دفتر اسناد رسمی 662 تهران
نقد رای دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان در ممنوعیت افزایش مهریه مقدمه شورای نگهبان از نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و از
چکیده عدم پویایی حقوق ثبت در کشور ما به موازات سایر رشته های حقوق موجب شده است قواعد این رشته از حقوق بدون در نظر
سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجراى آن در اجرای انفرادی سردفتری، سردفتر زندانی رسالت خود است؛ جایگزینی سردفتر اسان نیست، به ویژه اینکه
ﭼکیده برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد
برای انجام رسالت نهاد سردفتری ایران مجموعه‌ای به فعالیت می‌پردازد. نقایص بسیاری در مقررات حاکم موجودند که کارکرد این مجموعه را با مشکل مواجه می‌سازند.
دفتریار اول، فرد شماره دو در هردفتراسناد رسمی‌است. در واقع، او معاون دفتر و نماینده سازمان ﺛبت اسناد و املاک کشور درآنجا ست۲. این دو
با تبدیل «تجارت به شیوه الکترونیکی» از یک خیال و تصور به «واقعیتی غیر قابل اغماض» انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و گسترده
انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل:برات،سفته، چک، نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار در اروپا و
بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی
