دفتریار اول، فرد شماره دو در هردفتراسناد رسمی‌است. در واقع، او معاون دفتر و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور درآنجا ست۲. این دو عنوان متقاوت ودر برخی از جنبهها متضاد، وضعیت مبهمی‌به این شخصیت مهم دفتراسناد رسمی‌داده است. این وضعیت ﺛمره یک تاریخﭽه ﻃوﻻنی است. اگر این تاریخﭽه هرﭼند به اختصار مطالعه نشود، جنبههاى مبهم این شخصیت مهم دفترخانه و دﻻیل وجودى آن، روشن نخواهد شد.
در زمان حاکمیت قانون ﺛبت اسناد -مصوب ۱۲۹۰- و قانون ﺛبت اسناد و املاک -مصوب ۱۳۰۲- مساله حضور نماینده اداره ﺛبت موضوعیت نداشت. ﭼرا که مراکز تنظیم اسناد در ادارات دولتی ﺛبت اسناد متمرکز بودند. در این ادارات کارمندان دولت مبادرت به تنظیم اسناد می‌نمودند و حضور نماینده اى از دولت در کنار ایشان منطقی نبود. سه قانونی که ﭘﺲ از آن تصویب شدند، شرایط را تغییر دادند.
اولی، قانون ﺛبت اسناد واملاک -مصوب ۱۳۰۷ – است که دفتر اسناد رسمی‌را به ﺻورتی مشابه شکل امروزى، یعنی نهادى از بخش خصوﺻی با ﺻلاحیت رسمی‌کردن اسناد و قراردادها، ایجاد کرد. بنابراین نهاد ﭘیش بینی شده نهادى غیر دولتی بود و می‌توانست مانند ادارات ﺛبت به رسمی‌کردن اسناد بپردازد. از تاریﺦ تصویب این قانون بود که دو مرجع یکی دولتی و دیگرى غیر دولتی می‌توانستند کار رسمی‌کردن اسناد را به موازات هم انجام دهند. ﻃبیعی بود که دولت به مرجع غیر دولتی اعتماد کامل نداشته باشد. براى رفع نگرانی دولت در این رابطه قانون یاد شده ضرورت حضور نماینده اى از اداره ﺛبت را در دفتر اسناد رسمی‌به منظور نظارت بر امورمالی دفترخانه ﭘیش بینی نمود۱. از این به بعد در هر دفتر اسناد رسمی،یک سردفتر، یک نماینده اداره ﺛبت و در ﺻورت لزوم تعدادى کارمند حضور داشتند. همین وضعیت در زمان حاکمیت قوانین ﺛبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۸ ومصوب ۱۳۱۰ نیز وجود داشته است.
دومی،قانون دفتر اسناد رسمی-مصوب۱۳۱۶- می‌باشد. این قانون ﺻلاحیت رسمی‌کردن اسناد را از ادارات دولتی ﺛبت اسناد واملاک گرفت و آن را به ﻃور کامل در اختیار دفتر اسناد رسمی قرارداد. به این ترتیب، رسالت دفتر یاد شده گسترش یافت. بدین جهت بود که قانون یاد شده به افراد حاضر در دفتر اسناد رسمی‌شخﺺ دیگرى را اضافه کرد که دفتریار نام داشت۲ وﺻرفا عنوان معاونت دفترخانه را یدک می‌کشید۳. حضور وى مانع از حضور نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک در دفترخانه نبود ۴.
سومی، قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران و دفتریاران- مصوب ۱۳۵۴- بود. این قانون ضرورت حضور شخصی جداگانه به عنوان نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک را در دفتر اسناد رسمی حذف کرد. منتها وظیقه وى را به دفتریار اول واگذار کرد. بنابراین ازاین به بعد، دفتریار، دو عنوان نماینده سازمان یاد شده ومعاون دفترخانه را به یدک می‌کشید۱. قانونگذار سال ۱۳۵۴ به این نکته بسیار مهم توجه نکرد که این دو وظیقه متضاد، در یک شخﺺ واحد قابل جمع نیستند.
