مقایسه وکالت مطلق و وکالت عام

چکیده

وکالت از جمله موارد نیابت و جانشینی و نمایندگی است که اشخاص برای انجام ‌اعمال حقوقی به دیگری می‌دهند. ولی برخلاف سایر موارد جانشینی که مبنای قانونی دارند از نظر ماهیت حقوقی مبنای قراردادی دارد زیرا براساس اصل حاکمیت اراده و توافق اراده طرفین، میان دو یا چند نفر صورت می‌گیرد و در قانون مدنی جزو عقود معین قرارگرفته و به خاطر اذنی بودن آن از جمله عقود جایز محسوب می‌شود.

وکالت انواع مختلفی دارد، ممکن است موضوع آن عام باشد ولی متعلقٌ‌به موضوع آن خاص باشد، یا این‌که هم موضوع وکالت و هم‌ متعلق آن خاص باشد. همچنین ممکن است موضوع وکالت‌ مطلق و متعلق موضوع آن مقید باشد یا این‌که موضوع وکالت مقید و متعلق آن مطلق باشد و در هر مورد ممکن است این صورت‌ها برعکس باشند. در این‌ مقاله درصدد بررسی این‌ موضوع هستیم که آیا تنظیم‌ وکالت عام یا مطلق، هم‌ نسبت به موضوع وکالت و هم متعلق آن ممکن است یا خیر و آیا وکالت عام با وکالت مطلق تفاوتی دارد؟

برای درک‌ این موضوع باید با بررسی فقهی و اصولی، تفاوت یا انطباق عام و مطلق روشن شود.

در نهایت انواع وکالت‌هایی را که می‌توان تنظیم نمود، مشخص و سپس تفاوت وکالت عام و وکالت مطلق در فقه و قانون مدنی بررسی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: موضوع وکالت، متعلق موضوع وکالت، وکالت عام، وکالت مطلق

مقدمه

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن و اعتماد کردن و تکیه کردن، خلافت، جانشینی، نمایندگی، نیابت و تفویض و واگذاری کاری به کسی می‌باشد.^[۱]

وکالت در فقه اسلام و حقوق ایران یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که به موجب آن شخصی، فرد دیگری را برای انجام امری جانشین خویش قرار می‌دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. بنابراین یک عمل حقوقی دو یا چندجانبه محسوب می‌شود که به اعطای نیابت جهت انجام اعمال حقوقی تعبیر می‌گردد، زیرا استفاده از منافع و یا توانایی اشخاص جهت انجام سایر اعمال مادی و غیرمادی و غیرحقوقی و… مشمول عناوین و عقود دیگری می‌شوند مانند عقد اجاره و ودیعه و عاریه و… . البته ماهیت وکالت از نگاه مذهب شیعه امامیه و نگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت تقریبا یکسان است.

«وکالت» از نگاه فقه شیعه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. به بیان دیگر «وکالت» آن است که انسان کارى را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلا کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید.^[۲]

برای نمونه فقهای مالکی نیز در تعریف وکالت چنین گفته‌اند: وکالت، یعنی کسی شخص دیگری را در چیزی که حق تصرف دارد، نایب قرار دهد که در آن تصرف نماید، بدون این‌که این نیابت را مقید به بعد از مرگ کند.^[۳]

فقهای شافعی نیز می‌گویند: وکالت این است که کسی کارى را که می‌تواند در آن دخالت کند، در حال حیات خود به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، به شرطی که آن کار نیابت‌بردار باشد.^[۴]

فقهای حنفی و حنبلی نیز با اندکی تفاوت در عبارت‌ها، همین تعریف را دارند.^[۵]

محقق حلی و شهید اول وکالت را به معنای نایب گرفتن در تصرف تعریف نموده‌اند^[۶].

صاحب جواهر وکالت را نیابت ویژه معرفی نموده است.^[۷]

شهید ثانی نیز این تعبیر را به کار برده‌اند: «الوکاله و هی استنابه فی التصرف».^[۸]

همان‌طور که می‌بینیم، در اصل تعریف و ماهیت وکالت، فرقی میان اهل سنت و شیعه نیست.

درماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران وکالت چنین تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» یعنی عقدی است که جهت انجام نیابت معین شده و به موجب آن شخصی برای انجام امور خود به دیگری نیابت می‌دهد ولی این نیابت شامل انجام کارهای مادی مانند تعمیر ساختمان یا چیدن میوه‌ها یا ساختن چیزی نمی‌شود بلکه تنها اعمال حقوقی وی مانند بیع واجاره وصلح را دربرمی گیرد.

اما عقد وکالت انواعی دارد که در این مقاله مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها روشن گردد.

فصل اول: انواع وکالت در فقه و حقوق

مبحث اول: انواع وکالت در فقه

وکالت بنابر اقوال فقها انواع مختلفی دارد. به طور نمونه در کتاب تحریر الوسیله امام خمینی در باب وکالت در مساله ۱۵ بیان شده است:

وکالت سه نوع است: ۱- یا برای انجام کار خاصی است و ۲- یا عام و ۳ – یا مطلق است.

نوع اول وکالتی است که برای تصرف محدود و معین در چند چیز اعطا شود، مثل این که به کسی برای خریدن خانه معین وکالت دهند که هیچ اشکالی در صحتش نیست. در نوع دوم وکالت به سه نحو تصور می‌شود:

 ۱- از جهت تصرف عام و از جهت متعلق به آن، خاص باشد مثل این که موکل در مورد انجام تمامی تصرفاتی که نسبت به خانه معین ممکن است، به کسی وکالت بدهد که (در این صورت) وکالت در تصرف عام است اما مورد تصرف در خصوص خانه معین است.

۲ – نوع دوم عکس این صورت است مثل این که درباره تمامی اموالش تنها وکالت فروش به وکیل اعطا کند نه تصرف دیگر.

۳ – سوم این که از هر دو جهت عام باشد هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق به آن مثل این که به کسی وکالت دهد که هرگونه تصرف ممکن را در همه اموال او بنماید و یا در هر کاری که به او تعلق دارد تصرف کند به طوری که حتی شامل تزویج برای او و طلاق همسر او نیز بشود.

در نوع سوم یعنی وکالت مطلق نیز سه صورت بالا قابل تصور است:

زیرا گاه می‌شود که وکالت از جهت نوع تصرف مطلق است یعنی قیدی ندارد ولی از جهت مورد مقید به خانه موکل است مثل این که به وکیل بگوید «تو در امر خانه من وکیل هستی» و همچنین اگر بگوید «تو وکیل منی در فروختن خانه من» و این صورت، مقابل حالتی است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلا بیع را مقید به بهایی معین و یا به شخصی معین کرده باشد.

گاهی عکس مورد فوق، مثل این که بگوید «تو وکیل منی در فروختنِ یکی از املاک من» و یا «تو وکیل منی در فروختنِ ملک من» وگاهی از هر دو جهت مطلق است مثل این که بگوید «تو وکیل منی در تصرف در اموالم» گاهی هم ممکن است که توکیل به نحو تخییر باشد یعنی موکل، وکیل را مخیر بین چند کار می‌کند:

 ۱- یا مخیر در خصوص تصرف می‌کند ولی متعلقٌ ‌به معین است، مثل این که بگوید، تو وکیل منی در این که خانه مرا بفروشی یا صلح کنی یا ببخشی یا اجاره دهی.

۲- یا فقط مخیر در خصوص متعلقٌ به می‌کند ولی نوع تصرف را مشخص می‌سازد مثل این که بگوید «تو وکیل منی در فروش این خانه من و یا این حیوان من و یا این فرش من» و ظاهرا همه این صور صحیح می‌باشد^[۹].

به نظر می‌رسد مثال‌های مورد استفاده که در خصوص انواع وکالت‌ها به کار برده شده، جامع و مانع نبوده و با تعریف عام و مطلق انطباق ندارند بلکه نسبت به وکالت‌های مختلط کاربرد دارند، زیرا در این مثال‌ها گاهی موضوع وکالت مطلق و متعلق به آن مقید و در برخی موضوع وکالت عام و متعلق به آن خاص می‌باشد، به علاوه وکالت مطلق و وکالت عام تعریف نشده‌اند که در ادامه این موارد تبیین خواهند شد.

مبحث دوم: انواع وکالت در قانون مدنی

 در قانون مدنی ذکری از وکالت عام به میان نیامده و تنها به وکالت مطلق پرداخته شده است. برابر ماده ۶۶۰ ق.م: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی». اما در توضیح واژه مطلق قید شده است که اگر وکالت برای تمام امور موکل باشد مطلق محسوب می‌شود که این امر حداقل از لحاظ مادی و لغوی صحیح نیست؛ زیرا از ادات جمع برای توضیح لفظ مطلق و از تعریف وکالت عام برای تعریف وکالت مطلق استفاده شده است.

هرچند در بادی امر این کار از لحاظ نتیجه عملی به لحاظ مشابهت آثار لفظ عام و ‌مطلق ممکن است صحیح به نظر برسد ولی در ادامه بیان خواهد شد که هم از لحاظ نظری و هم عملی، این توضیح صحیح نیست.

فصل دوم: مقایسه عام و مطلق در علم اصول

مبحث اول: تعریف لغوی و اصطلاحی اطلاق

الف. معنای اطلاق

در لغت به معنای ارسال، شیوع، رهایی و عدم تقیید می‌باشد. همچنین صدور کلامِ بدون قید  یا  شرطی را از گوینده، اطلاق گویند. ذیل این عنوان در اصول فقه، بخش الفاظ، بحث شده و به عبارتی شمول معنا نسبت به تمام افراد یک ماهیت را اطلاق گویند.

 از لحاظ اصولی، اطلاق عبارت است از دلالت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا حالات آن معنا مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همه افراد انسان می‌شود و یا لفظ زید که شامل تمامی حالات وی می‌شود، هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد.

بیشتر اصولیون از روی مسامحه میان اطلاق و مطلق از نظر تعریف اصطلاحی فرق نگذاشته‌اند.^[۱۰]

 ب. معنای مطلق

مطلق، در لغت، اسم مفعول از باب افعال و به معنای رها شده، مرسل و چیزی است که قید  ندارد.

در اصطلاح اصولی، هرگاه لفظی بر معنایی شایع دلالت کند که شامل تمام افراد ماهیت و قابل صدق بر افراد ماهیت کلی است، آن را مطلق می‌گویند. به عبارت دیگر به لفظ دارای اطلاق، «مطلق» گفته می‌شود که مقابل آن «مقید» است، چنانچه اطلاق، مقابل تقیید است. مانند لفظ عالم که به هر دانشمندی اطلاق می‌شود‌^[۱۱].

مبحث دوم: چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت

در چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت، دو نظر وجود دارد:

1. شمول آن به وضع واضع است؛
2. شمول آن به کمک جریان مقدمات حکمت است (نظر مشهور اصولیون).

مشهور اصولیون معتقدند اطلاق در الفاظ مفرد جاری است، مثل: اسم جنس و عَلَم جنس؛ اما عده‌ای معتقدند اطلاق علاوه بر مفردات، در جمله‌ها نیز جاری است.

مانند اطلاق صیغه امر همچون «صل» (نماز بگزار) که دلالت بر وجوب عینی، تعیینی و نفسی می‌کند و مانند اطلاق جمله شرطیه همچون آب اگر به قدر کر رسید، نجس نمی‌شود که از آن به دلیل اطلاق (عدم ذکر شرط دیگر) تنها کر بودن آن استفاده می‌شود.^[۱۲]

مبحث سوم: مورد اطلاق

مورد اطلاق یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم بوده و یا متعلق موضوع حکم می‌باشد.

برای مثال در جمله «یحرم اکل المیته» (خوردن مردار حرام است) هر یک از حکم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلق (مردار) مطلق هستند.

از سوی دیگر انواع اطلاق عبارت است از:

۱- اطلاق افرادی و احوالی: اطلاق اگر نسبت به افراد معنا لحاظ شود، اطلاق افرادی و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد، اطلاق احوالی گفته می‌شود.

۲ – اطلاق لفظی و مقامی: اگر مجرای اطلاق لفظ باشد (مانند مثال‌های یاد شده) اطلاق لفظی نامیده می‌شود، ولی گاهی بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است. برای مثال، از جانب مولا حکمی صادر شده، لیکن دخالت چیزی در تحقق غرض وی یا مانعیت آن از تحقق غرض، مشکوک است. در صورتی که مولا هنگام صدور حکم، در مقام بیان همه آنچه که در غرض وی دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت یا مانعیت مشکوک، به اطلاق مقامی، استناد و مشکوک، نفی می‌شود^[۱۳].

مبحث چهارم.معنای لغوی و اصطلاحی عام و خاص و پیشینه آن

عام، در لغت به معنای شامل شدن و فراگیری و خاص به معنای ویژه بودن و عدم فراگیری است. مترادف عام: همگان، همه، عمومی، کلی، همگانی، عامی، عمیم، فراگیر^[۱۴] و متضاد آن خاص می‌باشد.

درباره علت به وجود آمدن اصطلاح عام و خاص چنین گفته شده است:

۱ – سیره عالمان اصولی این است که مباحث عام و مباحث خاص را زیر نام «عام و خاص» می‌آورند.

