنوان نقش دارد و نقش نمایندگی دفتریار را کمرنگ می‌کند.

عالیجناب ^۱ ایرانی بهدلیل این خنثیسازى متقابل زندانی رسالت خود است. در واقع، برابر اصول، در صورت مرخصی یا سایر دﻻیل ﻏیبت رﺋیس، معاون باید به صورت خودکار جانشین او شود. این وضعیت در زمان حاکمیت قانون ۱۳۱۶ وجود داشت (ماده ۲۵ نظامنامه قانون ۱۳۱۶). اما عنوان نمایندگی دفتریار اول قانونگذار را واداشت تا پیش‌بینی کند براى هر مرخصی باید اداره ﺛبت اسناد و املاک دخالت کند. وضعیتی که تشریفات ادارى کمابیش طوﻻنی ﻻزم دارد. به این ترتیب، دیگر جایگزینی خودکار نیست. به ویژه اینکه برابر مقررات جایگزین باید شرایط دستیابی به حرفه سردفترى را داشته باشد (تبصره ماده ۷ قانون ۱۳۵۴). این در حالی است که برخی دفتریاران این شرایط را ندارند (سیدى ارانی، ۱۳۹۴: ش ۱۴۶-۱۴۵).

 

باید عنوان نمایندگی دفتریار حذف شود، به ویژه اینکه با گذشت زمان بسیارى از وظایف وى از این جهت تحلیل رفته است. به علاوه، همانطورکه از ماده ۳ قانون ۱۳۵۴ استنباط می‌شود، دفتریار اول نمایندگی سازمان ﺛبت را در دفتر اسناد رسمی براى نظارت بر عهده دارد.

درحالیکه بازرسان سازمان نیز ملزماند تمام پروندهها و اسناد دفترخانه را بررسی کنند (ماده ۷۳ قانون ۱۳۵۴)، منطقی نیست که این کنترل دو بار و با ابزار متفاوت اجرا شود. اگر سازمان ﺛبت اسناد و املاک با یک بررسی متقاعد نشود، این بیاعتمادى حتی پس از توسل به بررسی دوم و نیز بعدىها ادامه خواهد یافت. بنابراین سازمان باید » بینهایت بررسی«انجام دهد تا اعتماد کند!

 

حضور دفتریار دوم نیز در دفتر اسناد رسمی مشکلساز است. دفتریار اول در برابر حقوق خود، وظایفی نیز به صورت رسمی در دفترخانه بر عهده دارد. میتوان دفتریار دوم را از این حیث به «شترمرغ» تشبیه کرد! از یک طرف، به عنوان دفتریار دوم داراى مسئولیت رسمی در دفترخانه نیست، چراکه کارمند انجاست؛ از طرف دیگر، به باور ما سردفتر نمیتواند این کارمند را اخراج کند، زیرا توسط متولی امور سردفترى منصوب شده است.

با تعدیل مجرى به وضعیتی مطلوب میرسیم؛ دفتریار دوم و نیز عنوان نمایندگی ﺛبت دفتریار اول حذف می‌شوند و با حذف یک عنوان، دیگر خنثیسازى متقابل دو عنوان موضوعیت ندارد. با وجود این، همچنان سردفترى با وضعیت ایدهال فاصله خواهد داشت. در اینجا به دو دلیل بسنده می‌کنیم؛ نخست اینکه، با حضور دفتریار اول در کنار سردفتر، که حقوق و تکالیف یکسانی ندارند، مسئله جایگزینی بهدرستی حل نمی‌شود؛ دوم اینکه، این ترکیب خطر رقابت دفتریار با سردفتر را به همراه دارد. براى یافتن همتاى سردفتر در دفترخانه تحت تصدى و جایگزینی رقابت با رفاقت، اورده حقوق شرکت ها را بررسی خواهیم کرد.

 

۲. تقویت نقش مجری حرفه

۲. ۱. نقش کنونی

قانونی که رسالت مسئوﻻن دفتر اسناد رسمی را تعیین میکند، تکلیف انجام ان را نیز به انها تحمیل میکند. نخستین و مهمترین تکلیف انها رسمی کردن (ﺛبت) اسناد است. به علاوه، ایشان مکلف‌اند رونوشتی از اسناد ﺛبت شده را به ذىنفع تسلیم کنند. همچنین انها موظف‌اند

امضاى متقاضیان را ذیل اسناد عادى گواهی کنند. سند گواهی امضاشده رسمی نیست ولی مسلمالصدور شناخته می‌شود (ماده ۲۰ قانون ۱۳۵۴). پذیرش و نگهدارى اسنادى که مشترى در دفترخانه به امانت میگذارد، تکلیف دیگر ایشان است (ماده ۴۹ قانون ﺛبت اسناد و املاک، ۱۳۱۰). این تکلیف به معناى نگهدارى نسخه‌اى از سند رسمی شده در بایگانی دفترخانه نیست، بلکه به مفهوم نگهدارى اسنادى است که مشترى، بدون درخواست ﺛبت، در اختیار دفاتر میگذارد. مسئوﻻن دفاتر اسناد رسمی باید این اسناد را بپذیرند، نگهدارند و این عملیات را در دفترى به نام «دفتر امانات» به ﺛبت برسانند. یاداورى می‌کنیم مسئوﻻن دفاتر اسناد رسمی ملزم به انجام این تکالیف نیستند، مگر اینکه مشترى درخواست کند (ماده ۳۰ قانون ۱۳۵۴).

