چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی

چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی

 

اجرای مشارکتی سردفتری در مقایسه با سایر حرفه‌­های آزاد پیچیدگی­‌های خاص خود را دارد. در واقع، سردفتر به لطف امتیازی که پس از طی دوره­های علمی و عملی طولانی و اتیان سوگند به دست آورده و توسط حاکمیت به او اعطا شده، می­تواند جانشین خود را معرفی کند. برابر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران -مصوب ۱۳۵۴- یادشده از آن در مقاله با عنوان قانون۱۳۵۴-، سردفتر شاغلی که بازنشسته می­‌شود و ورثه سردفتر متوفایی که حین‌الفوت شاغل بوده، می­‌توانند شخصی که برابر مقررات این قانون واجد صلاحیت محسوب می­‌شود را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.

قانونگذار برای آن­که شرکتی را برای حرفه­ سردفتری سازماندهی نماید باید حق معرفی جانشین را نقطه پرگار خود قرار دهد. چه این ویژگی، خاص این حرفه است و در سایر حرفه­‌های آزاد نظیری برای آن وجود ندارد. 

امتیاز سردفتری، مشتری و حق معرفی جانشین بر یکدیگر تاثیر گذارند. امتیاز فرصتی است برای سردفتر تا مشتری جذب نماید. وجود مشتری در ایجاد حق معرفی جانشین بی­‌تاثیر نیست. بدون امتیاز سردفتری حق معرفی جانشین مفهوم ندارد و این حق به نوبه خود امتیاز سردفتری را به ارمغان می‌­آورد. در این میان کافی است تا مالیت مشتری پذیرفته شود تا امتیاز سردفتری و حق معرفی جانشین ارزش مالی پیدا کند. این وضعیت جنبه­‌های دیگر امتیاز و حق معرفی جانشین را نفی نمی­‌کند.

 

کسی می‌­تواند رسالت خدمت عمومی دلیل را بر عهده بگیرد که امتیاز سردفتری را کسب نموده باشد. حق معرفی جانشین به سردفتر اجازه می‌­دهد تا بتواند در مورد سرنوشت این امتیاز تصمیم­‌گیری کند. وضعیتی که در انتخاب شخصی شایسته تاثیرگذار است. به ویژه که او محدودیتی در پیشنهاد شخصی آشنا به مشکلات مجموعه برای تصدی این مهم ندارد تا فرد پیشنهادی با آگاهی از مسائل این عرصه وارد آن ­شود؛ یک نوع آگاهی گسترده که از پذیرش این شغل خطیر توسط فرد پیشنهادی آغاز می­‌شود و در تمام مراحل حیات دفترخانه امتداد می­‌یابد. تصدی یک دفترخانه توسط چندین نسل ره‌­آوردهای مثبتی به همراه دارد، که باید به آن­ها خوش آمد گفت. حفظ مشتری مجموعه، یکی از آن­هاست؛ وضعیتی که در تقویت ارزش مالی احتمالی آن تاثیر مثبت دارد.

قانون‌گذار فرانسه با آگاهی از اهمیت و ارزش حق معرفی جانشین با تصویب قانون شماره ۸۷۹-۶۶ _مصوب 1966_ راجع به «شرکت مدنی حرفه‌­ای»، یاد شده از آن در این مقاله با نام «قانون ۱۹۶۶»، مقررات ویژه­‌ای در مورد سردفتری و اجرای مشارکتی تصویب کرد. آیین­‌نامه اجرایی شماره ۸۶۸-۶۷ (۱۹۶۷) آن، مربوط به سردفتری است.

می­‌توان شرکت‌ مدنی حرفه­‌ای را به این صورت تعریف کرد: «شخص حقوقی متشکل از سردفتران یا اشخاص حقیقی که به حرفه آزادی می­‌پردازند (MAURY, 2009;  n° ۱)». «حرفه کسی آزاد است که صلاحیتش تایید شده است. اساسا فعالیت دارنده حرفه آزاد فکری است. او در انتخاب مشاوره‌های خود به مشتری آزادی کامل دارد. مشتری وی را انتخاب می‌کند و او مسئولیت خود را در اسناد حرفه‌ای می‌پذیرد (CHAPPUIS, 1969 : 11)».

قانون‌گذار و واضعان آیین­‌نامه برای متقاعد ساختن سردفتران از منفعت اجرای جمعی، دو شرکت دارنده امتیاز سردفتری و سردفتران را پیشنهاد و سازماندهی کردند. موضوع شرکت سردفتران مانند شرکت دارنده امتیاز سردفتری اجرای مشترک حرفه اعضای آن است. شرکای این شرکت­ سردفترانی هستند که رسالت انجام بخشی از خدمت عمومی را برعهده دارند. شناخت اجمالی این شرکت­‌ها کمک شایانی در مورد سرنوشت حق معرفی جانشین در اجرای مشارکتی این حرفه دارد.

 

شرکت دارنده امتیاز سردفتری

 همان­طور که نام آن گویاست، خود شرکت، امتیاز سردفتری را دارد. شرکای آن سردفتران شاغل و نیز اشخاص واجد صلاحیتی هستند که مراحل آزمون را با موفقیت پشت سر گذارده‌­اند^[۱]. البته امکان تاسیس چنین شرکتی میان سردفتر شاغل و یک یا چند شخص واجد شرایط سردفتری نیز وجود دارد. آن­ها اشخاص حقیقی هستند که فعالیت خود را به نام و برای شرکت انجام می‌­دهند. مشتری متعلق به شرکت است. دستمزدهای پرداخت شده در قبال فعالیت شرکا توسط شرکت دریافت می­‌شود. برای تاسیس چنین شرکتی آوردن امتیاز سردفتری به شرکت یا انتصاب شرکت به سمت سردفتری از جانب وزیر دادگستری ضروری است^[۲].

 

شرکت سردفتران

 نگرانی سردفتران برای حفظ امتیاز سردفتری و از سرگیری اجرای انفرادی حرفه، قانونگذار را متقاعد به پیشنهاد «شرکت سردفتران» کرد که تنها توسط سردفتران شاغل تشکیل می‌­شود^[۳]. شریک چنین شرکتی عنوان سردفتری و حق معرفی جانشین خود را حفظ می­‌کند^[۴]. هر سردفتر وظایفش را در شرایطی یکسان با سردفتری فردی انجام می­دهد. با وجود این، او در هر سند عنوان شریک بودن و نیز نام شرکت متبوع را می­‌نویسد^[۵]. سردفتر عضو آن به صرف جدایی از شرکت بدون انحلال آن، می‌­تواند به آسانی فعالیت فردی خود را از سرگیرد (TERRE, 1970, n° ۱۵۲). هرچند نگرانی حفظ امتیاز سردفتری و حق معرفی جانشین در چنین شرکتی وجود ندارد، منتهی مساله چگونگی واگذاری سهام به ثالث و وارث به دلیل لزوم داشتن امتیاز سردفتری در چنین شرکتی وجود دارد.