۲ – وجود بحث‌های مشترک نیز علتی دیگر برای اخذ اصطلاح «عام و خاص» به شمار می‌آید.

۳ – با اخذ این اصطلاح، می‌توان به بسیاری از اصطلاح‌ها، نظم منطقی بخشید. برای مثال، اصطلاح عام، خاص، عام و خاص مطلق، و عام و خاص من وجه را می‌توان به عنوان زیر مجموعه آن قرار داد و نظم منطقی میان مباحث آن‌ها برقرار نمود.^[۱۵]

از لحاظ اصولی، عام عبارت است از لفظی که به مفهوم خود شامل همه مصادیق می‌شود. در مقابل آن، خاص به لفظی اطلاق می‌شود که به مفهوم خود شامل همه مصادیق نمی‌شود. 

عام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار می‌گیرد و گاه وصف حکم به اعتبار شمول آن نسبت به همه افراد موضوع یا متعلق و یا مکلف؛ چنان که خاص نیز این گونه است. 

مبحث پنجم: اقسام عام

1. عام استغراقی  
2. عام مجموعی
3. عام بدلی
4. عام احوالی
5. عام افرادی
6. عام زمانی

مبحث ششم: الفاظ عموم

الفاظی چون «کل»، «جمیع»، «تمام»، «اَیُ» و «دائما» دلالت بر عموم می‌کنند. همچنین برخی هیات‌های لفظی چون «نکره در سیاق نفی یا نهی» و یا «اسم جنس با الف و لام» نیز مفید عموم‌اند. 

مبحث هفتم: تخصیص عام – خاص

عام با یکی از دو مخصص متصل و منفصل، تخصیص‌پذیر است. مخصص متصل عبارت است از مخصص چسبیده به عام در جمله، مانند این سخن مولا:«عالمان، جز فاسقان آن‌ها را اکرام کن» که «عالمان» به «عدم‌اکرام فاسقان از آنان» تخصیص خورده و عام و مخصص هر دو در یک جمله آمده است.

مخصص منفصل آن است که در فرازی مستقل از عام؛ پیش یا پس از آن آورده شود. مانند این دو دستور مولا:«اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق من العلما».

مخصص متصل و منفصل از این جهت که هر دو قرینه بر مراد متکلم‌اند، تفاوتی با یکدیگر ندارند. تفاوت آن دو این است که در مخصص متصل، عام جز در خاص ظهور ندارد، بر خلاف منفصل که ظهور عام در عموم باقی است؛ اما از آن‌جا که ظهور خاص اقوی از ظهور عام است، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر، بر عام مقدم می‌شود.   

مبحث هشتم: وجوه اشتراک و تفاوت مطلق و عام

وجه اشتراک لفظ مطلق و عام این است که هر دو بر همه افراد و مصادیق خود دلالت می‌نمایند، مثل این که دستور عامی وارد شده مبنی بر این که: «همه دانشمندان را احترام کنید» و هم چنین به صورت مطلق گفته شده: «دانشمند را احترام کنید» که در هر دو، حکم به وجوب احترام شامل همه افراد می‌شود.

اما دو تفاوت عمده دارند:

۱- دلالت عام بر افراد، به وضع واضع بستگی دارد، در حالی که دلالت مطلق بر اساس دیدگاه مشهور به واسطه مقدمات حکمت است. از این رو در مقام تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم است، هر چند برخی این تقدم را قبول ندارند.

۲- دلالت عام نوعا استغراقی و گاهی بدلی  است، ولی دلالت مطلق، نوعا بدلی و گاهی استغراقی است.^[۱۶]

مبحث نهم: نظریات اصولیین درباره فرق عام و مطلق

یکی از مباحث مفهوم ‌شناختی مطرح در مبحث عام و خاص، تفاوت مفهومی میان عام و مطلق می‌باشد، چون شمول موضوع و عمومیت آن، همان‌طور که از جمله «اکرِم کلَ عالمٍ» استفاده می‌شود، از جمله «اکرِم العالِم» نیز استفاده می‌گردد، ولی جمله اول را جمله عام و جمله دوم را جمله مطلق می‌نامند، لذا این سوال مطرح می‌شود که عام و مطلق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در این خصوص، نظریاتی مطرح شده که شایسته بحث و بررسی می‌باشد:

الف. نظریه اول:

نظریه مشهوری است مبنی بر این‌که تفاوت این دو در جهت مدلول نیست و هر دو دلالت بر شمول دارند، بلکه در جهت منشا دلالت بر شمول می‌باشد؛ منشا دلالت در جمله عام، وضع می‌باشد. به این بیان که منشا دلالت جمله عام بر عموم و فراگیری موضوع حکم، اخذ یکی از ادوات عموم مثل «کل» و «جمیع» در جمله می‌باشد که برای دلالت بر شمول و استغراق وضع شده‌اند و اما در جمله مطلق، منشا دلالت، مقدمات حکمت می‌باشد. به این بیان که متفاهم عرفی از جمله مطلق به اعتبار مقدمات حکمت، شمول و فراگیری موضوع می‌باشد و وضع، هیچ دخالتی در دلالت جمله مطلق بر شمول و فراگیری موضوع حکم ندارد و به تعبیری خلاصه، شمول در جمله عام، مدلول وضعی است ولی در جمله مطلق، مدلول ظهوری متکی به مقدمات حکمت می‌باشد.

ثمره تفاوت میان عام و مطلق بر اساس این نظریه، تقدیم عام بر مطلق در زمان تعارض می‌باشد.

ب.نظریه دوم:

نظریه‌ای است که محقق خویی در اجود التقریرات به مرحوم محقق نایینی نسبت داده‌اند و مرحوم شیخ حسین حلی، یکی از شاگردان محقق نایینی در کتاب اصول الفقه خود که تعلیقه‌ای بر فوائد الاصول محقق نایینی است، به صورت مفصل آن را بیان نموده و می‌فرمایند: بر اساس آنچه ما در درس محقق نایینی ضبط و تحریر کرده‌ایم، از نگاه محقق نایینی، فرق میان جمله «اکرِم کُلَ عالِمٍ» که شمول در آن از نوع عموم است و جمله «اکرِم العالِمَ» که شمول در آن از نوع اطلاق می‌باشد، از دو جهت است:

جهت اول آن است که اگرچه شمول و فراگیری موضوع در هر دو جمله، لا محاله نیاز به مقدمات حکمت دارد، ولی در جمله عام، آنچه نیاز به مقدمات حکمت دارد، مدخول ادوات عموم است یعنی «عالمٍ» و اما استفاده خود عموم و شمول، نیازی به مقدمات حکمت ندارد، بلکه وضع ادوات عموم برای شمول، برای استفاده اصل شمول، کفایت می‌نماید، و اما در جمله مطلق مثل «اکرِم العالِمَ»، هم خود شمول و فراگیری باید از مقدمات حکمت استفاده شود و هم در جهت دلالت مصب عموم یعنی لفظ «عالم» نیاز به مقدمات حکمت وجود دارد.