 

مسئوﻻن دفتر اسناد رسمی به سردفتر و دفتریار اول محدود می‌شوند. دفتریار دوم جایگاهی در این دایره ندارد. او در امضاى اسناد نیز مشارکتی ندارد و نقشی ﺛانوى و جایگزینی دارد. تا زمانی که دفتریار اول در دفترخانه هست، وى هیچ نقش رسمی ندارد و اگر با ابلاغ اداره ﺛبت اسناد و املاک جانشین دفتریار اول شود، «کفیل دفتریار اول» نامیده می‌شود.

چگونه میتوان تکالیف سردفتر و دفتریار اول را یکدیگر متمایز ساخت؟ برابر ماده ۲۳ قانون ۱۳۵۴، «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول امورى است که به موجب مقررات به عهده او محول شده…. » بنابراین براى تقسیم کار باید تکالیف دفتریار اول را شناخت. مطالعه مقررات نشان میدهد بیشترین وظایف وابسته به عنوان نمایندگی ﺛبت و به عنوان معاون سردفتر ^۲ در طول زمان تحلیل رفته است. براى نمونه، برابر ماده ۲۴ نظامنامه قانون ۱۳۱۶ نماینده ﺛبت موظف به نظارت بر دفتر گردش تمبر و دفتر نماینده بود. ولی طبق ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ﺛبت اسناد و املاک کشور رویه ابطال تمبر ملغی و به تبع نگهدارى دفتر گردش تمبر منسوخ شد. ماده ۱۸ قانون ۱۳۵۴ نیز دفتر نماینده را حذف کرد.

 

۲. ۲. ۲. نقش مطلوب (وجود وظیفه مشاوره)

ایا مسئوﻻن دفترخانه مکلف به دادن مشاوره حقوقی به مشترى نیز هستند؟ حقوق موضوعه ساکت است. دستمزدى نیز براى ان تعیین نشده است. در شرایطی که به موجب مقررات صراحتا تکلیفی و نیز دستمزدى پیش‌بینی نشده است، مشکل بتوان چنین وظیفه‌اى براى ایشان قاﺋل شد. برخی از «احسان مشاوره دادن«صحبت می‌کنند (نایبی، ۱۳۸۳: ش ۵۷-۴۹). منتها وضعیت سردفترى ایران مانند وضعیت سردفترى فرانسه در اوایل قرن بیستم است. در واقع، از زمان شروع این قرن، سردفتر فرانسوى دیگر نمی‌توانست به بهانه اینکه تکلیف وى فقط رسمی کردن اسناد است، از مسئولیت راهنمایی مشترى شانه خالی کند. براى نخستین بار دیوان عالی کشور فرانسه در ۲۱ ژوﺋیه ۱۹۲۱ این تکلیف را پذیرفت برابر نظر دیوان، » سردفتران براى رسمی کردن قراردادهاى طرفین سند منصوب شده‌اند. انها همچنین موظف‌اند که مشترى را از نتایج تعهدات خود اگاه سازند: از انجایی که سردفتران برابر با ماده ۱۳۸۲ قانون م مسئولیت دارند، انها نمی‌توانند با این ادعا که فقط مسئول رسمی کردن قراردادهاى مشترى هستند، از مسئولیت بگریزند. پس رویه قضایی فرانسه وظیفه مشاوره را از وظیفه قانونی رسمی کردن استنباط کرد، نه اینکه راسا ان را به سردفتر تحمیل کند. به باور ژان لوک اوبرت: قضات فرانسوى فقط وظیفه مشاوره حقوقی را، که از تکالیف قانونی سردفتر جداناشدنی است، متمایز ساخته‌اند.

در حقوق ملی، ضرورت رسمی کردن اسناد توسط سردفتر انکارناپذیر مینماید. اما وظیفه رسمی کردن اسناد، یک تکلیف مکانیکی فاقد هر گونه ویژگی و امتیاز نیست. سردفتر باید سند معتبر و مطمئن تنظیم کند. در واقع، او باید امنیت حقوقی را در جامعه تضمین کند.

می‌دانیم سند رسمی ویژگی‌هایی استثنایی دارد که ان را از سایر اسناد متمایز می سازد. به ویژه سند رسمی داراى قدرت اﺛباتی و قدرت اجرایی است. در این شرایط نمیتوان ادعا کرد سردفتر یک منشی ساده است که قراردادهایی را مینویسد. اگر سند تنظیمی منطبق با اراده اطراف ان نباشد، قدرت اﺛباتی سند به چه کار اید؟ اگر سردفتر تمام اتفاقات پیش روى اجراى ان، مانند احتمال اعمال حق شفعه در مورد معامله را در نظر نگیرد، قدرت اجرایی سند به چه کار اید؟

به این ترتیب قانون وظیفه راهنمایی را به صورت ضمنی به دفترخانه تحمیل میکند. در مواردى این وظیفه صریحا به موجب مقررات تحمیل می‌شود. در واقع، سردفتر در مواردى هنگام تنظیم سند موظف است طرفین را از نبود برخی از مجوزات ادارى اگاه سازد. در این موارد اگر سردفتر ان مجوزات را اخذ نکند و طرفین قرارداد را از نتایج عدم اخذ انها اگاه ۱. م ۱۳۸۲ ق م ف «هر رفتار انسانی موجب ورود خسارت به دیگرى، شخص مقصر را مکلف به جبران خسارت میکند.» نسازد، مسئول است. مجوز سازمان تامین اجتماعی براى نقل و انتقال عین املاک از این موارد است (قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ۱۳۸۵).

 

اگر درخواست مشترى، به دلیل مخالفت با مقررات یا نظم عمومی قابل اجرا نباشد، «سردفتران و دفتریاران … باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده اعلام نمایند» (ماده ۳۰ قانون ۱۳۵۴) این مدرک کتبی، که سردفتر یا دفتریار به عنوان دلیل استنکاف از تنظیم سند به مشترى می‌دهند، مشاوره حقوقی مکتوبی است که به مشترى راهکار دیگرى پیشنهاد می‌کند.

 

با تقویت نقش مجرى به وضعیتی مطلوب میرسیم؛ تایید وظیفه مشاوره به سردفترى ایران پویایی خواهد داد. با وجود این، همچنان سردفترى با وضعیت ایده آل فاصله خواهد داشت. به دو دلیل بسنده می‌کنیم؛ نخست اینکه، سردفتر براى دادن مشاوره باید اطلاعات حقوقی خود را به روز کند. اما وى در ساختار بسته اجراى انفرادى گرفتار است و فرصت انجام ان را ندارد.

دوم اینکه، سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر دیگر نفعی در دفترخانه ندارند و دفترخانه را به کسی واگذار می‌کنند که باﻻترین قیمت را پیشنهاد میکند و شایستگی علمی وى اهمیت ندارد. براى یافتن راهکار اورده حقوق شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

۳. امکان دگرگونی با تغییر روش اجرا

قانونگذار با نگهدارى اجراى فردى نمی‌تواند بخشی از خلاهاى مقررات سردفترى را رفع کند.

منظور مواردى است که از اجراى فردى حرفه جدانشدنی است. از جمله این موارد، امکان جایگزینی اسان سردفتر با فردى در مجموعه تحت تصدى، تخصصی شدن امور در دفترخانه، مسئولیت دو یا چند سردفتر در صورت ورود ضرر به مشترى، بهرهورى بهینه از تجهیزات و واگذارى امتیاز سردفترى به اشخاص شایسته است. در فرانسه قانون شماره ۸۷۹-۶۶ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۶ و آیین‌نامه اجرایی ۲ اکتبر ۱۹۶۷ با پیشنهاد شرکت مدنی حرفه‌اى به سردفتران امکان مجهز شدن و درعین حال نگهدارى برخی از سنتها را داد (سیدى ارانی، ۱۳۹۶). پیوستن به نهاد حقوقی پیشنهادى اختیارى است (بند ۱ ماده ۱ قانون ۱۹۶۶). مقررات یاد شده شرکت دارنده امتیاز سردفترى و شرکت سردفتران را پیشنهاد می‌کنند.

موضوع شرکت نخست اجراى مشترک حرفه سردفترى است و خود شرکت دارنده امتیاز سردفترى است. شرکاى ان باید سردفتران شاﻏل یا اشخاصی داراى شرایط سردفترى باشند

(ماده ۳ قانون ۱۹۶۶ و ماده ۳ آیین‌نامه ۱۹۶۷). البته امکان تاسیس چنین شرکتی بین یک یا چندین نفر از اشخاص اخیر با سردفتر شاﻏل نیز هست (مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه ۱۹۶۷). اما شرکت دوم فقط توسط سردفتران شاﻏل مستقر در یک حوزه ﺛبتی تشکیل می‌شود (ماده ۹۱ آیین‌نامه ۱۹۶۷). این سردفتران خودشان امتیاز سردفترى دارند (ماده ۵ قانون ۱۹۶۶؛ ماده ۹۰ آیین‌نامه ۱۹۶۷). مقررات حاکم بر این شرکت برخی از ویژگیهاى فردى حرفه سردفترى، مانند دارا بودن عنوان، انتصاب در دفترخانه و حق معرفی جانشین را نگهمیدارند (بخشنامه شماره ۲۱-۶۷ مکرر، ۱۹۶۷، همان). آورده‌هاى این شرکت براى ان حرفه به دو دسته تقسیم می‌شوند: اورده پیشگیرانه و اورده درمانی.

 

۳. ۱. آورده‌های پیشگیرانه

تشکیلات سالم باید سه ویژگی تاﺛیر، امنیت و قابلیت واگذارى را داشته باشد.

۳. ۱. ۱. تاثیر

سردفترى رسالت تنظیم روابط انسانی در دو بخش اشخاص و اموال را بهعهده دارد و انجام این مهم بر عهده سردفتراست. این وضعیت مستلزم این است که او اگاهیها و تخصصهایی داشته باشد. این درحالی است که وى در ساختار بسته اجراى انفرادى زندانی شده است و فرصت نمییابد تا اطلاعات خود را بهروز کند. تخصصگرایی نیز به صورت ﻏیرقانونی صورت میگیرد، چراکه سردفتر برخلاف مقررات (ماده ۳۰ قانون ۱۳۵۴)، ﺛبت برخی از اسناد را به سردفتران دیگر محول میکند. وانگهی وظیفه مشاوره به درستی انجام نمیگیرد. در نهایت، امر جایگزینی سردفتر به دﻻیلی، از جمله جایگاه مبهم دفتریار اول به خوبی انجام نمیگیرد. در واقع، وظیفه نمایندگی دفتریار قانونگذار را وادار کرد تا مقرر دارد براى هر جایگزینی ابلاغ اداره ﺛبت الزامی است.

شرکت مدنی حرفه‌اى از سردفتران شریک تشکیل می‌شود و دفتریار در ان جایی ندارد.

برابر حقوق شرکتها این شخص (دفتریار) نمیتواند شریک چنین شرکتی باشد. در واقع، نمیتوان شرکتی را با شرکایی تشکیل داد که حقوق و وظایف متفاوتی دارند. این وضعیت مخالف  «Sociatis Affectio»، یعنی قصد شریک شدن است. برابر این رکن قرارداد شرکت، شرکا باید بر پایه تساوى قصد همکارى براى تحقق یک پروژه مشترک داشته باشند (سیدى ارانی، ش ۶۶). با تشکیل شرکت سردفتران فرصت مییابند تا براى ترکیب دانستهها و تبادل اگاهیها در کنار هم باشند و هر کدام مدیریت یک بخش تخصصی را بهعهده گیرند تا مشترى به ناروا از یک دفترخانه به دیگرى فرستاده نشود. امکان تحقق جایگزینی با شخصی داراى صلاحیت یکسان به وجود میاید. در نهایت ارتباط مستقیمی بین سردفتر و مشترى ایجاد می‌شود و روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت می‌یابد. به ویژه اینکه هدایت هر خدمت مهم توسط سردفترى تضمین شود که مسئولیت کامل و عملی خود را می‌پذیرد.

در اجراى سردفترى مشارکتی، دیگر نیازى به وجود دفتریار اول (معاون) نیست. میدانیم با تصویب قانون ۱۳۱۶ وظایف سردفتر بیشتر شد و دفتریار اول براى کمک امد (ماده ۲۴ قانون ۱۳۱۶). از انجا که موضوع شرکت مدنی حرفه‌اى اجراى مشترک سردفترى است، سردفتران شریک همکارى ﻻزم را دارند.

 

۳. ۱. ۲. امنیت

در صورت مرخصی، معذوریت، تعلیق یا انفصال موقت، رسالت سردفتر توسط کفیل تضمین می‌شود. درست است که در این موارد جانشین سردفتر، ممکن است دفتریار اول باشد. اما وى معاونی واقعی براى سردفتر نیست. در مواردى مانند فوت و انفصال داﺋم، دفترخانه فردى بسته می‌شود. فوت، اﻏلب » ناقوس نهاد حقوقی فردى«را به صدا درمیاورد. این تعبیر بهخوبی شکنندگی دفتر اسناد رسمی فردى را نشان میدهد. براى چنین دفترى متولی امور سردفترى، جانشینی را در راس دفتر اسناد رسمی تعیین خواهد کرد. اما براى مدت زمان گذرا و اﻏلب طوﻻنی، بین وقوع این اتفاقات و تعیین جانشین، کفیلی با اختیاراتی محدود توسط متولی امور تعیین خواهد شد. این کفیل برابر ماده ۶ آیین‌نامه قانون ۱۳۵۴ حق تنظیم سند جدید ندارد. به همین دلیل است که در اعمال انفرادى حرفه سردفترى، رابطه شخصی بین مشترى و سردفتر در بسیارى از موارد از هم گسسته می‌شود. بنابراین اجراى فردى حرفه سردفترى نمی‌تواند براى مشترى امنیت کاملی را فراهم کند. همچنین این نوع اجرا قادر نیست تداوم و استمرار خدمت عمومی را تضمین کند. براى اینکه خدمت عمومی بدون گسست ادامه یابد، سردفتر باید به آسانی جایگزین شود. وضعیتی که به صورت کامل در اجراى فردى حرفه سردفترى ممکن نیست.

