در این ویدیو درباره تحلیل و بررسی پایانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صحبت شده و حاضرین در جلسه در مورد ماده ۱۱ قانون الزام در رابطه با اینکه
دلالان معاملات املاک نمیتونن در خصوص قرارداد های موضوع ماده ۱ که خانم غضنفری تبیین کردن، اقدام به تنظیم قرارداد های عادی کنند نکاتی اشاره شد.
در این حالت اگر این افراد اقدام به تنظیم قراردادهای عادی کنند، این قانون برای اونها جرم انگاری کرده
وصف مجرمانه قائل شده و محکوم به مجازات به موجب قانون تعزیرات کرده حتی تا مرحله پرداخت جزای نقدی و ابطال خواهد شد.