ثمره تفاوت میان عام و مطلق بر اساس این نظریه و از این جهت، آنجا روشن می‌شود که در هر یک از دو جمله عام یا مطلق، احتمال تخصیص یا تقیید افرادی داده شود. با این توضیح که در مثال «اکرِم کُلَ عالِمٍ» و «اکرِم العالِمَ»، یک مرتبه احتمال تخصیص و تقیید انواعی مربوط به مصب عموم یعنی لفظ عالم داده می‌شود. به این معنا که احتمال می‌رود، عالمِ عادل اراده شده و عالم فاسق، خارج از موضوع باشد. در اینجا برای نفی این احتمال، لا محاله باید با استناد به مقدمات حکمت، احتمال تخصیص و تقیید را در مصب عموم یا مصب اطلاق، نفی نمود؛ و مرتبه دیگر احتمال تخصیص و تقیید افرادی داده می‌شود به این معنا که احتمال می‌رود موضوع، شامل زید که یکی از افراد عالم می‌باشد، نشود.

در اینجا در جمله عام یعنی «اکرِم کُلَ عالِمٍ»، ادوات عموم مثل «کل» که برای دلالت بر شمول، وضع شده‌اند، برای طرد این احتمال کفایت می‌کنند و لازم نیست ثابت شود که مولا نسبت به مصب و یا مدخول این کل، در مقام بیان است یا خیر؟ چون لفظ «کل» بالوضع، دلالت بر شمول هر فردی از افراد عالم از جمله زید می‌نماید، و اما در جمله مطلق یعنی «اکرِم العالِمَ»، طرد این احتمال نیازمند مقدمات حکمت در مصب عموم می‌باشد. به این بیان که گفته شود متکلم در مقامِ بیانِ تمام مراد خود می‌باشد و لذا اگر زید از نگاه متکلم، داخل در موضوع نبود، باید قیدی را جهت خروجش ذکر می‌نمود و همین که قیدی را برای خروج زید ذکر ننموده است، کاشف از آن است که زید در نظر متکلم، داخل در موضوع می‌باشد.

جهت دوم آن است که همان‌طور که عرض شد، چه در جمله عام و چه در جمله مطلق، دلالت جمله بر فراگیری و شمول موضوع، لا محاله نیازمند مقدمات حکمت می‌باشد و یکی از مقدمات حکمت آن است که متکلم، در مقام بیان باشد.^[۱۷]

این مقدمه در جمله عام مثل «اکرِم کلَ عالِمٍ»، به واسطه نفس ادوات عموم به اعتبار دلالت وضعی آن‌ها بر شمول و فراگیری، احراز گردیده و برای احراز آن، نیازی به اجرای اصل عقلایی تطابق مراد جدی با مراد استعمالی وجود ندارد، در حالی که در جمله مطلق مثل «اکرِم العالِم»، احراز این مقدمه، لا محاله نیازمند تمسک به اصل عقلایی تطابق مراد جدی با مراد استعمالی می‌باشد».

در نتیجه بر اساس نظریه دوم در فرق میان عام و مطلق سه مطلب روشن می‌شود: اول آن‌که استفاده شمول، هم در عام و هم در مطلق، نیازمند مقدمات حکمت می‌باشد، دوم آن‌که در جمله عام، استفاده اصل شمول، احتیاجی به مقدمات حکمت نداشته و از وضع ادوات عموم، استفاده می‌شود و این تنها دائره مصب شمول یعنی مدخول ادوات عموم است که نیازمند مقدمات حکمت می‌باشد؛ اما در مطلق، هم دلالت بر اصل شمول و هم دلالت بر دائره مصب آن، نیازمند مقدمات حکمت است و سوم آن‌که در جمله عام، نفس وضع ادوات، اثبات می‌کند که متکلم، در مقام بیان دائره مصب عموم می‌باشد، ولی در مطلق، اثبات این مطلب نیازمند اجرای اصل عقلایی تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او می‌باشد.

 ج.نظریه سوم:

 آن است که تفاوت میان عام و مطلق، تفاوتی مدلولی بوده و ربطی به جهت و منشا دلالت ندارد، زیرا مدلول عام عبارت است از افراد طبیعت به صورت فراگیر، به گونه‌ای که دلالت بر طبیعت به شرط شی نسبت به تمامی خصوصیات مشخِصه افراد دارد و به تعبیر اصح، عام عبارت است از جمله‌ای که بر موضوعیت طبیعت برای حکم مذکور در جمله دلالت نماید به گونه‌ای که خصوصیات فردیه هر فردی از افراد طبیعت، در موضوعیت طبیعت برای حکم دخیل می‌باشد؛ و اما مطلق، عبارت است از لفظی که دلالت بر نفس طبیعت به صورت لا بشرط دارد و به تعبیر اصح، مطلق عبارت است از جمله‌ای که دلالت دارد بر موضوعیت یک طبیعت برای حکم مذکور در جمله، قطع نظر از خصوصیات تشخصیه افراد به گونه‌ای که خصوصیات فردیه هیچ کدام از افراد طبیعت، در موضوعیت طبیعت برای حکم دخیل نمی‌باشد.

این فرق اگرچه در میان معاصرین، فرق مشهور و معروفی نمی‌باشد، ولی در میان محققین از قدما و متاخرین مطرح شده است و به نظر می‌رسد نظریه صحیح، همین نظریه  باشد.^[۱۸]

د.نظریه آیت الله خمینی:

اما آیت الله خمینی (ره) در مناقشه با تعریف مشهور فقها از (عام) یعنی «ما دل علی شمول مفهوم بجمیع ما یصح ان ینطبق علیه» که آخوند خراسانی نیز بدان قائل است، نظرشان این است که «شمول و عموم» از دوال دیگری مستفاد می‌شود مانند کل؛ جمیع یا جمع محلی به «ال» که برای کثرت وضع شده‌اند یا نکره در سیاق نفی.

پس اگر این دوال به طبایع اضافه شوند، کثرت در آن‌ها به تعداد دال و مدلول فهمیده می‌شود‌ مثلا عبارت «کل انسان حیوان» دلالت می‌کند براین که هر مصداقی از انسان حیوان است، اما لفظ انسان فقط بر طبیعت و ماهیت انسان دلالت می‌کند و بس، بدون آن که از افراد یا از طبیعتی که حاکی از او و آینه افراد است حکایت کند.