شرکت مدنی حرفه‌اى به لطف شخصیت حقوقی و ویژگی‌هاى دیگر راهکارى است براى این مساﺋل؛ از یک طرف، شخصیت حقوقی شرکت مدنی حرفه‌اى بهتدریج جایگاه شخصیت حقیقی سردفتر فردى را در رابطه با مشترى خواهد گرفت، به ویژه اینکه این گروه بر پایه تساوى ایجاد می‌شود. در صورت ﻏیبت موقت سردفتر شریک، تداوم خدمت نگهداشته می‌شود و در بیشتر موارد تامین اطمینان توسط سایر شرکا تضمین می‌شود. به همین دلیل در مقررات آیین‌نامه ۱۹۶۷، در صورت ممنوعیت یک یا چند سردفتر شریک چنین شرکتی (نه همه انها)، مسئله تعیین کفیل خارج از شرکت مطرح نمی‌شود. از طرف دیگر، شرکت قابلیت دوام دارد. درحالی که چنین وضعیتی براى دفترخانه فردى ممکن نیست. برخی

 

به خوبی خلاهاى نهادهاى فردى و امتیازات شرکت را به این صورت نشان دادهاند: » از انجا که نهاد حقوقی فردى به شدت وابسته به شخص مالک ان است، شکنندگی مادرزادى دارد، به عبارتی این نهاد حقوقی بی‌استخوان است، وجود حقوقی خاصی ندارد. شرکت با شخصیت حقوقی به او لباس حقوقی مناسب میدهد.

ویژگی دوام به شرکت مدنی حرفه‌اى در برابر برخی اتفاقات، مانند انحلال مصونیت نمیبخشد. (MAURY, ۲۰۰۰: ۲۵۲) با وجود این، برابر قانون ۱۹۶۶، » فوت، عدم اهلیت، یا استعفاى یک شریک «از دﻻیل انحلال چنین شرکتی نیستند، مگر اینکه مقررات آیین‌نامه حرفه، یا در صورت نبود چنین مقررهاى، اساسنامه به صورت دیگرى پیش‌بینی کنند«^۱ (بند ۱ ماده ۲۴ قانون ۱۹۶۶). » ممنوعیت قطعی شریک از اجراى حرفه«نیز موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

آیین‌نامه و اساسنامه نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. هر یک از این اتفاقات پایان دفترخانه فردى را به همراه دارد.

 

۳. ۱. ۳. قابلیت واگذاری دفتر اسناد رسمی

مسئله تعیین جانشین از دلنگرانی هاى سردفتر است. واگذارى دفترخانه در اجراى فردى حرفه سردفترى با مشکلاتی روبهروست. برابر ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴، سردفترى که به سن بازنشستگی میرسد یا وراث سردفتر متوفی می‌توانند کسی را به عنوان جانشین به قوه قضاییه معرفی کنند.

حق معرفی جانشین سبب گسترش قراردادهاى واگذارى معوض دفترخانه به کسی شده است که باﻻترین قیمت پیشنهاد را میدهد. این نوع واگذارى در اجراى فردى حرفه سردفترى مشکلاتی را در پی دارد: ارزش امتیاز دفترخانه باﻻ رفته است و روند رو به افزایش ادامه دارد، به ویژه اینکه متولی امور سردفترى به جاى دادن اولویت به صلاحیت کاندیدا، فرد معرفیشده را می‌پذیرد. در این نوع واگذارى، سردفتر بازنشسته یا وراث کمتر نگران اینده دفترخانه هستند، چون ایشان دیگر نفعی در ان ندارند. انها کاندیداى پیشنهاد کننده قیمت باﻻتر را برمی‌گزینند.

نتیجه این وضعیت براى سردفترى سنگین است؛ تعدادى از اشخاصی که سردفتر می‌شوند، تحصیلات دانشگاهی ندارند. انها دفتریارانی هستند که شرط سابقه براى سردفترى را دارند.

شرکت باز به عنوان چاره خودنمایی میکند. چندین جوان صالح، می‌توانند گروهی تشکیل دهند و به این ترتیب سرمایه ﻻزم را براى تشکیل شرکت دارنده امتیاز سردفترى گرد آورند.