 

دخالت قانونگذار ایران در این مهم اجتناب‌­ناپذیر می‌­نماید. زیرا اکثر مقررات این عرصه تکالیفی را برای شرکا یا اشخاص ثالث ایجاد می­کنند که فقط قانون‌گذار قدرت تحمیل آن­ها را دارد. هرچند در سازماندهی شرکت­‌های سردفتری، حاکمیت اراده شریک نقش مهمی دارد. اما باید اراده شرکا را با پاره‌­ای قواعد آمره محدود و با برخی قواعد تکمیلی ارشاد کرد. سوای این­که چگونگی حفظ این امتیاز در اجرای مشارکتی حرفه پیچیدگی­‌های خاصی دارد که فقط مقنن می‌­تواند آن را حل کند. چه جایگاه بهتری نسبت به شرکا در حل آن­ها دارد. نگارنده در تلاش است با توجه به ویژگی موصوف و با بهره‌­مندی از آورده‌­های حقوق تطبیقی، پیشنهاداتی را برای وضع مقرراتی سازگار با امتیاز سردفتری بدهد.

مقررات حاکم بر شرکت دارنده امتیاز سردفتری باید به صورتی تنظیم شوند که سردفتران شاغل را به تشکیل چنین شرکتی ترغیب نماید. چنین شرکتی جانشین امتیاز یکی از سردفتران شریک شده و اگر سایر شرکا امتیاز سردفتری داشته باشند، به نفع شرکت حذف می­‌شود. نمی­‌توان از سردفتر انتظار آوردن امتیاز خود به عنوان یک آورده غیرنقدی ارزشمند به شرکت را داشت، بدون این­که مالیت امتیاز سردفتری به رسمیت شناخته شود.

نمی‌­توان سردفتر را به آوردن یا حذف امتیاز به شرکت، متقاعد ساخت بدون این­که ذی نفع امتیاز سردفتری شرکت مشخص شود. بنابراین مقررات حاکم بر این شرکت باید مساله مالیت و ذی نفع امتیاز سردفتری را حل کنند. درست است که در شرکت سردفتران، شرکا هم­چنان امتیاز سردفتری خود را حفط نموده‌­اند، با وجود این، مسائلی در مورد دارنده جدید سهام به دلیل ضرورت داشتن امتیاز سردفتری برای ورود به چنین شرکتی مطرح می­‌شود.

 

۱- مالیت امتیاز سردفتری

۱-۱. تشخیص ماهیت مشتری

۱-۱-. مفهوم مشتری

مشتری (سیدی آرانی، ۱۳۹۹؛۲۲۶) ارزشی است که حرفه‌­ای آزاد با گذشت زمان به دست می‌­آورد. اصولا فعالیت­‌هایی را می­‌توان دارای ویژگی مدنی دانست که در چرخه ثروت با هدف سوداگری قرار نمی­‌گیرند. بی­تردید، سردفتری چنین ماهیتی دارد. سردفتر برای منفعت عموم کار می­کند و دستمزدی که او دریافت می‌­کند مابه­‌ازای خدمت فکری انجام شده، دانایی و توانایی اوست.

سردفتر از نگرانی ارباب رجوع به دنبال کسب سود و سرمایه نیست. به عبارتی، انگیزه اصلی سردفتر کسب درآمد حداکثری از بلاتکلیفی ارباب رجوع نیست. او دانش خود را برای سود رساندن به وی به­ کار می‌­برد. این­که سردفتر به دنبال سوداگرایی، یعنی کسب سود حداکثری نیست او را از تاجر متمایز و این ادعا را ثابت می­‌کند. اهمیت نفی سوداگری در این حرفه، به حدی است که خدمات بدون توجه­ به هزینه­‌های انجام شده به مشتری ارائه می­‌شود. در شرکت سردفتری نیز، مساله فقط اشتراک‌گذاری مال یا فعالیت با هدف تقسیم منافع نیست. بلکه شرکای آن، سردفترانی هستند که رسالت انجام بخش مهمی از خدمات عمومی را به عهده دارند.

 

نزدیک بودن دو مفهوم مشتری و صنعت، باعث اختلاط آن­ها نمی­‌شود. اگر بناست مشتری در قالب آورده به عنوان ارزشی که پیش­تر شریک آن را ایجاد نموده، به شرکت آورده شود، می­‌توان آن را یک فعالیت گذشته یا یک حق مکتسب دانست. هرچند ویژگی شخصی مال موضوع آن باعث می­‌شود نتوان آن را به طور دقیق ارزیابی کرد. اما صنعت منحصراً در خدمت آینده و به معنای تعهد به فراهم ساختن خدمت و کار در گروه است. اگر بناست آورده صنعت به شرکت جذب شود، در زمان تعهد آورنده، به صورت تدریجی محقق می­‌شود.

اجرا، تاثیر و مدت آورده صنعت تا حدی نامعلوم­‌اند که ارزش آن ­را در لحظه تعهد آورنده ناشناخته می­‌سازد. نمی­‌توان چنین آورنده­ای را برخلاف میلش مجبور به فعالیت در شرکت کرد. علاوه بر این­که، او هرگاه بخواهد، می­‌تواند از شرکت کناره­‌گیری کند. البته در صورت ترک و خروج شریک از شرکت، لازم است سهام وی باطل شود. به این دلیل ساده که دیگر او در شرکت فعالیتی انجام نمی­‌دهد.  

با وجود این، میان مشتری و سند در شرکت سردفتری، پیوند تنگاتنگی وجود دارد. آورنده مشتری، صنعت خود را به شرکت می‌­آورد. به این دلیل که او نمی‌­تواند عضو شرکت باشد اما در آن فعالیت نکند. بدین ترتیب، آورده مشتری به بهترین وجه تحقق می­یابد. با جداکردن صنعت از مشتری، نمی‌­توان به طور کامل، آورده مشتری را عملیاتی کرد. با وجود این، آورده مشتری با تعهد آورنده مبنی بر معرفی آن به شرکت و عدم رقابت با آن، کمابیش عملیاتی می‌­گردد. اگر آورنده چنین تعهدی را عملی نماید، ارزش مشتری وی حفظ خواهد شد، هرچند آورنده به دلیلی خارج از اراده‌­اش، از عضویت در شرکت محروم شود. در هر صورت، بهترین راه برای واگذاری این آورده به شرکت، فعالیت آورنده در آن مجموعه است.

 

ارتباط زیاد مشتری و آورده صنعت، برخی نویسندگان را به اشتباه انداخته است. ایشان مثال وکیلی را مطرح می­‌کنند که در زمان تشکیل شرکت، صنعت وی به قیمتی قابل توجه ارزیابی می­‌شود. سپس به این پرسش که سرنوشت شرکت پس از فوت وکیل چه خواهد شد، خود پاسخ می­‌دهند: «شریکی که در شرکت فعالیت می­‌کند،  نمی­‌تواند قیمت سهام او در سرمایه، یعنی مابه ازای آورده صنعت او را بپردازد. پس شرکت منحل خواهد شد» (Collette, 1966, p. 3118). همان طورکه فرانسوا تره خاطر نشان می­‌کند: «دلیلی که آورده وکیل معروف را ارزشمند نموده، آورده حق مشتری (معرفی مشتری وی) به شرکت است نه صنعت او» (TERRE, 1970, n°۱۳۹). خاطر نشان می­‌سازیم در حقوق فرانسه «سهام منفعت» به شرکایی تعلق می‌­گیرد که آورنده صنعت به شرکت­ حرفه‌­ای باشند (سیدی،۱۳۹۶؛ ۲۵۰). این سهام به محض خروج شریک آورنده صنعت از شرکت باطل می‌­شود.  