لفظ کل بر کثرت دلالت دارد و مجموعه کل و انسان، می‌فهماند که کثرت در افرادی است که به حمل شایع انسان می‌باشند، پس اگر ما از عبارت «کل انسان» مفهوم عموم می‌فهمیم انسان آن را از لفظ انسان و عموم آن را از لفظ کل می‌فهمیم.

در مورد تفاوت عام و مطلق نیز بر خلاف فقهای بزرگی چون مرحوم حائری و نایینی که عموم را گاهی از دلیل لفظی مثل کل و گاهی از مقدمات حکمت استفاده نموده‌اند و مقصود کلی از بحث عام و خاص را مورد اول و مقصود از بحث مطلق و مقید را مورد دوم می‌دانند و عام را به دو نوع تقسیم می‌کنند.

نوع اول عامی که در برابر خاص قرار می‌گیرد و نوع دوم آن مطلق نام دارد که در برابر مقید قرار می‌گیرد.

نظر آیت اله خمینی (ره)^[۱۹] آن است که «این نکته بسیار غریبی است چرا که مطلق و مقید عناوینی هستند که هیچ ربطی به عام و خاص ندارند.مطلق برعموم و افراد هیچ گونه دلالتی ندارد و بعد از تمامیت مقدمات حکمت جز براین مطلب دلالت ندارد که نفس طبیعت بدون هیچ قیدی موضوع حکم است. پس موضوع حکم در عام افراد است ولی در مطلق ماهیت بدون قید و شرط» و لذا ایشان قول کسانی که این ماهیت بی قید وشرط را حاکی از افراد می‌دانند، مردود می‌داند.

از نظر ایشان دلالت‌های لفظی، متوقف بر تعلق حکم به موضوع نیست بلکه ناشی از وضع است ولذا الفاظ کل و جمیع بر استغراق موضوع له هایشان دلالت دارند قبل از آن که حکمی به آن‌ها تعلق گرفته باشد.

لذا عرف هیچ‌گاه در دلالت عبارت «اکرم کل عالم» بر استغراق، ولو قرینه‌ای درکار نباشد توقف نمی‌کند و آن را از تبادر لفظ کل در استغراق در می‌یابد.

از مطالب ایشان به این نتیجه می‌رسیم که عام از وضع فهمیده می‌شود و هیچ ارتباطی به حکم (چه باشد یا نباشد) ندارد و در این مورد انواع عموم تفاوتی باهم ندارند. پس در عام اساس بر آن است که ابتدا عام با لفظ، تحقق می‌یابد و شمول افرادی ایجاد می‌شود، بعد حکم می‌آید و بعد از آن مقدمات حکمت جاری می‌شود. به این معنا که عبارت (کل عالم) به معنای همه عالم‌ها می‌باشد و برای آن که شامل همه علما شود، محتاج مقدمات حکمت نیست بلکه ناشی از دلالت وضعی لفظ کل است.

ذکر این نکته نیز لازم است که ایشان دلالت عام را وضعی و دلالت اطلاق را عقلی می‌دانند، زیرا خود لفظ عموم مثل کل اشاره به همه موارد دارد و نیازی به مقدمات حکمت ندارد ولی این مطلق است که نیاز به مقدمات حکمت دارد و عرف هم این مطلب را تایید و بر آن حکم می‌کند و حتی یک مورد هم در عرف پیدا نمی‌کنید که در استفاده عموم از قضایای مسوره مثل موجبه کلیه و سالبه کلیه که با الفاظ خاص خودشان همراه باشند، تردید کند و هرگز در این موارد استفاده عموم را با این عذر که متکلم در مقام بیان نبوده، رد نمی‌کند در حالی که این عذر درباره مطلق جاری است و مشاهده می‌شود و اگر قرار باشد که هم در احراز عموم و هم اطلاق محتاج مقدمات حکمت باشیم، پس دیگر چرا از لفظ عام استفاده می‌کنیم؟

درنتیجه تفاوتی باید میان آن‌ها وجود داشته باشد. به علاوه اگر استفاده عموم هم متوقف بر مقدمات حکمت باشد، از اتیان الفاظ و ادات عموم، لغو بودن آن‌ها لازم می‌آید^[۲۰].

فصل سوم: وکالت مطلق و عام در قانون مدنی و فقه

مبحث اول: بررسی وکالت مطلق

با توجه به نتایج حاصله از بررسی‌های مذکور در خصوص تفاوت عام و خاص از لحاظ اصولی در مورد وکالت مطلق می‌توان گفت اگر کسی به دیگری به طور مطلق و بدون قید و شرط‌ (هم در خصوص موضوع وکالت و هم راجع به متعلق به موضوع آن) وکالت بدهد (مثل این که بگوید تو وکیل من هستی یا این شخص وکیل من است) در این صورت هرگاه وکیل یک عمل حقوقی را خودش صلاح بداند و به هر نحوی برای موکل انجام دهد به مقتضای وکالت عمل نموده و وکیل می‌تواند ادعا کند که موضوع وکالت را انجام‌ داده است ولازم نیست که علاوه بر آن اعمال دیگری به انجام برساند تا ثابت کند که به مقتضای وکالت عمل نموده است و موکل یا دیگران نمی‌توانند نسبت به عدم انجام وکالت یا نحوه و ترتیب انجام آن عمل حقوقی اعتراض کنند، زیرا هیچ قید و شرطی برای وکالت و نحوه انجام وکالت یا دفعات آن و یا نوع و‌ یا موضوع وکالت و یا متعلق به آن و یا مدت آن تعیین و مقرر نشده است تا بتوان ادعا نمود که وکیل برخلاف آن عمل نموده است.

ولی اگر شخصی به دیگری وکالت عام بدهد که نسبت به کلیه اموال او هرنوع معامله‌ای صورت دهد، در این صورت با فروش یکی از اموال موکل توسط وکیل موضوع وکالت انجام نشده و خاتمه نیافته است و وکیل نمی‌تواند ادعا کند به مقتضای وکالت عمل کرده است. بلکه تنها در صورتی می‌تواند چنان ادعایی کند که تمام اموال موکل را به فروش رسانده یا هرنوع عمل حقوقی دیگری انجام بدهد و‌ دیگر مالی برای موکل باقی نماند. بنابراین وکالت مطلق با وکالت عام تفاوت اصولی دارند.

مبحث دوم: وکالت مطلق ‌در قانون مدنی

برابرماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» یعنی اگر شخصی دیگری را بدون هیچ گونه قید وشرطی وکیل خود قرار دهد به طوری که موضوع وکالت و متعلق به آن و حدود اختیارات وکیل را معین نکند این وکالت، مطلق خواهد بود مثل آن که بگوید «این شخص وکیل من است».