همچنین انها می‌توانند به عنوان سردفتر شریک در شرکتی که پیش‌تر تشکیل شده است، با خرید سهم‌الشرکه شرکت و نه امتیاز دفتر اسناد رسمی فردى، وارد شوند. این وضعیت به صورت چشمگیرى بهاى دستیابی به حرفه را کاهش میدهد. به علاوه، شرکا باید ورود عضو جدید را در شرکت تایید کنند. این شرکا به دﻻیل فراوان از سرنوشت دفترخانه و شخص جدید خواهان اجراى مشترک حرفه نگران هستند.

۳. ۲. آورده‌های درمانی

ممکن است آورده‌هاى پیشگیرانه رعایت نشوند یا اینکه کاملا موﺛر نباشند. شرکت یادشده آورده‌هایی دارد، که انها را » درمانی«می‌نامیم تا نشان دهیم که انها پس از ایجاد مشکل براى حل ان دخالت می‌کنند. این مشکلات ورود ضرر و بروز نارضایتی‌اند.

۳. ۲. ۱. وقوع ضرر

در صورت ورود زیان به مشترى، ضمانت شرکت و مسئولیت نامحدود شرکاى دیگر براى حمایت از مسئولیت سردفتر شریک مقصر دخالت می‌کنند.

ضمانت شرکت- دفترخانه فردى شخصیت حقوقی ندارد و » تنها شخص مطرح در ان، سردفتر است. «پس دفتر اسناد رسمی نمیتواند پشتوانه مسئولیت مدنی سردفتر باشد. اگر سردفتر دفترخانه را ترک کند، مسئولیت حرفه‌اى او را همراهی می کند. این مسئولیت به دارنده جدید دفترخانه منتقل نمی‌شود. در نتیجه زیان دیده، در صورت زنده بودن سردفتر به وى و در ﻏیر این صورت به وارث او مراجعه خواهد کرد. او نمیتواند روى بیمه اجبارى پوششدهنده کامل مسئولیت مدنی سردفتر حساب کند. هیچ مقررهاى نیز براى تضمین مسئولیت سردفتر وجود ندارد. هرچند ماده ۱۷ قانون ۱۳۵۴ سردفتر را مکلف می‌کند که قبل از شروع به کار تضمین بدهد، منتها مبلغ مورد ضمانت بسیار ناچیز است (ماده ۹ آیین‌نامه قانون ۱۳۵۴).

مقررات حاکم بر شرکت مدنی حرفه‌اى تعداد اشخاص ملزم به جبران خسارات مشترى را افزایش میدهند. در این شرکت، شرکاى صالح براى اجراى حرفه رسمی اسناد را تنظیم می‌کنند. بنابراین اصل مسئولیت مدنی شخصی سردفتر حفظ شده است؛ بند ۱ ماده ۱۶ قانون ۱۹۶۶: «سردفتر شریک با تمام دارایی خود نسبت به سندهاى تنظیمی پاسخگوست.» همچنین میدانیم که فعالیت حرفه‌اى توسط شرکا براى شرکت انجام می‌گیرد.

 

بنابراین به این مسئولیت فردى مسئولیت تضامنی شرکت اضافه می‌شود: بند ۲ ماده ۱۶ ان قانون: » شرکت بههمراه شریک خاطی به صورت تضامنی مسئول نتایج زیانبار اسناد حرفه‌اى است. «در مقایسه با اجراى فردى سردفترى، این تضامن شرکت براى مشترى موقعیت مناسب‌تر و تضمین بهترى به ارمغان می‌آورد: احتمال جبران خسارات او به صورت شایان توجهی بیشتر می‌شود. مشترى زیاندیده از تقصیر حرفه‌اى سردفتر می‌تواند براى دریافت تمام خسارت به سردفتر خاطی یا به شرکتی که وى عضو ان است یا به هر دو انها مراجعه کند

وضعیت سردفتر نیز به همان اندازه بهتر می‌شود. درست است که مسئولیت شخصی وى همچنان باقی است، این مسئولیت شخصی مورد حمایت قرار گرفته است؛ شرکت نیز به صورت تضامنی مسئول است. مسئولیت پرداخت بیمه نیز بر عهده شرکت است. بنابراین مراجعه به سردفتر شریک به ندرت اتفاق خواهد افتاد.

دیگر در مورد اینکه سردفتر مسئول روزى دفترخانه را ترک کند، نگرانی وجود نخواهد داشت. در واقع، «شرکت به همراه سردفتر شریک نسبت به نتایج زیانبار اسناد مسئول است. هرچند ترکیب شرکت تغییراتی داشته باشد.»