بنابراین، آورده حق مشتری، برخلاف صنعت، آورده‌­ای غیرمادی است. هرچند به مدتی طولانی توصیف نوع این آورده محل اختلاف بود. به باور نویسندگان قدیمی فرانسوی، «سازگار نمودن تئوری آورده غیرنقدی با موضوع ماهیت حقوقی تسلط بر مشتری، دشوار است (CHANIOT-WALINE, 1994, n° ۳۶۴ et 381)». برخی از نویسندگان معاصر نیز، مخالف آن هستند که حق مشتری را آورده غیرنقد بدانیم. به باور ایشان «هرچند که در نهایت، باید این نظر را پذیرفت، منتهی توصیف مذکور کاملا با واقعیت هم­خوانی ندارد. در واقع، این آورده همان تعهد به فعل یا ترک فعل است که آورده صنعت را به یاد می‌­آورد. علاوه بر این، ارزش آورده مشتری، بسته به ماندن یا نماندن او در شرکت تغییر می­کند(MAURY, 2009, n°۱۳۹)». ماده ۱۳ آیین‌­نامه ۱۹۶۷ آن را آورده­‌ای غیرنقدی می­‌داند و به این صورت به تمام تردیدها در این زمینه پایان می­دهد.

 

در حقوق فرانسه اصل بر بازگرداندن عین آورده‌­های شرکا در زمان تصفیه است. در واقع، برابر بند ۳ ماده ۹-۱۸۴۴ قانون مدنی، با شرایطی ممکن است عین آورده­‌هایی که به شرکت منتقل می­‌شوند، دوباره بازگردانده شوند: آورده موجود باشد و با قراردادی به شریکی انتقال داده نشده باشد. البته برابر همین مقرره، چنین شریکی باید مابه‌­التفاوت احتمالی را بپردازد. بنابراین، با پذیرش آورده مشتری به عنوان یک آورده غیرنقد، آورنده در روز انحلال شرکت می­‌تواند آن را عینا باز پس گیرد.

با وجود این، مناسب است شرکا در اساسنامه، در موضوع آورده مشتری، مساله باز پس گرفتن آن و نیز قواعد مربوط به ارزیابی «مشتری» را پیش­بینی کنند(MAURY, 2009, n°۱۴۰). برای پیشگیری از مشکلات احتمالی، آورده منفعت مشتری، را پیشنهاد می‌­دهیم و نه آورده مشتری را. چراکه هیچ­گاه مساله باز­پس گرفتن عین آورده حق انتفاع از مشتری مطرح نمی­‌شود (LAMBOLEY, 1974, n° ۶۵). بی­تردید، آورنده چنین آورده‌­ای در زمان تصفیه مالک عین موضوع حق انتفاع است و می­‌تواند آن را دوباره در اختیار گیرد[۷].

 

۱-۲. تایید مالیت مشتری

۱-۲-۱. اجرای انفرادی

 در حقوق موضوعه فرانسه مالیت مشتری حرفه‌­های آزاد به آسانی پذیرفته نشد. به باور برخی مشتری «مردمی هستند آزاد، در همه‌­جا، به صورتی که نمی‌­توان نسبت به آن­ها برای کسی حق انحصاری قائل شد؛ حرفه­‌ای نباید از مشتری بهره‌­برداری کند، بلکه باید به وی خدمت کند. به دلیل همین آزادی، مشتری فقط نسبت به ارزش خدمات بهره‌­مند شده مکلف است. واگذاری، اجاره و آوردن مشتری به شرکت سرابی بیش نیست» (SAVATIER, 1969,177). حتی تا چند سال پیش، دیوان عالی کشور فرانسه پافشاری می­‌کرد که مشتری مدنی ارزش مادی ندارد و نمی‌تواند موضوع یک عمل حقوقی باشد.(Cass. 1re civ., 31 mai 1988).

برابر رای مورخ ۳۱ می ۱۹۸۸ این مرجع، «مقرره اساسنامه یک شرکت حرفه‌­ای وکلا باطل است چون نظر به پرداخت ارزش سهام او از مشتری دارد، درحالی که مشتری فاقد ارزش مالی مشخصی است و نمی‌­تواند موضوع عمل حقوقی قرار گیرد…». با وجود این، از آن­جا که جذب مشتری نیاز به صرف وقت و هزینه دارد حقوق موضوعه فرانسه چاره­‌ای جز پذیرش مالیت مشتری نداشت و درنهایت، آن را پذیرفت. آینه دکوراتیو اشهن

 

دیوان عالی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۰ برای مشتری، ارزش مالی درنظر گرفت و مقرر داشت (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000):  «هرچند واگذاری مشتری به دلیل ایجاد یا انتقال حق کسب یا پیشه یک حرفه غیرقانونی نیست، منتهی نباید آزادی حق انتخاب مشتری تحت تاثیر آن قرار گیرد. حق انتخاب مشتری اقتضا می­‌کند او در مراجعه به سردفتر مورد نظر برای ثبت اسناد خویش اجباری پیش روی خود نبیند و سردفتر مدنظر خود را از میان سایر سردفتران انتخاب نماید. بنابراین، نظر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر بطلان واگذاری مشتری به دلیل نادیده گرفتن حق انتخاب وی صحیح است».

دیوان در سال ۲۰۰۱ (Cass. 1re civ., 2 mai 2001) اصطلاح «سرمایه آزاد» را به آن اختصاص داد (MAURY, 2009, n°۴۶-۴۷). برابر این تصمیم: «مشتری حرفه‌­ای متوفی[۸] و نیز لوازم و محل کار، همه سرمایه آزاد را تشکیل می‌­دهند. بنابراین در زمان تقسیم ماترک ارزش مالی آن جزو مال مشاع ماترک به حساب می‌­آید و با ارزش افزوده این مشتری اشاعه ناشی از فوت حرفه‌­ای ارزشمندتر می­‌شود…». 

هر چند قانونگذار ایران در ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴، فقط برای سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفی حق معرفی جانشین را اعطا نموده و قوه قضائیه این امتیاز را به سردفتر ایرانی واگذار نکرده و او را مالک دفتر خود نمی­‌داند اما سردفتر با صرف وقت و هزینه زیاد توانسته، مشتری را به دست آورد و برای وی ارزش حق مکتسب دارد. بنابراین بهتر است حقوق ایران نیز مالیت امتیاز سردفتری را بپذیرد.

در واقع، ارزش مالی این مشتری از اجزای تشکیل­‌دهنده حق کسب، پیشه یا تجارت است. می­دانیم حق کسب و پیشه برای مستاجران اماکن احصاء شده به موجب قانون «روابط موجر و مستاجر»-مصوب ۱۳۳۹- امتیازاتی به ارمغان می‌­آورد^[۹]. ماده ۱۱ این قانون عوامل تاثیرگذار نظیر فاکتورهای عینی و عامل شخصی را معرفی می­‌کند که در ایجاد مفهوم «مشتری» نقش دارند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز حق کسب و پیشه را به رسمیت شناخت. ولی دو اتفاق مهم یعنی حذف حق یادشده با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و نسخ قانون ۱۳۵۶ و نظریه شورای نگهبان شماره ۱۴۸۸ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۶۳ آن را به شدت متزلزل ساختند. شاید گفته شود برای توجیه حق مشتری به مستمسکی متوسل شده‌­ایم که خودش اعتبار ندارد؛ چنین نتیجه‌­ای عجولانه است.

 

در ارتباط با نظریه شورای نگهبان باید گفت که این مرجع، فقط شرعی یا غیرشرعی بودن حق کسب و پیشه را مشخص می‌­کند و اعلام می­‌دارد «حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر، عنوان شرعی ندارد». ما نیز بر این باوریم که در فقه اسلامی، که تاریخ مقدس حقوق ایران را تشکیل می­‌دهد، این حق به رسمیت شناخته نشده است. عرف کنونی آن را به رسمیت می­‌شناسد. بحث‌­های پارلمانی، به ویژه گزارش آقای متین دفتری، وزیردادگستری وقت، در ارتباط با ماده ۶۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی سابق نشان می‌دهد که پذیرش حق کسب و پیشه و تجارت در آن قانون پاسخ مثبتی بوده است به یک واقعیت اقتصادی که در جامعه ایرانی آن زمان وجود داشته است.

«حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه محل کار و فعالیت انتفاعی مستاجر و از بین رفتن موقعیت شغلی اوست، که طی سالیان متمادی فراهم شده…» (کشاورز، ۱۳۹۴؛ ۱۲۸)^[۱۰]. به علاوه، دیوان ­عالی کشور، تنها چندماه پس از نظر شورای نگهبان، در رای شماره ۶۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۶۳ حق یادشده را به صورت ضمنی پذیرفت. اگر این حق غیرشرعی بود، دیوان عالی نیز به صورت دیگری حکم می­‌داد. به ویژه، که برخی از قضات آن و دادستان کل کشور، مجتهد بودند(کشاورز، ۱۳۹۴؛ ۸۵).

«در صورت انتقال صحیح شرعی سرقفلی به مستاجر، موجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد (تبصره ۲ ماده ۶ قانون ۱۳۷۶)». بنظر می‌­رسد قیمت عادله روز مبلغ پرداخت شده پیشین به علاوه بهره آن نیست، بلکه قیمت پرداخت شده پیشین به علاوه ارزش افزوده مشتری است. چرا که در سیستم حقوقی ایران بهره غیرشرعی است. وانگهی، برابر همین قانون اجاره‌­نامه‌­های منعقدشده پیش از تصویب این قانون، مشمول قوانین پیشین هستند. بنابراین مستاجران اجاره‌­نامه­‌های اخیر از حق کسب و پیشه بهره می­‌برند. همین سرنوشت در انتظار اجاره‌­نامه‌­های امضاء شده پس از قانون ۱۳۷۶ است، در صورتی که سابقه آن­ها به قبل از اجرایی شدن قانون روابط موجر و مستاجر– مصوب ۱۳۷۶- برگردد. اگر این حق غیرشرعی بود، قانون‌گذار چنین قاعده­‌ای وضع نمی­‌کرد.

 

حال این پرسش زمینه طرح می­‌یابد که،

 آیا حق کسب، پیشه و تجارت به حرفه سردفتری نیز تعلق می­‌گیرد؟

این واقعیت که مشتری تنها به سردفتر وابسته نیست، برای پاسخ نقشی تعیین­ کننده دارد. باید پذیرفت که برخلاف وضعیت وکیل دادگستری، مشتری سردفتر صرفا به شخص وی وابسته نیست. دیوان عالی کشور ایران حق کسب و پیشه را برای وکیل دادگستری نمی­‌پذیرد. چراکه برابر نظر این مرجع مشتری به شخص وکیل وابسته است^[۱۱].

«نظر به این­که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم ‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط ‌موجب و مستاجرمصوب سال ۱۳۵۶ دانست…»^[۱۲]. این واقعیت به دلیل ماهیت این حرفه است. در تشکیل ماهیت سردفتری، ارکان دیگری به غیر از شخص سردفتر، مانند محل فعالیت نقش دارند.

چنین نتیجه‌­ای با فلسفه ایجاد حق معرفی جانشین برای سردفتر، موضوع ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴، نیز هم­خوانی دارد. به دیگر سخن، حق معرفی جانشین برای سردفتر به این دلیل به رسمیت شناخته شده است که در ایجاد ماهیت سردفتری، سوای شخص سردفتر ارکان دیگری نیز تاثیرگذار هستند. این امتیاز قائم به شخص سردفتر نیست تا با فوت یا بازنشستگی وی از بین برود(سیدی آرانی، ۱۳۹۶؛ ۲۵۰). می‌­دانیم که وکیل ایرانی از چنین حقی بهره نمی‌­برد. چرا که امتیاز وکالت قائم به شخص اوست. به این ترتیب، موضوع «حق معرفی جانشین» به حل مسئله­ مالیت امتیاز سردفتری کمک شایانی می‌­کند. چرا که موضوع اصلی، مالیت امتیاز سردفتری است و یکی از دلایل اصلی مالیت آن، داشتن حق معرفی جانشین می­‌باشد. 

 

می‌­دانیم که حق معرفی جانشین دو ذی نفع دارد؛ سردفتری که به سن بازنشستگی می­‌رسد و ورثه سردفتر متوفی (تفکریان،۱۳۹۶؛۵۰). در خصوص مالیت داشتن حق معرفی جانشین سردفتر بازنشسته یا سردفتر متوفایی که چندین سال به حرفه سردفتری مبادرت می­‌نموده، تردیدی وجود ندارد. اما در مورد رسمیت داشتن مالیت حق معرفی جانشین سردفتری که بلافاصله پس از انتصاب به این سمت فوت می­‌کند، تردیدهایی وجود دارند. تجربه حقوق فرانسه برای حل این مساله راه­‌گشاست: «حرفه‌­هایی که کار و سرمایه را با هم ترکیب می­‌کنند، به ویژه آن­هایی که به دارندگانشان اجازه می‌­دهند که مشتری ایجاد کنند، باید ارزش اقتصادی و داد ستد داشته باشند.

امید به درآمد ممکن است به سرمایه‌­ای تبدیل شود که قابلیت واگذاری دارد. ثروتی که مستقل است، و بخشی از دارایی را تشکیل می‌­دهد (Auguet, 2001, p. 2400, n 6)». در واقع، این مشاغل برای دارندگان حرفه، فرصت و امکان جذب مشتری را فراهم می­‌کنند. فرصت جذب مشتری پتانسیل آن را دارد تا ما آن را سرمایه تلقی کنیم؛ مفهومی که مالیت آن پیش­تر ثابت شد. امکان انتقال این حق، با یا بدون مشتری در قالب عقد صلح وجود دارد که مبتنی بر مسامحه است. با این عقد، مصالح تمام حقوق واقعی، فرضی، احتمالی خود را نسبت به مشتری واگذار می­‌کند. بدیهی است ارزش امتیاز دفتر اسناد رسمی در مورد اخیر کمتر خواهد بود.

 

۱-۲-۲. اجرای مشارکتی

 در این نوع اجرا باید مالیت مشتری پذیرفته شود و حقوق ایران چاره‌­ای جز پذیرش آن نخواهد داشت؛ بی‌­تردید شریک مستعفی شرکت و وراث شریک متوفی حق دارند سهم‌­الشرکه خود یا مورث را واگذار نمایند. درواقع، سهم­‌الشرکه یک مال واقعی است. دیوان عالی فرانسه نیز در رای مورخ ۳ مارس ۱۹۹۳ مالیت آن را تایید می‌­کند: «ویژگی مالیت داشتن سهم­‌الشرکه از این واقعیت منتج می­‌شود که حق شریک به تقسیم منافع و بهره‌­مندی از صرفه‌جویی اقتصادی حاصل از بهره­‌برداری در شرکت با سهم­‎الشرکه پیوند خورده است». درنتیجه، از آن­جا که سهم‌­الشرکه شرکت معرف مشتری نیز هست، مالیت مشتری به صورت غیرمستقیم تایید می­‌شود و تردیدها در خصوص مالیت آن از بین می­‌رود.  