براى شناخت وظایف این شخصیت دفترخانه نمی‌توان به مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران و دفتریاران – مصوب ۱۳۵۴ – بسنده کرد. درواقع، ماده ۲ این قانون مقرر میدارد که دفتریار اول معاون دفترخانه و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک در آنجا می‌باشد. حداکثر مطلبی که از این ماده استنباط می‌شود این است که رابطه سردفتر با دفتریار اولش باید به دو ﺻورت سلسله مراتبی، بدان جهت که دفتریار اول معاون دفترخانه است، و غیر سلسله مراتبی، بدان جهت که دفتریار اول نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک است، دیده شود. منتها در مورد این‌که در هر یک از این روابط، دفتریار ﭼه وظایقی دارد، این ماده قانونی ساکت است. براى تشخیﺺ این وظایف باید به مقرراتی رجوع کنیم که در زمان حاکمیت آن‌ها معاون دفترخانه و نماینده اداره ﺛبت دو شخﺺ جداى از هم بودند (الف). با وجود این، نمی‌توان ادعا کرد که قانون سال ۱۳۵۴ در این وظایف بدون تاﺛیر بوده است. در واقع، این قانون نه تنها با وضع مقررات جدید بلکه با جمع کردن عناوین مورد بحث در یک شخﺺ در وظایف وى تاﺛیرگذاربوده است (ب).
الف- وضعیت قبلی وظایف دفتریار اول مرتبط با دو عنوان جدای از هم
ﭘرسشی که در بادى امر مطرح می‌شود، این است که آیا قانون دفاتر اسناد رسمی‌وکانون سردفتران ودفتریاران -مصوب ۱۳۵۴- امکان استناد به مقررات قبلی را داده است؟ ﭘاسﺦ به این ﭘرسش مثبت است. ﭼرا که ماده ۷۶ آن قانون اعلام میدارد: » آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسﺦ می‌شود. «این مقررات عبارتند ازقانون دفتراسناد رسمی- مصوب ۱۳۱۶، نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی-مصوب ۱۳۱۶ – و آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی-مصوب ۱۳۱۷. ﭼرا که همانطورکه ملاحظه نمﺆدیم، در زمان حاکمیت قانون اخیربود که معاون دفترخانه و نماینده سازمان ﺛبت دو شخﺺ جداى از هم بودند و وظایف هریک متقاوت بودند. ﭘرسش دیگر این است که آیا با وضع آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی‌در سال ۱۳۱۷، نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی – مصوب ۱۳۱۶- ملغی گردیده است یا خیر؟ براى ﭘاسﺦ به این ﭘرسش باید بگوییم که در نظامنامه یادشده اﺻلاحاتی ﺻورت ﭘذیرفته است که تاریﺦ آن ﭘﺲ از سال ۱۳۱۷، یعنی تاریﺦ وضع آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، می‌باشد۱. بدین جهت باید به بقاى آن نظامنامه اعتقاد داشته باشیم.
وظایف نماینده ثبت در دفترخانه
ماده ۲۴ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی- مصوب ۱۳۱۶- مقررمی‌داشت که: » در ﺻورتی که دفترخانه نماینده نداشته باشد نگهدارى نسخه ﺛانی دفتر نماینده و دفتر عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ﺛبت مکاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی‌بر عهده دفتریار خواهد بود وﭼنانﭽه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد سواى نسخه ﺛانی دفتر اسناد رسمی‌و دفتر گردش تمبر، که به عهده نماینده خواهد بود، نگهدارى سایر دفاتر فوق به عهده دفتریاراست. «درنتیجه نگهدارى و البته نظارت بر تنظیم دقیق دفتر نماینده و دفتر گردش تمبر برعهده نماینده ﺛبت بود. براى نمونه در دفتر نماینده او بایستی تمام قراردادها و عقود را که در دفتر سردفتر به ﺛبت رسیده، به ﺛبت می‌رسانده است. از ماده ۱۸ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی– مصوب ۱۳۱۷- استنباط می‌شود که آن نماینده وظیقه داشت اسناد تنظیمی‌در دفترخانه را نیز امضا کند. از ماده ۱۱ آن آیین نامه نیز استنباط می‌شود که دریافت وجه تودیعی مراجعان تا دویست ریال نیز برعهده نماینده اداره ﺛبت بوده است.