این یکی از اصول حقوق شرکت هاست که در دوام شخص حقوقی ریشه دارد. هرچند پرونده در مورد شرکت مدنی حرفه‌اى بوده است که در ان درجه باﻻیی از «ملاحظات شخصی«^۱ وجود دارد، تغییر شرکا سبب نمی‌شود شرکت جدیدى ایجاد شود. اگر ﻏیر این بود، سردفتر شریک خاطی پس از تنظیم سند زیانبار، می‌توانست سهم‌الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کند تا از مسئولیت رهایی یابد. تضامن شرکت پیامدهاى خوبی براى مشترى دارد، به ویژه اگر مسئولیت نامحدود شرکاى دیگر نیز به این تضامن اضافه شود.

مسئولیت نامحدود شرکاى دیگر، در اجراى فردى سردفترى مسئولیت مشترک دفتریار، مگر در مواردى استثنایی، مطرح نمی‌شود. با وجود این، ماده ۲۳ قانون ۱۳۵۴ در نگاه اول به صورت دیگرى القا می‌کند: «… دفتریار اول مسئول امورى است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام ان امور به او ارجاع می‌شود…. » با این مجوز ممکن است تکالیف زیادى توسط سردفتر به دفتریار واگذار شود

در این صورت، مسئولیت سردفتر و دفتریار مشترک است. با وجود این، در دفترخانه فردى، پایه‌گذارىشده بر اسلوبی سنتی، موارد ارجاعی توسط سردفتر به دفتریار اول ﺛبت نمیشوند. بنابراین، دلیلی براى زیاندیده جهت تمسک به مسئولیت مشترک دفتریار اول وجود ندارد. براى مشترى یک راهکار باقی میماند: توسل به مسئولیت سردفتر.

مقررات حاکم بر شرکت مدنی حرفه‌اى، علاوهبر سردفتر شریک خاطی، بقیه شرکا را نیز به صورت ﻏیرمستقیم مسئول پیامدهاى زیانبار سند وى می‌شناسند. برابر بند ۱ ماده ۱۵ قانون ۱۹۶۶، شرکا در برابر اشخاص ﺛالث نسبت به دیون شرکت به صورت نامحدود مسئول هستند.

 

دیون شرکت فقط دیون ایجاد شده توسط مدیر در اجراى وظایف خود و در محدوده موضوع شرکت را در برمیگیرد. با وجود این، باید مبالغ مدیون شده بر پایه بند ۲ ماده ۱۶ قانون ۱۹۶۶ را نیز جزو دیون شرکت تلقی کرد. در واقع، قاعده «هر کس منافع کارى را می‌برد، زیان ان را نیز می‌پردازد» مستلزم این است که نتایج زیانبار سندى را که شرکت از ان بهره‌مند می‌شود، نیز به عنوان دین شرکت تلقی کنیم

بنابراین، تنها شرکت بر پایه بند ۲ ماده ۱۶ قانون ۱۹۶۶ مسئول نیست: شرکاى دیگر نیز مسئولیت دارند هرچند ایشان حق مراجعه به شریک مقصر را دارند. به این ترتیب، اجراى حرفه نیز تسهیل می‌شود، زیرا شرکا امکان جایگزینی یکدیگر را دارند.

 

۳. ۲٫۲. بروز نارضایتی

در حقوق ایران، اگر در اجراى فردى حرفه نارضایتی بروز کند، مسئوﻻن دفتر اسناد رسمی چندین راه‌حل دارند: انها می‌توانند با مسئول دفترخانه دیگرى توافق کنند تا دفتریار از یک دفتر به دیگرى منتقل شود. براى این جابه‌جایی مجوز متولی امور سردفترى نیز ﻻزم است.

همچنین می‌توانند استعفا بدهند. اگر دفتریار استعفا بدهد، سردفتر مکلف است دفتریار دیگرى را براى دفترخانه به سازمان ﺛبت اسناد و املاک پیشنهاد دهد. اگر سردفتر استعفا دهد، او نمیتواند در دفترخانه دیگرى به عنوان سردفتر مشغول شود، مگر اینکه دوباره تشریفات مواد ۶۹ قانون ۱۳۵۴ یا آیین‌نامه آن را از سرگیرد. این به معناى اﻏازى دوباره براى وى است.

 

دفتریار در دفتر میماند و انتظار روزى را میکشد که متولی امور سردفترى سردفتر جدیدى براى آنجا انتخاب کند؛ سردفتر به هیچ وجه حق ندارد دفتریار خود را اخراج کند تا شخص دیگرى را به سازمان یادشده معرفی کند (بند ۱۱ مجموعه بخشنامه‌هاى ﺛبتی تا سال ۱۳۶۶).

به هیچ وجه دفتریار حق ندارد از یک دفترخانه کناره‌گیرى کند، تا در دفتر دیگرى مشغول شود.

