چکیده
در هر نظام عدالت کیفری، نهادهای مختلفی جهت مبارزه با جرم و انجام تحقیقات مقدماتی جرایم فعالیت می‌کنند. پلیس که در کشف جرم، ضابط عام محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین این نهادهاست. دولت‌ها به منظور اینکه پلیس بتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد، اختیاراتی وسیع را به این نهاد اعطا کرده‌اند. انجام وظایفی که به پلیس محول شده، مهم است ولی این امر بایستی به صورت صحیح و از راه‌های قانونی صورت گیرد. اعطای اختیارات گسترده به شخص یا نهادی خاص، با خطراتی روبروست. پلیس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعطای اختیارات گسترده به پلیس در فرایند کیفری او را در معرض سواستفاده از قدرت، قرار می‌دهد. از این رو در نظام‌های مختلف کیفری، تلاش شده است که در کنار اعطای اختیارات به پلیس، از راه‌های مختلف بر عملکرد او نظارت شده و جلوی تعدی او به حقوق متهم گرفته شود. در کنار اعطای اختیارات به پلیس، معیارها و موازینی وضع شده است که نیروهای پلیس موظفند در هنگام انجام وظایفشان، آنها را رعایت کنند. این معیارها در مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی بازتاب یافته‌اند. چگونگی واکنش پلیس به جرایم و نحوه رفتار آنها با متهمان، یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است.
در این نوشتار سعی بر آن است ضوابطی که بر فرایند بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات پلیسی یعنی مرحله کشف جرم حاکم است و حقوقی که متهم در این مرحله از آن برخوردار است بر اساس مقررات قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت نظام حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلاها و نواقص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
کلیدواژگان: متهم، حقوق دفاعی متهم، مرحله کشف جرم، پلیس، قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مقدمه
قانون‌گذار در انشا قوانین شکلی همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بیگناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین‌منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذرد، تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
دستگاه قضایی هر کشور باید در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضاییه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد: اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی‌‌غرض به حقوقش دست یابد. دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم‌اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
حقوق متهم منبعث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. رعایت و حمایت از این حقوق باعث کشف حقیقت می‌شود. اگر یک نظر کلی به تاریخ حقوق قرون گذشته بیندازیم به این نتیجه می‌رسیم که حقوق متهم به خصوص حق دفاع مراحل تکمیلی خود را سپری کرده و از چنگ سیستم‌های وحشیانه، بسیار ظالمانه، خلاف عقل و منطق، اوردالی و روش تفتیشی رها شده و به دفاع محدود و سپس به دفاع کاملا آزاد رسیده است. نوع نگرشی که قانون‌گذاران مختلف به حقوق متهمان در مقاطع مختلف دادرسی، قبل و بعد از آن دارند بیانگر میزان اهمیتی است که جامعه مذکور به حقوق انسان‌ها و دموکراسی دارد. امری که در حقوق کشورها از روزهای اولین قانون‌گذاری تا به امروز به نوعی مورد توجه بوده و در طول زمان با گسترش سطح دانش عمومی رو به بهبود نهاده است. از طرف دیگر با توجه با الزامات بین‌المللی که در این مورد ایجاد شده است، مخصوصا از سال ۱۹۴۸ به بعد، کشورها سعی وافری در جهت مدرن کردن این مقوله و توجه تام به حقوق متهم نمودهاند. نگاهی گذرا به قوانین آیین‌دادرسی کیفری که مدخل و محل مهم حقوق متهم در روند رسیدگی کیفری است نشان می‌دهد که در کشور ما نیز قانون‌گذار فارغ از این امر نبوده است. مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز موید این مطلب و مثبِت رویکردی هستند که قانون‌گذار در جهت هر چه بهتر شدن و گسترش حقوق و آزادی‌های مردم دارد. در این تحقیق، قصد ما بررسی یا به عبارتی مطالعه تطبیقی و مقایسه‌‌ای حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است که براساس مقررات اسناد بین‌المللی و نیز قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری، فرا روی مجریان، قضات و ضابطین دادگستری قرار دارند. دخالت بیشتر وکیل در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تکلیف ضابطین و قضات به تفهیم حقوق مندرج در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری از جمله حق سکوت و داشتن وکیل، استفاده از رویکردهای ترمیمی از جمله میانجی‌گری و تعلیق تعقیب در حق متهم، افزایش قرارهای تامین کیفری در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و لغو موارد اجباری بازداشت موقت، ابطال تحقیقات مقدماتی در صورت عدم‌تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و حق معاینه پزشکی از جمله حقوقی است که پیش‌بینی شده‌اند.