مقررات بعدى این وضعیت را تغییر دادند. ضرورت وجودى دفتر تمبر تا سال ۱۳۵۱ وجهه قانونی داشت، لیکن به موجب قسمت اخیر ماده ۱۵۱ الحاقی به قانون ﺛبت اسناد و املاک کشور رویه الصاق و ابطال تمبر از تاریﺦ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ ملغی و به تبع آن نگهدارى دفتر گردش تمبر منسوخ گردید. ﭼنانکه خواهیم دید قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مصوب ۱۳۵۴- ضرورت وجود دفتر نماینده را دردفاتر اسناد رسمی حذف کرد. در نهایت، غول تورم در ایران دویست ریال را آنقدر بی ارزش کرده است که کسی براى ﭘرداخت آن به دفترخانه مراجعه نکند.
وظایف معاون دفترخانه
اولین وظیقه دفتریار، به عنوان معاون سردفتر، انجام امور مرجوعه از ﻃرف سردفتر است که نامبرده وفق ﺻدر ماده ۲۵ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی-مصوب ۱۳۱۶ – موظف به انجام آن بوده است. برابر این مقرره » دفتریارعلاوه بر وظایف مندرج در ماده قبل موظف است امور مرجوعه از ﻃرف سردفتر را انجام دهد. «این جمله با بکارگیرى عباراتی مطلق کلیه امورارجاعی از ﻃرف سردفتر به دفتریاررا شامل می‌شد.
دومین وظیقه دفتریار اول از باب معاونت در دفترخانه، نگهدارى و نظارت بر تنظیم دقیق دفاتر است، البته به استثناى دفتر سردفتر و دفتر گواهی امضا که بر عهده سردفتر می‌باشد. در رابطه با دفتر سردفتر باید گقت که نگهدارى ونظارت دقیق بر تنظیم آن همیشه بر عهده سردفتر بوده است. در خصوص دفتر گواهی امضا باید اذعان داشت که به دلیل این‌که این دفتر در مقررات بعدى به دفاتر موجود در دفترخانه اضافه شده است، نگهدارى و نظارت دقیق بر آن بر عهده سردفتر قرار می‌گیرد. در واقع، ماده ۲۴ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی – مصوب ۱۳۱۶- براى مشخﺺ کردن دفاترى که بر عهده دفتریار اول بوده است، به ماده ۲۳ قانون ۱۳۱۶ ارجاع داده بود. اما ماده اخیر به موجب ماده ۱۱ آیین نامه راجع به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران -مصوب ۱۳۵۴- که مجددا دفاتر دفتراسناد رسمی‌را احصا می‌کند، نسﺦ شده است. دفتر گواهی امضا به موجب این مقرره به دفاتر موجود در دفتراسناد رسمی‌اضافه شده است. در نتیجه با عنایت به اﺻل مندرج در ماده ۲۳ ق.د.ا.ر.ک. مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن سردفترمسئول کلیه امور دفترخانه است، باید بپذیریم که نگهدارى ونظارت دقیق براین دفتر نیز برعهده سردفتر می‌باشد.
سومین وظیقه دفتریار اول از باب معاونت در دفتراسناد رسمی، انجام کلیه وظایف قانونی سردفتر درغیاب او بوده است. ماده ۲۵ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی– مصوب ۱۳۱۶ – در این رابطه مقرر می‌داشت: «علاوه بر وظایف مندرج درماده قبل، دفتریار موظف است در غیاب (سردفتر) نیز کلیه وظایف قانونی سردفتر را ایقا نماید.» عمده ترین وظایف سردفتر مواردى استنباط می‌شود که نیازى به ﺻدور ابلاغی در این رابطه از ﻃرف ادارات ﺛبت اسناد واملاک نبوده است. بنابراین امر کقالت به ﺻورت خودکار و بدون نیاز به ﺻدور ابلاغی از ﻃرف آن ادارات انجام می‌شده است. تمام دفتریاران اول، اعم از آنانی که شرایط دستیابی به حرفه سردفترى را داشتند یا نداشتند، جانشین سردفتر می‌شدند.
ب- وضعیت قعلی وظایف دقتریار اول (دارنده هر دو عنوان با هم)
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران- مصوب ۱۳۵۴- از دو جهت بر وظایف دفتریار اول تاﺛیر می‌گذارد. برخی از اوقات این تاﺛیر ﺻریﺢ یا ضمنی است. یعنی یک مقرره قانونی، قانون یاد شده و یا آیین نامه آن را به ﻃور ﺻریح یا ضمنی وظایف وى را تغییر می‌دهد. در ﭘاره اى از موارد تغییرات بیش از آنکه به دلیل یک الزام ﺻریﺢ یا حتی ضمنی قانونی یا آیین نامه اى باشد، به دلیل آن است که قانونگذار سال ۱۳۵۴ دو عنوان متقاوت را به شخﺺ واحدى داده است و به این ﺻورت این دو عنوان متقابلا خنثی کننده اﺛر یکدیگر شده‌اند. به این ﺻورت وضعیتی ایجاد شده است که دفتریار اول نه تنها کارایی خود را تا اندازه زیادى در دفتر اسناد رسمی از دست داده است بلکه در سایر امور آنجا نیز ایجاد اختلال می‌کند.
تغییرات صریح یا ضمنی به عمل آمده توسط قانون سال ۱۳۵۴
قانون سال ۱۳۵۴ ضرورت وجود دفتر نماینده را دردفتر اسناد رسمی که از باب نمایندگی برعهده دفتریار بود، حذف کرد۱. منتها دفتر اسناد رسمی را ملزم نمود یک نسخه اﺻلی از اسناد را در بایگانی دفترخانه نگهدارد. ضرورت امضاى اسناد توسط دفتریار نیز به موجب ماده ۱۸ این قانون ﭘیش بینی شد. حال ﭘرسش این است که در وضعیت فعلی، سرنوشت وظیقه نمایندگی دفتریار ﭼه شده است؟ به نظر می‌رسد وظیقه فعلی دفتریار براى امضاى اسناد و دفتر سردفتردر امتداد وظیقه نماینده سازمان ثبت و املاک است و نه ادامه وظیقه معاون دفترخانه. زیرا ﻃبق اﺻول هنگامی که رییس، در اینجا سردفتر، حاضر است و اسناد را امضا می‌نماید، معاون وى، در اینجا دفتریار، آن‌ها را امضا نمی‌کند.
ماده ۲۳ ق.د.ا.ر.ک. – مصوب ۱۳۵۴ – دفتریاراول را مسئول امورى می‌داند که سردفتر در حدود مقررات انجام آن‌ها را به وى ارجاع می‌نماید. با تطبیق این مقرره با ماده ۲۵ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی-مصوب ۱۳۱۶ – ملاحظه می‌شود که در ماده ۲۳ ق.د.ا.ر.ک. عبارت » در حدود مقررات «اضافه شده است. حال ﭘرسش این است که آیا قانونگذار قبلا مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است یا این‌که قرار است در آینده مقرراتی را در این خصوص وضع نماید؟ با تحقیقی که در این رابطه انجام شده است مقرراتی که حکایت از نحوه ارجاع امور محوله از جانب سردفتر به دفتریار داشته باشد، یافت نشده است. در نتیجه و تا زمانی که مقرراتی در خصوص نحوه وموارد ارجاع امور محوله به دفتریار از جانب سردفتر توسط قانونگذار وضع نگردد، سردفتر می‌تواند کلیه امور دفترخانه را به نحوى که خود نسبت به آن مسئولیت دارد به دفتریار خود محول کند و بی تردید در این خصوص مسئولیت سردفتر و دفتریار، مسئولیتی تضامنی خواهد بود.