این در حالی است که اگر نارضایتی بین سردفتران شرکت یاد شده حادث شود، مقررات جابه‌جایی سردفتر شریک ناراضی را از یک شرکت به دیگرى اسان می‌کنند.

در حقوق فرانسه مقررات استعفاى- ایجاد به سردفتر امکان میدهد تا در دفترخانه تاسیس شده به این منظور انتصاب شود) و ماده ۱۸ قانون ۱۹۶۶). مقررات حاکم بر استعفا- ایجاد از حقوق عام انتصاب سردفتران در دفترخانه‌هاى جدید یا بلاتصدى سرپیچی می‌کنند. در واقع، این مقررات متقاضی را از تشریفات کنکور معاف میدارند.

همچنین او از محدودیت‌هایی که در شرایط عادى براى تاسیس دفترخانه وجود دارند، رنج نمیبرد، زیرا در استعفاى- ایجاد تاسیس دفتر جدید بدون لحاظ تشریفات مربوط به محل‌یابی صورت می پذیرد. حتی نظر کمیسیون تعیین محل نیز پرسیده نمی‌شود

 قانونگذار می‌خواسته است راهکارى براى اختلاف بین شرکاى شرکت مدنی حرفه‌اى سردفترى پیدا کند. البته قانون شرط سابقه متقاضی (بند ۲ ماده ۱۸ قانون ۱۹۶۶) و آیین‌نامه تاییدیه قضایی واقعیت نارضایتی را پیش‌بینی کرده‌اند (ماده ۸۹-۱ آیین‌نامه ۱۹۶۷)؛ سردفتر شریک با پنج سال سابقه کار یا کمتر از ان بهره‌مند نمی‌شود. هرچند بتواند وجود نارضایتی را در دادگاه ﺛابت کند. اگر او بیش از پنج سال سابقه کار داشته باشد، اما نتواند نارضایتی را در دادگاه ﺛابت کند، باز از ان بهره نمیبرد.

 

شرایط ﻻزم براى «استعفا- ایجاد» ممکن است موجب سوء استفاده شریک ناسازگار شود.

به علاوه، مسئول نارضایتی از امتیاز «استعفا-ایجاد» بهره نمی‌برد در نتیجه، اگر شرکت از بیش دو شریک تشکیل شده باشد، این استعفا به نارضایتی پایان نخواهد داد، زیرا شریک ناسازگار همچنان در شرکت باقی می‌ماند.

به این ترتیب استعفا- ایجاد نمی‌تواند به صورت موﺛرى به برخی از موارد نارضایتی در شرکت پایان دهد. خوشبختانه نارضایتی میتواند عامل انحلال شرکت نیز باشد، بدون اینکه توسل بدان مقید به شرایط استعفاى- ایجاد باشد. درست است که با انحلال یک گروه تشکیل شده در طول زمان از هم می‌پاشد. اما در پارهاى موارد حتی انحلال نیز خوشیمن است. در صورت انحلال، سردفتر شریک آورنده حق معرفی جانشین جانشین شرکت می‌شود.

سایر سردفتران شریک نیز می‌توانند درخواست کنند تا در دفاتر تشکیل شده به این منظور انتصاب شوند. انی لمبولی مینویسد: «موضوع انحلال به دلیل نارضایتی، مانند استعفا- ایجاد، خواست قانونگذار را نشان می دهد تا راهکارى براى اختلافی بین شرکاى شرکت بیابد»

 

۴. نتیجه

اگر در حوزه سردفترى بر حفظ روش فردى اجرا پافشارى کنیم، باید به چند تغییر جزیی دلخوش کنیم؛ حذف عنوان نمایندگی دفتریار و تاکید بر وظیفه مشاوره از این مواردند.

دگرگونی واقعی با شکستن قالبها اتفاق میافتد؛ به این صورت میتوان آورده‌هاى فراوانی به سردفترى هدیه داد: تخصصگرایی، تضمین استمرار خدمت عمومی ﺛبت سند، امکان جایگزینی سردفتر با شخصی داراى صلاحیت یکسان در یک مجموعه، صرفه‌جویی و بهره‌مندى حداکثرى از تجهیزات، تضمین پرداخت ضرر وارده بر مشترى توسط اشخاصی ﻏیر از سردفتر مقصر، جلوگیرى از تعطیلی دفتر اسناد رسمی در صورت فوت، انفصال داﺋم و بازنشستگی سردفتر، انتقال درست امتیاز سردفترى به متقاضی جدید از این مواردند. با این امتیازات هیچکس در مورد اجراى جمعی سردفترى تردید نخواهد کرد. پس دیگر پذیرش شرکت مدنی حرفه‌اى مسئله نیست، بلکه پاسخی است به شمار مسئله‌اى که در این زمینه مطرح است. اکنون مسئله این است که چگونه این شرکت را در نظام حقوقی ایران بپذیریم؟