۱-مفاهیم
۱-۱ تعریف متهم
متهم کسی است که گمان می‌رود از ناحیه وی یک یا چند جرم واقع شده است ولی هنوز این ادعا ثابت نشده است و ممکن است بیگناهی او احراز شود و با توجه به این که جرم مشهود بوده یا غیر مشهود محدودیت‌هایی بر متهم اعمال می‌شود که چون هنوز حکم بر مجرمیت او ثابت نشده باید اصل را بر برائت او گذاشت و دایره محدودیت‌ها (برای مثال قرارهای تامین وفق مواد ۳۲ و ۳۵ و ۱۳۲ ق. آ. د. ک) مضیق باشد.
۲-۱ تعریف کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی توسط ضابطان دادگستری انجام می‌شود. پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است. در این مرحله، روانشناسی و حقوق به شدت در هم می‌‌آمیزند. بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد، این مرحله عمدتا بار روانی دارد. دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست. جالب است که از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد. آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست‌‌های کلی مدنظر قرار می‌گیرد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع‌آوری شود (جهانتاب، ۱۳۸۴: ۱۲۵). یک آیین‌دادرسی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین منافع جامعه، شهروند بی‌گناه را در اثبات بی‌گناهی‌اش یاری کند. این مهم برآورده نمی‌شود، مگر این که حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود. اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی، این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است(رضوی، خزایی، ۱۳۸۹: ۸۷) خوشبختانه ماده ۵۲ ق.آ.د.ک جدید در این خصوص اظهار می‌دارد: «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» امروزه پلیس با روشهای علمی به کشف جرم می‌پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با استفاده از شیوه‌های سنتی متهم آزاری نیست. پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کار می‌پردازد و اگر به اندازه کافی دلایل جمع‌آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می‌کند(اعتدال، ۱۳۷۷، ۷۳)
بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده‌دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» بر اساس ماده ۳۶ قانون جدید، «گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»
۳-۱ حقوق متهم
حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین‌دادرسی به حکم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام کرده است. قوانین اساسی و عادی کشورها نباید و اساسا نمی‌تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روشهای خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این‌رو وظیفه قانون‌گذار این است که به تبع‌الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است که ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر کیفری، وسایل و امکانات کافی لازمه دفاع از اتهام را تدارک نماید.
با توجه به موضوعات فوق‌الاشعار به گونه‌شناسی حقوق متهم و تحولات آن در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ می‌پردازیم.
۲- حقوق دوران دستگیری
۱-۲ حق آزادی
حق آزادی از مهم ترین‌حقوق بشری است که در ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۹ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ مورد تایید قرار گرفته است. در تعریف آزادی می‌توان گفت: «آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر این که آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند» (هاشمی، ۱۳۷۸: ۱۹۶). آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی جسمی می‌باشد؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین‌های کیفری آنچه از همه بیشتر در معرض تعرض خواهد بود، آزادی جسمی یک فرد است.
اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می‌باشد. اصول ۲۲، ۳۲، ۳۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این موضوع را بیان می‌کنند. در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است. مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۵، ۵۷۸، ۵۸۳، ۵۸۶ در حمایت از این امر می‌باشند. گروهی بیان می‌دارند، بازداشت متهم و سلب آزادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده‌ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله تحقیقات پلیسی را در تضاد با اصل برائت می‌دانند. بازجویی و تحقیقات در مرحله تحت‌نظر پلیس، قطعا یکی از مراحل دقیق و حساس از یک فرایند دادرسی است که در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری محسوب می‌شود و انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول قضایی است. در حقوق ما در صورت وقوع جرم (یا لااقل ادعای وقوع آن) یکی از سه شکل ذیل‌الذکر قابل تصور است؛ یکی این که جرم به صورت غیر مشهود واقع شود. دوم در مواردی که علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد و حالت آخر مواجهه با جرم مشهود است. از این سه حالت، تنها در حالت آخر است که امکان تحت‌نظر قرار دادن متهم برای ضابطین و نزد آنها وجود دارد.