در این شرایط تصریح قانون ۱۹۶۶ در مواد ۱۰ و ۳۵ و آیین‌­نامه­ ۱۹۶۷ در ماده ۱۳، بر حق مشتری گامی بزرگ در این حوزه بحث برانگیز محسوب می­‌شود. منظور از حق مشتری حقی است که سردفتر فعال نسبت به مشتری جذب شده به دلیل فعالیت پیشین خویش دارد و می­تواند آن را به عنوان آورده مالی غیرنقدی به شرکت بیاورد. قانون ۱۹۶۶ آن را در کنار امتیاز سردفتری به عنوان یک آورده مالی غیرنقدی به رسمیت می­‌شناسد (LAMBOLEY, 1974, n° ۹۹). در واقع، ماده ۳۵ قانون مذکور، که به موضوع مالیات اختصاص داده شده، صراحتا از «آورده مشتری توسط شریک» یاد می‌­کند. واضعان آیین­‎نامه حتی پا را از این نیز فراتر می­‌گذارند و روش‌­های تحقق چنین آورده­ای را در ماده ۱۳ توضیح می‌­دهند. به این ترتیب، دیگر تردیدی در موضوع امکان اختصاص چنین آورده‌­ای وجود ندارد(BARDOUL, 1973, p. 413).

 

در هر صورت، آورده حق مشتری تنها برای شرکت دارنده امتیاز سردفتری قابل تصور است. در شرکت سردفتران که هر شریک امتیاز سردفتری و مشتری ویژه خود را دارد، چنین آورده‌­ای بی­‌معناست (LAMBOLEY, 1974, n° ۹۹) (MAURY, 2009, n° ۵۰). این وضعیت نشان از این واقعیت دارد که تعداد آورده در این شرکت کمتر است؛ اموال غیرمادی و اموال مادی لازم برای کارکرد دفتر، مانند اموال منقول و غیرمنقول (PILLEBOUT et al, 2004, n° ۱۳).

در مورد شرکت دارنده امتیاز سردفتری، سردفتر دارنده امتیاز با اجرای حق معرفی جانشین به نفع شرکت، آورده مشتری را محقق سازد. در این صورت، لازم است که او به طور هم­زمان از سردفتری انفرادی استعفا دهد^[۱۳]. وراث یک سردفتر متوفی نیز می­‌توانند این آورده را ایجاد نمایند. البته هر دو مورد مستلزم آن است که سردفتران شریک آینده، شرایط لازم را برای اجرای حرفه سردفتری دارا باشند و آزمون‌­های لازم را با موفقیت پشت سرگذاشته باشند (ماده ۲ قانون ۱۳۵۴ و ماده ۳ آیین‌­نامه ۱۳۵۴). 

هیچ مانعی نیز وجود ندارد که سردفتری ابتدا از حق معرفی جانشین خود به نفع شرکت اعراض کند و سپس به­ عنوان شریک سردفتر به شرکت بپیوندد. از آن­جا که شرکت دارنده امتیاز سردفتری امکان دارا بودن چندین امتیاز سردفتری را ندارد، این روش تحقق آورده مستلزم آن است که سردفتر علاوه بر این­که از سردفتری انفرادی استعفا می­‌دهد، امتیاز وی نیز حذف شود^[۱۴]. به‌­علاوه، لازم است حذف امتیاز سردفتری به شرکت اجازه دهد، که حداقل از بخشی از مشتری امتیاز سردفتری حذف­ شده بهره ببرد. چنین است معنای عبارت «نفع شرکت ناشی از حذف امتیاز سردفتری» مندرج درماده ۱۳ آیین‌­نامه ۱۹۶۷، هنگامی که در مقام بیان اموالی است که می‌­توان به شرکت دارنده امتیازسردفتری آورد. درنهایت، در تمامی این موارد شرکا، بهترین داورانی هستند که می­‌توانند آورده امتیاز سردفتری را ارزیابی نمایند. (PILLEBOUT, 1987, n°۸)

 

۲.ذی نفع حق معرفی جانشین

 پیش از آن­که شرکت دارنده امتیاز سردفتری پیش‌­بینی شود، تنها شخص حقیقی می‌­توانست رسالت سردفتری را انجام دهد. با تاسیس آن، چندین سردفتر شریک می‌­توانند رسالت خود را در یک مجموعه سردفتری انجام دهند و قوه قضائیه نیز سردفترانی منصوب می­کند بدون این­که ایشان امتیاز سردفتری داشته باشند. حمایت قانون‌گذار از چندین سردفتر شریک بدون امتیاز در برابر یک امتیاز سردفتری، برای تضمین امنیت حرفه‌­ای ایشان، ضروری است. وضعیت متفاوتی در شرکت سردفتران وجود دارد: هر شریک علی­رغم عضویت در شرکت، هم­چنان امتیاز خود را حفظ می‌­کند. با وجود این، واگذاری سهام به ثالث و وارث به دلیل لزوم داشتن امتیاز سردفتری محل گفت­ و گوست.

 

۲-۱. شرکت سردفتران

 در شرکت سردفتران هر عضو یک امتیاز دارد. بنابراین مسائلی در مورد واگذاری سهام به ثالث و وارث مطرح می‌­شود: اگر وارثی واجد صلاحیت برای ورود به شرکت وجود داشته باشد، بهتر است به دلایلی سهام به او منتقل شود:

• نخست این­که وارث صالح، تا روز فوت؛ تحصیلات و مهارت لازم برای تصدی دفترخانه را کسب می­‌کند.
• دوم؛ او علاوه بر حضور در دفتر کارآموزی لازم را نیز می­‌گذراند.
• سوم؛ او سابقه آشنایی با مشتری را دارد 
• چهارم این­که او شاهد تمام مشکلات حرفه در خانواده حرفه‌ای بوده است و می­‌تواند تصمیمات درستی برای انتخاب حرفه بگیرد.

 

۲-۱-۱. چگونگی انتقال سهم‌­الشرکه به ثالث

برای درک درست مساله در شرکت سردفتران باید دو موضوع انتقال سهام و واگذاری امتیاز سردفتری را از یکدیگر تفکیک کرد. سردفتر در زمان ترک شرکت و پایان دادن به فعالیت خود، سهام شرکتی و امتیاز خود را به شخص ثالث جایگزین انتقال می­‌دهد. به این ترتیب، دو عملیات در یک زمان انجام می­‌شود. این هم­زمانی اجتناب‌­ناپذیر است. سردفتر شریک نمی­‌تواند سهام را پیش یا پس از واگذاری امتیاز منتقل نماید. زیرا شخصی که امتیاز سردفتری ندارد نمی­‌تواند عضو چنین شرکتی باشد (TERRE, 1967, n° ۱۶۷).

بدین ترتیب، تکلیف فرض انتقال تمام یا بخشی از سهام روشن می‌­شود. اگر شریک بازنشسته منتقل­الیه را به عنوان جانشین خود، معرفی نماید، می­‌تواند تمام سهام خود را با رضایت شرکا، به وی واگذار کند. در این­جا دو موضوع انتقال سهام و واگذاری امتیاز سردفتری به روشنی به هم پیوند خورده‌­اند: الزاما انتقال سهام و امتیاز به یک شخص صورت می‌­پذیرد. به علاوه، شریک می­‎تواند حتی بخشی از سهام شرکتی خود را به جانشین منتقل کند، اگر آن بخشی که واگذار نشده، توسط شرکت یا شرکای دیگر خریداری شود.