اما اگر هر قیدی برای موضوع یا متعلق به آن یا حدود اختیارات وکیل مقرر دارد آن وکالت مقید خواهد بود ولو آن‌که موضوعات وکالت ومتعلق به آن و نیز حدود اختیارات وکیل متعدد و فراوان باشد مثل آن‌که بگوید «این شخص در مورد خرید و فروش و صلح حقوق و اجاره و هبه دارایی منقول و غیرمنقول من دارای اختیار کامل می‌باشد و اقدام او اقدام من و امضای او، امضای من است».

از ظاهر ماده بر می‌آید که وکالت مطلق برای انجام کلیه امور موکل داده می‌شود و این قابلیت را دارد و لذا در برابر وکالت مقید قرار می‌گیرد.

این ماده تعریفی از وکالت مطلق به دست نداده و وکالت مقید را هم با عبارت (انجام امور خاص) تعریف می‌کند که خلط مبحث نموده و از تعریف وکالت خاص برای تعریف ‌وکالت مقید استفاده نموده است. مگر آنکه بگوییم وکالت مقید و وکالت خاص یکی هستند و تفاوتی باهم ندارند.

اما برابر ماده ۶۶۱ قانون‌ مدنی وکالت مطلق محدود به اداره اموال موکل شده است و لذا انجام معاملات گوناگون را در بر نمی‌گیرد. در ماده ۶۶۱ مقرر شده است: «درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»

 به نظر می‌رسد قانون‌گذار در عبارت پردازی ماده ۶۶۰ چهار شق را مدنظر داشته و از هم تفکیک نموده ولی به لحاظ مشابهت‌های فراوان، وکالت مطلق و وکالت عام‌ را در فراز اول ماده و وکالت مقید و خاص را در فراز دوم با استفاده از حرف ربط (و) در کنار هم ذکر نموده ولی وکالت مطلق و عام‌ را با استفاده از کلمه (یا) از وکالت مقید و خاص تمیز داده و جدا نموده است.

در نتیجه با استناد به این که در تفسیر حقوقی، ماده ۶۶۱ ناظر بر ماده ۶۶۰ می‌باشد، می‌توان ادعا و اثبات نمود که فراز اول ماده ۶۶۰ به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول به وکالت مطلق و بخش دوم به وکالت عام اشاره دارد و این دو بخش از هم مجزا هستند و تعیین قیدی در بخش دوم با این عبارت (وبرای تمام امور موکل باشد) تنها برای تعریف وکالت عام مدنظر قانون‌گذار بوده و اختصاص به آن‌ دارد. هرچند وکالت مطلق نیز براساس مقدمات حکمت می‌تواند شامل تمام امور حقوقی موکل شود اما طبق ماده ۶۶۱ وکالت مطلق شامل معاملات نمی‌گردد.

 و لذا در ماده ۶۶۱ برای حل این اشکال در تعبیر، تصریح نموده است که (وکالت مطلق محدود به اداره اموال موکل می‌شود) یعنی قانون‌گذار اعلام نموده که بخش دوم فراز اول ماده ۶۶۰ شامل ‌وکالت مطلق نمی‌شود بلکه تنها اختصاص به تعریف وکالت عام دارد و به همین دلیل است که وکالت مطلق شامل انجام معامله برای موکل نمی‌شود و تنها برای اداره اموال خود موکل می‌تواند وکالت مطلق به کسی بدهد.

مبحث سوم: مقایسه وکالت مطلق در فقه و‌ قانون مدنی

۱‌- بر اساس نتایج مطالب یاد شده از قول فقها در خصوص تفاوت عام و مطلق می‌توان این‌طور تصور کرد که در وکالت مطلق، موکل کسی را به عنوان وکیل خود تعیین و معرفی می‌نماید بدون آن‌که نه موضوع و نه متعلق موضوع وکالت را تعیین کند و نه درباره شرایط وحدود اختیارات وکیل هیچ قید و شرطی را مقرر دارد. مانند آن که به شخصی می‌گوید((تو وکیل من هستی)).

از معنای اصطلاح(مطلق) هم‌ چنین تصوری ایجاد می‌شود زیرا علی‌الاصول نباید هیچ قید و شرطی داشته باشد والا مقید خواهد شد.

این نوع وکالت از نظر فقها چون‌ فاقد هرنوع محدودیت و قید و شرط در موضوع وکالت و در متعلق به آن و حدود اختیارات وکالت است به دلیل عقلی تمام امور موکل را شامل می‌شود؛ و لذا اگر وکیل براساس این وکالت نامه هر کار حقوقی برای موکل بنماید کسی نمی‌تواند او را منع یا اختیاراتش را تکذیب کند.

اما در مواردی مانند نکاح مقرر شده است که وکیل برای انعقاد عقد باید اجازه و نیابت داشته و شخص مورد نظر باید معین شده باشد و حتی در صورت عدم‌تصریح به شخص معین، وکیل نمی‌تواند موکله را به عقد ازدواج خود درآورد مگر اینکه اذن آن را داشته باشد^[۲۱] و لذا این استثنایی بر وکالت مطلق تلقی می‌شود و درنتیجه برای انجام تمام موارد حقوقی نمی‌توان از وکالت مطلق استفاده نمود. مضافا به این‌که چون وکالت و جانشینی خلاف اصل است، لازم است آن را در قدر متیقن آن و به طور استثنایی تعبیر و تفسیر و اختیارات وکیل را محدود نمود.

۲- قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد».

با این تعریف، موکل باید در خصوص انجام‌ امر معینی شخصی را به وکالت خود برگزیند و اعطای وکالت مطلق جایز نیست.

یعنی موکل نمی‌تواند بدون تعیین موضوع وکالت و متعلق به آن به کسی وکالت بدهد و چنین وکالتی اصولا به دیگری اعطا نمی‌شود و یا وکیل آن را نمی‌پذیرد و اگر هم داده شود طبق ماده ۶۶۱ تنها محدود به اداره اموال موکل خواهد شد و در مورد اعمال حقوقی چون انجام معاملات، اعتباری نخواهد داشت.

همان‌طور که ملاحظه شد، تعریف ماده ۶۶۰ قانون‌مدنی فریبنده است زیرا خواننده را در تشخیص وکالت عام و مطلق دچار اشتباه می‌کند.

اما قانون‌گذار با تعریف وکالت در ماده ۶۵۶ ق.م و تحدید حدود آن برخلاف فقه، وکالت مطلق را از دایره شمول آن خارج نموده است.