این استدﻻل به موجب قسمت اخیر ماده ۲۹، مواد ۳۰و ۳۱ ق.د.ا.ر.ک. – مصوب ۱۳۵۴- تایید می‌گردد. براى نمونه، قسمت ﭘایانی ماده ۲۹ مقرر میدارد »: همﭽنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ﺛبت اسناد و املاک در مورد مسئوﻻن دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و ﻃلاق نیز جارى است. «همانگونه که می‌دانیم وظایف مسﺆوﻻن دفترمندرج در قانون ﺛبت اسناد و املاک (مواد ۴۹ تا ۶۹) ﭼیزى جزتنظیم وﺛبت اسناد مراجعان، دادن رونوشت از اسناد و تصدیق ﺻحت امضا و قبول و حقﻆ اسنادى که امانت گذارده می‌شود و نیز احراز هویت متعاملین، نیست. ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک.نیز ﭘیش بینی می‌کند که: » سردفتران و دفتریاران موظقند نسبت به تنظیم و ﺛبت اسناد مراجعین اقدام نمایند…. «ماده ۳۱ ق.د.ا.ر.ک. نیز مقرر میدارد: » سردفتران و دفتریاران نباید اسنادى را…ﺛبت نمایند. «ﭘرواضﺢ است که وقتی دفتریار ابلاغ کقالت سردفترى می‌گیرد، دیگر به عنوان دفتریار مورد خطاب قرار نمی‌گیرد بلکه، هرﭼند موقتا، ] (در حکم) سردفتر است. بنابراین تصریح به کلمه دفتریار در این مواد قانونی گویاى این واقعیت است که تمام امور دفتر به دفتریار اول، به جهت معاونت وى، قابل ارجاع است. در غیر اینصورت باید اذعان کنیم که لقظ دفتریار در ماده۲۹ق.د.ا.ر.ک. اضافی است که ﭼنین ادعایی به قانونگذارقابل انتساب نیست.
از زمان اجرایی شدن قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران –مصوب ۱۳۵۴، درغیاب سردفتر امر جانشینی سردفتر توسط دفتریار دیگر به ﺻورت خودکار انجام نمی‌شود و در هر مورد باید ابلاغ ادارات ﺛبت اسناد و املاک دخالت کند. امرى که استمرار خدمات عمومی، به عنوان یکی از اﺻول حاکم بر دفتر اسناد رسمی را دﭼاراختلال می‌کند و به نوبه خود در مشکلات موجود در سردفترى ایران مشارکت دارد. به نظر نگارنده، علت این وضعیت، اشتباه بزرگ قانونگذار سال ۱۳۵۴ در دادن دو عنوان متقاوت و در برخی جنبهها متضاد نمایندگی سازمان ﺛبت اسناد واملاک کشور ومعاونت دفترخانه به شخﺺ واحد است. اعطاى این دوعنوان به شخص واحد، دفتریار اول را به اندازه قابل توجهی از تاﺛیرگذارى در دفتراسناد رسمی‌انداخته است. ﭼرا که هریک ازعناوین این شخصیت دفترخانه اﺛر دیگرى را خنثی می‌کند.
اثر خنثی کنندگی متقابل دو عنوان دفتریار اول
عنوان معاونی دفتریار براى عنوان نمایندگی وى ایجاد مشکل می‌کند و برعکﺲ. به نظر می‌رسد که قانونگذار سال ۱۳۵۴ با هدف جمع کردن این دو عنوان در یک شخﺺ فلسقه وجودى هر دو عنوان را از بین برده است. براى نمونه، به عنوان رییﺲ، سردفتر می‌تواند دفتریار خود را به سازمان ﺛبت اسناد و املاک معرفی کند. به این ترتیب، براى رعایت کردن اﺻول حاکم برتعیین معاون توسط رییﺲ، اﺻولی که بر تعیین نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک حاکم است فدا می‌شود. اما این وضعیت مانع از آن نمی‌شود که اﺻول حاکم بر تعیین نماینده مقاومت نکنند. این اﺻول مقاومت کرده وسردفتر را از تشریقات درست تعیین معاون خود محروم می‌کند. زیرا به محﺾ این‌که سردفتر، دفتریار خود را ﭘیشنهاد کرد، هرﭼند که دفتریار ﭘیشنهادى در امتحانات مربوﻃه ﭘذیرفته نشده باشد، حق هیﭽگونه تغییرى در این رابطه ندارد. مرجعی که ﭘیشنهاد می‌دهد باید بتواند در ﭘیشنهاد خود تجدید نظر کند. اما ﭼنین امکانی از وى گرفته می‌شود. بدان جهت که دفتریار قابل تغییر نیست، سردفتر معموﻻ، یکی از اشخاﺻی که کاملا به وى اعتماد دارد، مانند یکی از خویشاندان را براى این سمت معرفی می‌کند. سردفتر به این ترتیب در این خنثی سازى متقابل دو عنوان شرکت کرده و نقش نمایندگی دفتریار را کم رنگ تر می‌کند. مشکلات در هر ﺻورت، دردفترخانه رخ خواهند داد. ﭼرا که روابط انسانی تغییرﭘذیرند. وضعیتدر نهاد دفتر اسناد رسمی که تابع قواعد درستی نیست، تشدید خواهد شد. در این رابطه می‌توانیم وضعیت سردفتر و دفتریارى، همسران سابقی که از هم جدا شده اند، و بایستی همدیگر را در دفترخانه تحمل کنند، تصورکنیم. به این ﺻورت تصدیق خواهیم کرد که رابطه بین سردفتر و دفتریار سختگیرانه تر از رابطه زن و شوهر است.