در صورت اخیر، شرکت برای آن­که سهم‌­الشرکه را خریداری نماید، به کاهش سرمایه مبادرت خواهد کرد. در هر صورت، شریک انتقال­‌دهنده باید از شرکت کناره­‌گیری کند. چون لازمه شراکت در این شرکت، دارا بودن امتیاز سردفتری است. در این مورد نیز واگذاری سهام و واگذاری امتیاز سردفتری پیوند تنگاتنگی دارند (TERRE, 1967, n° ۱۶۹). از آن­جا که شرکت سردفتری با فوت شریک منحل نمی­‌شود، وراث سردفتر شریک متوفی از همین امتیازات بهره خواهند برد (ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴)

 

۲-۱-۲. چگونگی واگذاری سهام به وارث (حق اولویت برای جایگزینی متوفی در شرکت)

با فوت سردفتر شریک، وراث او حق دارند که سهم­‌الشرکه خود را واگذار نمایند. البته آن­ها به صورت خودکار عنوان شریک سردفتر را به دست نمی‌­آورند. گسترش قواعد واگذاری امتیاز دفترخانه در اجرای انفرادی چنین نتیجه‌­ای را به ­همراه می‌­آوردد (م۲ قانون۱۳۵۴). اما این قاعده ممکن است استثنای مهمی بپذیرد؛ اگر وراث سردفتر متوفی، واجد صلاحیت باشند، می‌­توانند با بهره­‌مندی از سهم­‌الشرکه و با شرایطی جانشین مورث در شرکت شوند. این حق اولویتی است که قانون‌گذار می­‌تواند با هدف تسهیل تداوم و واگذاری سهم­‌الشرکه (BEHIN, 1970, p. 612)، برای ایشان درنظر بگیرد. البته وارث متقاضی، باید مابه‌التفاوت احتمالی بین امتیاز ورود به شرکت و باقی­مانده ماترک متعلق به سایر وراث را بپردازد.

هر شریک شرکت سردفتران باید امتیاز سردفتری داشته باشد و با فوت یک شریک سردفتر یک امتیاز بلاتصدی ایجاد خواهد داشت. بنابراین فقط یک وارث خواهد ­توانست از این حق اولویت بهره ببرد. به همین دلیل حق اولویت را در ارتباط با سهم­‌الشرکه و نه امتیاز سردفتری مطرح ساختیم (LAMBOLEY, 2008, n° ۱۲۲). در زمینه شرکت سردفتران که هر شریک دارنده امتیاز سردفتری است، وارث به سهم­‌الشرکه و نیز امتیاز سردفتر شریک متوفی نیاز دارد. به همین دلیل ماده ۱۱۱ آیین­‌نامه ۱۹۶۷، حق اولویت را به نفع یک وارث پیش­بینی می­‌کند (TERRE, 1967, n° ۱۸۰). کوتاه سحن اینکه، استثنای امتیاز سردفتری از دایره شمول حق اولویت، تعداد وراث بهره‌­مند از آن را به یک نفر کاهش می­‌دهد.

 

۲-۲. شرکت دارنده امتیاز سردفتری

در شرکت دارنده امتیاز سردفتری مسائلی در مورد ذی­نفع مشتری در طول حیات و زمان انحلال وجود دارد.

 

۲-۲-۱. در زمان حیات

مشتری به شرکت تعلق دارد. پس چگونگی تقسیم ارزش افزوده آن محل بحث است. علاوه بر این­که، شرکت دارنده امتیاز می‌­باشد. بنابراین ضرورت بررسی سرنوشت حرفه‌­ای شریک در صورت خروج از شرکت و امکان ورود وارث واجد شرایط سردفتری برای ورود به شرکت در صورت فوت شریک خودنمایی می‌­کند.

 

۲-۲-۱-۱. چگونگی تقسیم ارزش افزوده مشتری

در بیشتر موارد مالک آورده مشتری، شرکت دارنده امتیاز سردفتری است. در این صورت، از آن­جا که فعالیت حرفه‌­ای توسط شرکا ولی به نام و برای شرکت انجام می­‌شود، باید پذیرفت که ارزش افزوده این مشتری نیز به شرکت تعلق دارد. اما اگر شرکت فقط مالک منفعت آورده مشتری باشد، موضوع کمی پیچیده می­‌شود: در این صورت می­‌توان پیچیدگی را از این طریق حل نمود: مشتری که به شرکت آورده شده، متعلق به آورنده است و مشتری­‌های جدیدی که پس از آن ایجاد می­‌شوند از آن شرکت باشد.

مشتری شرکت دارنده امتیاز سردفتری به تدریج با فعالیت شرکا ارزشمندتر می­‌شود. چه با این فعالیت روزبه‌روز بر تعداد مشتری افزوده می‌­گردد. پس اگر ارزش مشتری به دلیل صنعت شرکا افزایش یابد، مناسب است که به صورت متناوب سرمایه شرکت افزایش یابد و سهم­‌الشرکه حاصل از آن به همه شرکا حتی آورندگان صنعت، اختصاص یابد (م۴۳ آیین­نامه۱۹۶۷). به این دلیل ساده که فعالیت ایشان نیز در این ارزش افزوده تاثیرگذار بوده است. 

تقسیم ارزش افزوده مشتری به دلیل فعالیت شرکا به صورت یادشده می­‌تواند افقی روشن پیش روی حقوقدانان ایرانی باشد که از لحاظ مادی به حرفه سردفتری دسترسی ندارند. با این تدبیر ایشان می‌­توانند پس از آن که با آورده صنعت به شرکت دارنده امتیاز وارد می­‌شوند به شریک در سرمایه تبدیل شوند. در شرایطی که «سهام منفعت» که در برابر آورده صنعت اعطا می­‌شود، ذاتا غیرقابل واگذاری است و در صورت خروج آورنده آن از شرکت باطل می­‌شود (BOUCLIER, 2001 p. 42, n° ۱۲۹)، اعطای سهم­‌الشرکه به چنین شریکی ثمرات فراوانی به همراه دارد. در این شرایط، اگرچه استعفاء به پرداخت حقوق شرکتی به شریک آورنده در سرمایه منتهی می­‌گردد، شریک مستعفی آورنده صنعت نیز فراموش نمی­‌شود؛ سهمی از ارزش افزوده مشتری، ایجاد شده به ­دلیل فعالیت شرکاء به وی نیز تعلق می­‌گیرد (Cass. 1re civ., 6 décembre 2007).

 

۲-۲-۱-۲. چگونگی واگذاری سهام به وارث (حق اولویت برای جایگزینی متوفی در شرکت)

اگر وراث سردفتر متوفی، صلاحیت انجام حرفه را داشته باشند، مناسب است بتوانند با رعایت شرایطی، به عنوان جایگزین مورث خود، در شرکت فعالیت نمایند. به عبارتی، قانونگذار می­‌تواند به نفع ایشان مکانیسم ویژه «حق اولویت برای جایگزینی متوفی در شرکت» را به رسمیت بشناسد. «…وراث واجد شرایط می­‌توانند رضایت شرکت را اخذ کنند. با اخذ رضایت، ایشان نسبت به سهم­‌الشرکه متوفی حق اولویت می­‌یابند. البته به شرط این­که مابه‌­التفاوت احتمالی میان امتیاز ورود به شرکت و باقی­مانده ماترک متعلق به سایر وراث پرداخت شود». (بند ۲ ماده ۲۴ قانون ۱۹۶۶).