می‌توان چنین نگهداری را به این صورت تعریف نمود: «نگهداری تحت‌نظر یا بازداشت پلیسی اختیاری است که به موجب قانون به ضابطین دادگستری (پلیس قضایی) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنها به دست آمده و به منظور تحقیقات یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری می‌کنند»(اردبیلی، ۱۳۸۸، ۲۰۸). با توجه به این تعریف، چند نکته قابل استخراج است: ۱- این اقدام یک اقدام سالب آزادی و به موجب قانون و مقررات و با شرایط خاص قابل اجراست. ۲- این حق فقط از اختیارات ضابطین دادگستری است و سایر مامورین دولتی چنین حقی نخواهند داشت و اگر بر خلاف مقررات چنین اقدامی صورت بگیرد، بازداشت غیرقانونی و قابل مجازات است. ۳- این نگهداری با اطلاع مقام قضایی است (یا لااقل در اولین فرصت به اطلاع او برسد). ۴- زمان نگهداری تحت‌نظر محدود است، در حقوق ما حداکثر آن ۲۴ ساعت می‌باشد و بازداشت بیش از آن غیرقانونی تلقی می‌گردد. ۵- نگهداری تحت‌نظر با آن که آزادی را موقتا سلب می‌کند، به معنی بازداشت در بازداشتگاه نیست. منظور قانون‌گذار از این تحت‌نظر، صرف نگهداری مظنون یا متهم در مقر نیروی انتظامی یا دفتر کلانتری‌ها و یا قرارگاه‌های پلیس برای تکمیل تحقیقات است. ۶- ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات باید احراز شود. این امکان فقط در صورت وقوع یک جرم مشهود فراهم است. البته این که این ضرورت چگونه توسط ضابطین با توجه به عدم‌تخصص آنها در زمینه مسائل حقوق کیفری و کشف جرم باید احراز شود معلوم نیست. ۷- طبق تبصره ماده ۱۸۹ ق.ا.د.ک، تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود. ۸- قانون‌گذار تکلیف کرده که ضابطین بلافاصله یا در اولین فرصت، نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند. این اطلاع به جهت اخذ تصمیم برای نگهداری متهم یا آزادی او ضروری است(ثابت سروستانی ۱۳۸۹: ۱۶۰).
تحولی که در این زمینه در لایحه جدید آیین‌دادرسی کیفری صورت گرفته است در ماده ۴۷ ذکر شده است. مطابق این ماده: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت‌نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.»
۲-۲ حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هر فردی که توقیف می‌شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود». این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم. اصل ۳۲ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
تحولی در محتوای این موضوع در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمی‌شود و مانند ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون جدید آمده است: «ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»
۳-۲ حق اعلام فوری مشخصات متهم و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی به دادسرای محل
در ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده بود که ضابطان می‌توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت‌نظر نگهداری نمایند و تکلیفی در این رابطه که مشخصات شخص تحت‌نظر و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی را سریعا به دادسرای محل وقوع جرم اعلام نمایند برای آنان پیش‌بینی نشده است. بدین معنی که ضابطان می‌توانستند متهم را در جرایم مشهود در مدت ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دهند بدون این که دادسرای محل در این مدت از شخص تحت‌نظر و مشخصات وی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی اطلاع داشته باشد و تکلیف ضابطان به اعلام به دادسرا در پایان مدت ۲۴ ساعت می‌باشد.