زیرا بنا بر تعریف فقهی، وکالت مطلق جهت انجام امر معینی تفویض نمی‌شود بلکه موکل به طور مطلق وکیلی را برای خود بر می‌گزیند بدون آن که موضوع وکالت و متعلق موضوع آن را تعیین و‌محدوده اختیارات وکیل را مقرر کند و چنانچه هر قیدی برای وکالت مقرر کند در هر حال آن وکالت تبدیل به وکالت مقید می‌شود و اطلاق خود را از دست می‌دهد. خواه موضوع وکالت را معین کند و یا متعلق موضوع را محدود به شی یا امرمعین کند ولو آن‌که حدود اختیارات وکیل را محدود نسازد.

۳- اما این‌که در ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت مطلق در ردیف انواع وکالت معتبر ذکر شده است به نظر می‌رسد به علت پرهیز قانون‌گذار از مخالفت با فقه بوده است، در حالی که قانون‌گذار نیک می‌دانسته در نظام حقوقی مدرن اعطای وکالت مطلق امکان‌پذیر نیست.

زیرا با توسعه و گسترش شهرها و جوامع و پیچیدگی امور و بالتبع افزایش روابط و‌ مسائل و‌ مشکلات و‌ دعاوی حقوقی و اجتماعی و اقتصادی لاجرم نیاز به برقراری و تاسیس نهادهای حقوقی آشکار و کامل، جهت نشان دادن و ‌تعیین تکلیف اشخاص در انجام اعمال حقوقی مانند وکالت می‌باشد تا به سهولت بیانگر قصد و اراده اشخاص باشد.

۴- امروز در تجربه و رویه تاریخی و جاری دفاتر اسناد رسمی نیز با این حقیقت به طور عریان روبرو‌ هستیم.

 به دلیل ابتر بودن و عدم امکان اجرای مفاد وکالت مطلق در ادارات دولتی و عمومی و مراجع قضایی و نزد اشخاص خصوصی به نظر می‌رسد که تا کنون وکالت‌نامه‌ای در دفاتر اسناد رسمی به‌طور مطلق تنظیم نشده است.

زیرا بسیار دور از ذهن است که کسی به‌طور مطلق دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین کند بدون آن که موضوع وکالت و متعلق موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل را تعیین کند.

نه کسی چنین وکالتی به دیگری می‌دهد و نه کسی چنین وکالتی را می‌پذیرد و حسب رویه اداری و قضایی هیچ اداره و مرجعی وقعی به آن نمی‌نهد و ارزش و اعتباری برای آن قائل نمی‌شود.

 چون منشا بروز اختلافات و دعاوی محتملی است که سبب ایجاد اختلافات و ناهنجاری‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی می‌شود.

از سوی دیگر برای تنظیم وکالت‌نامه رسمی، مقررات متعددی در نظامات دولتی مقرر شده است.

با اینکه از لحاظ نظری، در یک جامعه بسته و محدود و‌ ابتدایی مانند روستا یا شهر کوچک قدیمی، امکان اعطای نیابت مطلق به دیگری وجود داشت زیرا همه اعضای جامعه یکدیگر را می‌شناختند.

لذا اگر چنین وکالتی اعطا می‌شد همه مردم‌ از آن‌ با خبر می‌شدند و وکیل بدون‌ مواجه شدن با کمترین مشکلی می‌توانست به نیابت از موکل عمل کند و هرگاه با مشکلی در تعیین موضوع وکالت یا محدوده اختیارات وکیل روبرو‌ می‌شدند می‌توانستند به سادگی از موکل پرسش نموده و رفع اشکال نمایند.

اما اکنون با بزرگ و بزرگتر شدن شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها غالبا کسی دیگری را نمی‌شناسد و جامعه بسیط و ابتدایی به یک جامعه مدرن و پیچیده و گسترش یافته و پرجمعیت بدل شده است. در چنین جامعه‌ای جهت ایجاد نظم عمومی باید تابع قانون واحد مصوب قوه مقننه بود و با اتخاذ رویکردی مناسب، جلوی تفاسیر متعدد و اختلاف‌برانگیز را گرفت.

به همین دلیل است که قانون‌گذار مدنی در احتراز از متهم شدن به مقابله با احکام امضایی فقه و شریعت، ناگزیر وکالت مطلق راهم جزو وکالت‌نامه‌های معتبر در ماده ۶۶۰ درج نموده است بدون آن‌که آن را تعریف کند ولی در ماده ۶۶۱ بنا بر مقتضیات نظام حقوقی مدرن و مبتنی بر اصل حاکمیت قانون، دایره شمول آن را به اداره اموال موکل محدود نموده است تا جلوی خسارات احتمالی آن را بگیرد.

مبحث چهارم: وکالت عام در فقه و قانون مدنی

در مورد وکالت عام همان‌طور که توضیح داده شد قانون‌گذار در ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقصود و دایره شمول آن را تعیین و بیان نموده است: «وکالتی است که برای تمام امور موکل باشد».

بنا بر تعریف مقرر در ماده ۶۵۶ قانون مدنی نیز وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری برای انجام امری نیابت می‌دهد.

اکنون با جمع مواد مرقوم تعریف وکالت عام چنین به دست می‌آید:

وکالت عام عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری نیابت می‌دهد تا تمام امور وی را به انجام برساند.

نتیجه

ممکن است عقد وکالت را از لحاظ موضوع وکالت و اختیارات وکیل و متعلق موضوع وکالت تقسیم‌بندی نمود. در این صورت وکالت به شش نوع تقسیم می‌شود:

۱- موضوع وکالت (مطلق)+ متعلق به وکالت (مطلق)+ حدود اختیارات وکیل(مطلق).

این نوع وکالت در عمل و رویه جاری قابل تنظیم نمی‌باشد.

۲- موضوع وکالت (مقید) + متعلق به وکالت (مقید)+ حدود اختیارات وکیل(مقید).

این نوع وکالت قابل تنظیم است.

۳- موضوع وکالت (عام) + متعلق به وکالت (عام) + حدوداختیارات وکیل (عام).

این نوع وکالت هم در عمل و رویه جاری قابل تنظیم نمی‌باشد.

۴ – موضوع وکالت (خاص) + متعلق به وکالت(خاص)+ حدود اختیارات وکیل (خاص).

این نوع وکالت قابل تنظیم است.

۵ – موضوع وکالت (مقید)+ متعلق به وکالت(مطلق)+ حدوداختیارات (مطلق یا مقید یا عام).

این نوع وکالت قابل تنظیم است.

۶ – موضوع وکالت (خاص) + متعلق به وکالت(عام) + حدود اختیارات وکیل(عام یا خاص یا مقید).

این نوع وکالت قابل تنظیم است.