در مقرره پیشنهادی دایره دارندگان حق اولویت با ارجاع موضوع به ماده ۲ قانون ۱۳۵۴ محدود می­‌شود. در نتیجه، در ارتباط با شرکت دارنده امتیاز، لازم است ورثه صلاحیت لازم را پس از طی دوره­‌های آموزشی و گذراندن امتحانات کسب نمایند یا سردفتر شاغل باشند. در تفاوت با شرکت سردفتران، در شرکت دارنده امتیاز، چندین وارث واجد شرایط می‌­توانند از این حق اولویت بهره‌­مند شوند. چراکه امتیاز یادشده «سهم­‌الشرکه» را در برمی­‌گیرد.

درست است که امتیاز سردفتری از دایره شمول این حق خارج می­‌شود (LAMBOLEY, 2008, n° ۱۲۲ et s)، این وضعیت برای چند وارث واجد شرایط سردفتری نگران­ کننده نیست: در چنین شرکتی امتیاز سردفتری به شرکای آن تعلق ندارد و تا مدت فعالیت شرکت، نمی­‌توان آن را به کسی اختصاص داد. در این شرکت وراث از سهم­‌الشرکه و حق اولویت یادشده بهره می­‌برند. همین مقدار امتیاز برای کسب عنوان سردفتر شریک کفایت می‌­کند (BEHIN, 1970, p. 613).

البته رعایت ماده ۵ قانون ۱۳۵۴ مبنی بر رعایت ضابطه تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی­‌های هر محل، در این زمینه نیز الزامی است. به این دلیل ساده که شرکای این شرکت نیز سردفتر شریک محسوب می­‌شوند. در هر صورت، این امتیاز حقی مبنی جانشینی قطعی برای وراث ایجاد نمی­‌کند، بلکه تنها به ایشان حق درخواست می­‌دهد. در صورت عدم جلب موافقت سایر شرکا، (LAMBOLEY, 2008, n° ۱۲۹) ایشان می­‌توانند از مقررات مربوط به تقسیم و به­ ویژه مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی راجع به روابط بین مالکان مشاع بهره ببرند.

 

۲-۲-۱-۳. سرنوشت حرفه­‌ای شریک خارج شده از شرکت

در صورتی که میان شرکای سردفتر شرکت دارنده امتیاز نارضایتی ایجاد شود، باید در موضوع سرنوشت حرفه­‌ای راهکاری اندیشید و به نحوی برای ایشان امتیاز سردفتری و در نتیجه حق معرفی جانشین لحاظ نمود. غیر از مورد نارضایتی، دلیلی برای نگرانی در مورد سرنوشت شریک خارج شده از شرکت وجود ندارد. اصولا شریک با استعفا از شرکت کناره‌­گیری و با دنیای حرفه‌­ای خداحافظی می­‌کند. اما می‌­توان با پیش­بینی نوعی استعفا، برای وی شرایطی ایجاد کرد تا با حفظ امتیاز سردفتری، ضمن کناره­‌گیری بتواند درخواست انتصاب در دفترخانه دیگری در همان حوزه ثبتی شرکت متبوع دهد^[۱۵].

پس نام «استعفای هدفمند» کاملا با ماهیت آن هم­خوانی دارد. می­‌توان تشکیل دفترخانه را در این مورد به ارزیابی کامل رئیس قوه قضاییه واگذار نمود[۱۶]. البته رعایت مقررات قانون ۱۳۵۴ و آیین­‌نامه آن در این مورد الزامی خواهد بود. پر واضح است که این راهکار تعداد دفاتر را افزایش می­‌دهد، منتهی بر تعداد سردفتران نمی‌­افزاید. چه سردفترانی که تا امروز تحت لوای امتیاز شرکت فعالیت خود را انجام می­‌دادند از این پس هرکدام در یک دفترخانه فردی، فعالیت می‌­کنند.

منطقی است که با وجود این امتیازات، شرایطی برای بهره‌­مندی از این نوع استعفا تعیین شود: نخست شرط سابقه کار: نباید سردفتر به محض انتصاب به عنوان شریک شرکت از این استعفا بهره ببرد. این وضعیت به دلیل پرهیز از مانورهایی است که با روح قانونی تضاد دارند که برای اجرای مشارکتی وضع قاعده می‌­کند. بدون تردید، چنین قانونی تاسیس دفترخانه را با دور زدن مقررات نمی‌­پذیرد (PILLEBOUT, 1992, n° ۷). دوم تأییدیه قضایی؛ اگر نارضایتی از «صافی دقیق تاییدیه قضایی» عبور کند (Cass. 1^re civ., 13 avril 1999)، با استعفای هدفمند موافقت خواهد شد. سردفتر شریک مسئول نارضایتی، از این امتیاز بهره‌­ای نخواهد ­برد: چرا که او علیه خود اقدام کرده است. در حقوق ایران برابر «قاعده اقدام» (شهیدثانی، ۱۴۱۳ق؛ ۵۵)، او باید پیامدهای زیان­بار اعمال خود را تحمل کند.

 

۲-۲-۲. در زمان انحلال شرکت ؛ بکارگیری دوباره شرکای قدیمی

حتی اگر شرکت دارنده امتیاز سردفتری انحلال یابد، باید فعالیت مجدد شرکا تضمین شود. در واقع، پایان شرکت به معنای خداحافظی شرکا با حرفه نیست. بنابراین در امر تصفیه (م۶۴ آیین­نامه۱۹۶۷)، باید حاکمیت اراده شرکا و مدیر تصفیه محدود شود. در واقع، در چنین شرکتی تصفیه صرفا پرداخت دیون و محقق ساختن طلب­‌ها به منظور تقسیم مابه‌­التفاوت میان شرکا نیست. هم­چنین علاوه بر این­که تصفیه کارکرد موقت شرکت را تضمین می‌­نماید، تکلیف حق معرفی جانشین را نیز معین می­‌کند. این عملیات، شامل بکارگیری شرکا در دفترخانه جدید و به­ ویژه اعمال حق معرفی جانشین است (BONNEAU, 2003, n° ۳۱. با انحلال این شرکت، شرکای آن باید بتوانند درخواست کنند تا در مجموعه دیگری مشغول به فعالیت شوند.

 

۲-۲-۲-۱. به کارگیری در دفترخانه جدید

لازم است درخواست فعالیت مجدد شرکای شرکت دارنده امتیاز سردفتری که منحل شده در دفترخانه جدیدی در همان حوزه ثبتی شرکت پذیرفته شود تا امتیاز و در نتیجه حق معرفی جانشین برای آن­ها لحاظ شود. البته در این زمینه نیز رعایت مقررات قانون ۱۳۵۴ الزامی خواهد بود. بدین ترتیب، همان امتیاز مدنظر در استعفای هدفمند به دلیلی نارضایتی برای شرکای چنین شرکتی، در انحلال نیز اعطا خواهد شد ((PILLEBOUT, 1994, n° ۲. هر دو، راهکاری مناسب هستند برای این­که تعارض میان شرکای این شرکت را حل نماید.