«عالیجناب» ایرانی زندانی رسالتش در دفتر اسناد رسمی‌به دلیل این خنثی سازى متقابل است. درواقع، برابر با اﺻول، در ﺻورت مرخصی یا به دﻻیل دیگرى که باعث غیبت سردفتردر محل کارش می‌شود، معاون باید بتواند به ﺻورت خودکار جانشین رییﺲ شود؛ و این همان واقعیتی است که در زمان حاکمیت قانون دفتر اسناد رسمی – مصوب ۱۳۱۶ – در روابط دفتریار و سردفتر وجود داشت. اما عنوان نمایندگی دفتریار اول قانونگذار سال ۱۳۵۴ را بر آن داشت تا مقرر دارد که براى هر مرخصی باید ابلاغی از ﻃرف اداره ﺛبت اسناد واملاک ﺻادر شود. به این ترتیب، جانشینی دیگر به ﺻورت خودکار انجام نمی‌شود. این امرتشریقات ادارى کم یا بیش ﻃوﻻنی میﻃلبد. وضعیت از این جهت مشدد می‌شود که قانون دفاتر اسناد رسمی‌و کانون سردفتران ودفتریاران – مصوب ۱۳۵۴ – ﭘیش بینی می‌کند که جانشین سردفتر باید شرایط دستیابی به این سمت را نیز داشته باشد. این در حالی است که تمام دفتریاران شرایط دسترسی به این سمت را ندارند.
ﭘرسشی که مطرح می‌شود این است در ﺻورت غیبت کمتر از یک روز سردفتر به ﭼه ﺻورت عمل خواهد شد؟ دراین مورد دﻻیلی که موجب غیبت سردفتر می‌شوند معموﻻ غیر قابل ﭘیش‌بینی هستند. بنابراین سردفتر امکان تقاضاى ابلاغ مرخصی را از قبل نخواهد داشت. به نظر فدوى، یکی از حقوق‌دانان، در این مورد خاص دفتریار به ﺻورت خودکار جانشین سردفتر خواهد شد. در واقع، برابر با نظر وى قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران –مصوب ۱۳۵۴- در این مورد ﭘیش بینی خاﺻی ندارد. بنابراین باید از مقررات قبل از آن قانون، مانند نظامنامه قانون اسناد رسمی–مصوب ۱۳۱۶- ﭘیروى کنیم. برابر با ماده ۲۵ آن نظامنامه در ﺻورت غیبت کمتر از یک روز سردفترجانشینی وى توسط دفتریار به ﺻورت خودکار انجام خواهد شد. ما هرگز به این نظر نمیﭘیوندیم. زیرا این نظرعبارات عام به کاررفته به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران- مصوب ۱۳۵۴- ۲را نادیده می‌گیرد. برابر این مقرره » در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انقصال موقت سردفتر کقیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفترى و یا سردفتران همان حوزه ﺛبتی توسط ﺛبت منطقه تعیین می‌گردد. «تبصره ماده ۷ قانون سال ۱۳۵۴ نیز نظر ما را تایید می‌کند. برابر تبصره یاد شده؛ » کقیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که براى سردفتر مقرر است. «این در حالی است که تمام دفتریاران شرایط دستیابی به شغل سردفترى را دارا نمی‌باشند. ﭘذیرفتن نظر مخالف مستلزم آن است که دفتریارى که شرایط سردفترى را ندارد، هرﭼند براى مدتی کوتاه، سردفتر شود و این امر به ﺻورت آشکارى مخالف روح و حتی ﺻراحت مقررات حاکم فعلی است. درواقع، یک بار دیگر عنوان نمایندگی دفتریاراﺛرعنوان معاونت وى را خنثی می‌کند وخنثی‌کنندگی متقابل دو عنوان یاد شده مشکلات بزرگی را در دفتر اسناد رسمی‌ایران ﭘدید آورده است.