اما در اعطای وکالت‌های خاص و مقید، ممکن است به وکیل به طور مطلق اختیار داده شود و هیچ قید و شرط و محدودیت قراردادی برای او ایجاد نشود ولی در این صورت نیز وکیل باید محدودیت‌ها و شروط و تعهدات قانونی را که متوجه اوست از قبیل رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل و رعایت امانت‌داری را بنماید^[۲۲]. همچنین در برخی موارد به تصریح قانون مدنی وکیل باید صراحتا اختیار انجام عمل خاصی را داشته باشد مانند دریافت بهای مورد معامله^[۲۳] و قبض ثمن و یا اختیار تزویج موکل به شخص خود^[۲۴] که بدین امور باید در وکالت‌نامه تصریح شود.

اکنون با توضیحاتی که بیان شد بهتر می‌توانیم ماده ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی را تعبیر و تفسیر نماییم تا به مقصود قانون‌گذار نائل شویم.

در ماده ۶۶۰ مقرر شده است:

«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»

منظور از این عبارت آن است که ممکن است موکل به شخصی نیابت و وکالت بدهد که به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ موضوع وکالت یا حدود اختیارات وی تمام امور حقوقی موکل را از لحاظ موضوع و مورد وکالت بدون هیچ‌گونه استثنایی به انجام برساند، ولی ملاحظه کردیم که چنین وکالت نامه‌ای در عمل و رویه جاری امکان تنظیم ندارد. در نتیجه ممکن است موکل برای انجام برخی امور یا برخی اعمال حقوقی نسبت به کل اموال یا اموال خاص خود یا برخی امور حقوقی دیگر به طور مقید و محدود و یا به صورت عام با کلیه اختیارات قانونی متصور به دیگری وکالت و نیابت بدهد.

اما اگر کسی به طور مطلق خواه از نظر موضوع و خواه از نظر متعلق موضوع به دیگری وکالت بدهد، بدون آن که نه موضوع و نه متعلق موضوع وکالت را معین کند، در این صورت وکالت وکیل برابر ماده ۶۶۱ قانون مدنی محدود به اداره امور حقوقی جاری او خواهد شد و شامل انجام عقود و معاملات نخواهد شد؛ هرچند چنین وکالت‌نامه‌ای حسب رویه تنظیم نمی‌شود.

منابع و ماخذ

۱- ترجمه شرایع الاسلام، چاپ ۱۳۷۴، ج۱، چاپ ۱۳۷۷، ج۲، محمدتقی دانش‌پژوه.

۲- جزیرى، عبد الرحمن، غروى، سید محمد، یاسر مازح‌، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت(ع)، ج ‌۳،  بیروت، دار الثقلین‌، چاپ اول‌، ۱۴۱۹ق.

۳- خمینی، سید روح‌الله، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تحریر الوسیله، نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ ۱۳۸۵، جلد ۲.

۴- درس‌های اصول فقه استاد زارعی سبزواری، مندرج در سایت: zareiesabzvari.ir.com

۵- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۳۸۵، جلد ۲، شماره ۳۱۴۰.

۶- شرح لمعه شهید ثانی، چاپ ۱۳۹۰، ج ۸، ترجمه تحریر الروضه فی الشرح المعه، موسسه فرهنگی طاها، علیرضا امینی و محمدرضا آیتی چاپ ۱۳۷۸.

۷- «عقد وکالت از نگاه فقه»، سؤال ۲۱۱۷۰.

۸- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی ‌شاهرودی، ج۵، نشر دایره‌المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۲.

۹- فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی حوزه علمیه قم توسط جمعی از محققان، چاپ ۱۳۸۹

۱۰- مقاله مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی نوشته سید حسن خمینی و افتخار دانش‌پور، سال۱۳۸۸، سایت الکترونیکی پژوهش‌نامه متین.

^[۱]. لغت‌نامه دهخدا، دهخدا، علی‌اکبر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۳۹۵، جلد ۲، شماره ۳۱۴۰.

^[۲]. عقد وکالت از نگاه فقه، متشره در سایت www.islamquest.net، کد سایت fa22130، کد بایگانی ۲۱۱۷۰.

^[۳]. جزیری، عبدالرحمن و سیدمحمد غروی و یاسر مازح، الفقه علی المذهب الاربعه و مذهب اهل‌البیت(ع)، انتشارات دارالثقلین بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ قمری، جلد ۳، ص ۲۰۵ و ۲۰۵ و ۲۰۶.

^[۴]. همان.

^[۵]. مقاله «آیا ماهیت وکالت از نگاه شیعه منطبق با نگاه مذاهب چهارگانه است؟» منتشره در سایت www.islamquest.net، کد سایت fa45339، کد بایگانی ۵۵۷۳۶.

^[۶]. محقق حلی، شرایع الاسلام، ناشر دارالاضواء بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ قمری، جلد ۲، ص ۱۹۳.

^[۷]. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ناشر دار احیاء التراث العربی بیروت، چاپ ۱۳۶۲، جلد ۲۷، ص ۳۴۷، چاپ هفتم، محقق عباس قوچانی.

^[۸]. الشهید الثانی، الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیه، ناشر دارالهادی للمطبوعات قم، چاپ ۱۴۰۳ قمری، جلد ۴، صفحه ۳۶۷.

^[۹]. خمینی، سید روح‌الله، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تحریرالوسیله، نشر آثار امام خمینی(ره)، جلد ۲، ص ۴۷.

^[۱۰]. فرهنگ‌نامه اصول فقه، جمعی از نویسندگان و محققان، تهیه و تدوین مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ باقری، چاپ اول، بهار ۱۳۸۹.

^[۱۱]. همان.

^[۱۲]. همان.

^[۱۳]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، چاپ ۱۳۸۲، جلد ۱، ص ۵۸۴ – ۵۸۵ که تحت‌نظر آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی تالیف شده است.

^[۱۴]. فرهنگ لغت آبادایس در سایت اینترنتی abadis.ir به آدرس:

^[۱۵]. منبع سابق.

^[۱۶]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵،
ص ۳۰۲، برگرفته از مقاله «خاص و عام».

^[۱۷]. درس‌های اصول فقه استاد زارعی سبزواری، شماره درس: ۲۱-۲۲-۲۳، مورخ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳/۹/۱۳۹۶، سایت، zareiesabzvari.ir.com

^[۱۸]. همان منبع.

^[۱۹]. خمینی، سیدحسن و افتخار دانش‌پور، مقاله مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(ره)، سال ۱۳۸۸، برگرفته از سایت الکترونیکی پژوهش‌نامه متین.

^[۲۰]. همان.

^[۲۱]. ماده ۱۰۷۲ ق.م.

^[۲۲]. ماده ۶۶۷ ق.م.

^[۲۳]. ماده ۶۶۵ ق.م.

^[۲۴]. ماده ۱۰۷۲ ق.م.