تشریفات مربوط به آزمون (ماده ۲ قانون ۱۳۵۴ و ماده۳  آیین‌­نامه ۱۳۵۴) اعمال نخواهد شد و بدین ترتیب، از حقوق عام انتصاب سردفتران در دفاتر اسناد جدید یا بلاتصدی سرپیچی می­‌شود. حتی می­توان وضعیتی ایجاد نمود که برخلاف استعفای هدفمند که شرط «سابقه کار متقاضی در شرکت» و «صدور تاییدیه قضایی بروز نارضایتی» برای بهره‌­مندی از آن ضروری است، در انحلال رعایت هیچ شرطی الزامی نباشد. به عبارتی، می­توان در انحلال از شرایط کاست تا جذابیت این شرکت حتی در آخرین روزها حفظ شود.

حال این پرسش زمینه طرح می­‌یابد که آیا می‌­توان امتیاز بهتری برای شریک آورنده حق معرفی جانشین خود به شرکت دارنده امتیاز سردفتری نسبت به سایر شرکا در نظر گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، او برای اختصاص امتیاز خود به تاسیس شرکت تشویق خواهد شد. 

 

۲-۲-۲-۲. به­‌کارگیری در دفترخانه شرکت

اگر سردفتر شاغلی شرکت دارنده امتیاز را انتخاب کند، به یک نیاز مهم جامعه و نیز تحقق پروژه پیش­رو برای اجرای مشارکتی حرفه پاسخ می‌­دهد. چه در این صورت، آورده اصلی شرکت مورد نظر، یعنی امتیاز سردفتری را فراهم نموده است. منتهی امکان دارد نگرانی در مورد سرنوشت حق معرفی جانشین در صورت بروز نارضایتی میان شرکا یا انحلال شرکت در تصمیم وی تاثیر منفی بگذارد. اگر قانون‌گذار به تشکیل چنین شرکتی تمایل دارد، باید از هم اکنون برای تأسف فردای چنین سردفتری پاسخی بیابد.

می­‌توان حق بازگشتی پیش‌­بینی کرد به نحوی که جانشینی شرکت بدون رعایت شرایط ویژه برای او ممکن باشد. مقرره­ای با این مضمون پیشنهاد می­‌شود: «در صورتی که شرکت دارنده امتیاز سردفتری انحلال یابد، به شرط رعایت مقررات قانون ۱۳۵۴ و این­که سبب انحلال انفصال دائم شرکت نباشد، شریکی که حق معرفی جانشین خود را به شرکت آورده، می­‌تواند جانشین شرکت شود». بدین صورت، قانون‌گذار برای او رژیمی متفاوت از سایر شرکا در نظر می­‌گیرد.

سایر شرکا می­‌توانند درخواست انتصاب در دفترخانه جدیدی نمایند: لازم است اعمال حق معرفی جانشین را به نفع شریک آورنده آن بپذیریم و این اصل تنها یک استثنا داشته باشد: «اجماع شرکا بر انتخاب شخصی دیگر» (م۶۸ آیین­نامه۱۹۶۷). از طرفی می­‌توان شرکت دارنده امتیاز سردفتری را مشمول مجازات انتظامی انفصال دائم قرار داد و انفصال شرکت انحلال آن را به همراه می‌­آورد، در این صورت، امتیاز آن و در نتیجه حق معرفی جانشین از بین می­‌رود. گسترش قاعده مندرج در ماده ۶۹ قانون ۱۳۵۴ چنین نتیجه­‌ای را به همراه دارد.

 

نتیجه

قانون‌گذار برای تضمین حق معرفی جانشین نقطه پرگار را بر نوع شرکت قرار خواهد داد؛ این واقعیتی انکارناپذیر است که در شرکت سردفتران، شرکا دارنده امتیاز سردفتری هستند. بنابراین تفاوتی نمی­کند که ایشان در شرکت بمانند یا آن را ترک کنند؛ امتیاز سردفتری و در نتیجه حق معرفی جانشین همیشه همراه آن­هاست. این وضعیت اقتضا می‌­کند که اگر سهم‎­الشرکه چنین شرکتی به ثالث و وارث، منتقل شود، منتقل­الیه باید یا امتیاز سردفتری را داشته باشد یا سهم­‌الشرکه و امتیاز با هم به یک شخص واجد شرایط واگذار شود. وضعیت در شرکا دارنده امتیاز سردفتری کاملا متفاوت است.

چه در این شرکت تنها یک امتیاز وجود دارد که متعلق به شخصیت حقوقی است. بنابراین اگر شریک چنین شرکتی در زمان حیات یا انحلال به دلیل نارضایتی مجبور به کناره­‌گیری شود، باید تحت شرایطی امکان ادامه فعالیت در دفترخانه جدیدی برای وی فراهم باشد تا وضعیتی ایجاد گردد که امتیاز و حق معرفی جانشین شریک سردفتر از بین نرود و به ناروا از دنیای حرفه‌­ای کنار گذاشته نشود.

در صورت انحلال شرکت نیز حق معرفی جانشین شرکت مسائلی را تنها در مورد شرکت دارنده امتیاز سردفتری ایجاد می­‌کند. در چنین شرکتی است که تصفیه فقط پرداخت مابه‌­التفاوت حاصل از پرداخت دیون و اخذ مطالبات به شرکا نیست، بلکه شامل اعمال حق معرفی جانشین شرکت نیز می­‌شود؛ مناسب است شریک آورنده امتیاز به شرکت جانشین آن شود تا همین امروز برای تاسف فردای چنین شریکی حق بازگشتی پیش­بینی شود.

 

• [۱] ماده ۳ قانون ۱۹۶۶ ماده ۳ آیین نامه ۱۹۶۷.
• [۲]  مواد ۳ و ۴ آیین نامه ۱۹۶۷.
• [۳]  ماده ۵ ق ۱۹۶۶؛ م ۹۰ آیین نامه ۱۹۶۷.
• [۴]  بخشنامه ش ۲۱-۶۷ مکرر مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۶۷.
• [۵] ماده ۱۱۶ آیین نامه ۱۹۶۷.
• [۷]  برای دیدن وضعیت حقوق ایران، رجوع کنید اسکینی،حقوق تجارت، جلد اول، ۱۳۹۳؛ ۲۵.
• [۸][۸] La clientèle d’un professionnel libéral décédé.
• [۹] تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب ۱۳۳۹.
• [۱۰] برگرفته از نظر اکثریت قضات دادگاه‌­های حقوقی دو. رک «مجموعه نظرات قضات دادگاه­‌های حقوقی دو تهران در سال ۱۳۶۶» ،جلد دوم، ص ۱۴.
• [۱۱] رای ش ۶۰۷ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۷۵، روزنامه رسمی ، ش ۱۵۰۶۴ مورخ ۲۶ ابان ۱۳۷۵. برابر این رای : : ‌»نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌ نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجرمصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد…».
• [۱۲] رای ش ۶۰۷ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۷۵،(روزنامه رسمی، ش ۱۵۰۶۴ مورخ ۲۶ ابان ۱۳۷۵.)
• [۱۳] – بند الف ماده ۱۳ آیین­نامه ۱۹۶۷.
• [۱۴] – بند ج ماده ۱۳ آیین­نامه ۱۹۶۷.
• [۱۵] بند ۲ ماده ۱۸ قانون ۱۹۶۶.
• [۱۶]  مناسبت تشکیل این دفاتر در حقوق فرانسه در این مورد به صورت کامل به ارزیابی مستقل وزیر دادگستری واگذار می­‌شود(DAIGRE, J.J,1994,P.904).