اما تحولی که در این رابطه در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشاهده می‌شود در ماده ۴۹ آمده است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «به محض آنکه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»
همان‌طور که در متن بالا نیز قید شده است، تکلیف یاد شده صرفا جهت نظارت لازم در جهت رعایت حقوق این افراد می‌باشد. البته تحول در این زمینه هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد زیرا همان‌طور که ملاحظه می‌شود دادستان نیز تکلیف دارد فهرست کامل افراد تحت‌نظر را در پایان هر روز به رییس‌کل دادگستری استان مربوطه اعلام کند. اعلام فهرست کامل این افراد به رییس‌کل دادگستری استان در پایان هر روز گامی بلند در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهمان محسوب می‌شود. زیرا نظارت بر آنان از حوزه شهرستان فراتر رفته و اقدامات مقامات شهرستان در رابطه با افراد تحت‌نظر زیر ذره بین مقامات استان قرار می‌گیرد. البته اعلام مشخصات افراد تحت‌نظر به دادسرا و رییس کل دادگستری استان می‌تواند از طرفی در جهت پاسخ‌گویی به بستگان افراد تحت‌نظر باشد زیرا در مورد افراد تحت‌نظر امروزه مشاهده می‌شود تا زمانی که افراد تحت‌نظر به مراجع قضایی معرفی نشده‌اند در این مدت وابستگان آنان از علت تحت‌نظر قرار گرفتن متهم بی‌اطلاع می‌مانند و با مراجعه به محل تحت‌نظر قرار گرفتن آنان پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند. حتی گاهی مشاهده می‌شود خانواده‌ها از تحت‌نظر قرار گرفتن افراد نیز اطلاعی ندارند که اعلام مشخصات این افراد از سوی ضابطان به دادسرای محل گامی به جلو در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق این افراد شمرده می‌شود.
۴-۲ حق متهم بازداشت شده به اطلاع یافتن خانواده از وضعیت وی
حق اطلاع دادن در زمان قرار داشتن تحت نظارت پلیس در مقررات اغلب کشورهای اروپایی (به جز ایتالیا که وظیفه اطلاع‌رسانی پلیس مشروط به رضایت مظنون یا متهم است) در مورد شخص تحت‌نظر یک امر عادی محسوب می‌شود(رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۱۰) در قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه به شخص تحت‌نظر پلیس اختیار داده شده که بنا به درخواست وی، یکی از کسانی را که عادتا با او زندگی می‌کند و یا یکی از والدین و یا یکی از برادران و خواهران و یا حتی کارفرمای خود را از طریق تلفن در جریان رسیدگی قرار دهد (ماده ۶۳-۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه)(قنبری، ۱۳۸۱: ۲۸)؛ اما در ایران فقط برای متهمی که تحت قرار بازداشت باشد، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در ماده ۷۴، امکان ارتباط با بستگان و آشنایان آن هم به وسیله مقدمات و مکاتبه را پیش‌بینی کرده است.
در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ آمده است: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضرورری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مدت مقرر پرونده به مراجعه صالحه قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند». در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحولاتی را در این مورد مشاهده می‌کنیم که در ماده ۴۹ ق.ا.د.ک اشاره گردید.
در ماده ۵۰ همین قانون آمده است: «شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این‌صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود اطلاع یافتن خانواده فرد بازداشت شده از وضعیت وی یکی از حقوق متهم می‌باشد که در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت به آن تاکید شده است. تشخیص ضرورت عدم‌استفاده از چنین حقی نیز بر عهده مقام قضایی است.
۵-۲ حق معاینات پزشکی
ممکن است متهمی که دستگیر شده و امکان رفت و آمد آزادانه برایش وجود ندارد، دچار بیماری گردد و یا این که با داشتن سابقه بیماری، وضعیت وی با توجه به شرایط بازداشت تشدید گردد. در این حالت لازم است که امکان دسترسی سریع و فوری به یک پزشک معالج برای او وجود داشته باشد به علاوه ممکن است که این فرد بازداشت شده مورد سو رفتار ماموران قرار گیرد، حضور پزشک در کنار او می‌تواند راه را بر چنین سورفتاری محدود یا مسدود کند(قربانی، ۱۳۸۴، ۱۳۷).
ماده ۱۰۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که اولین ماده برای تست پزشکی و معاینه زندانیان می‌باشد از واژه محکوم استفاده کرده است و آن گونه که به نظر می‌رسد قوانین فعلی ما حتی تحت این عنوان برای متهم پیش‌بینی نکرده است. در ماده ۶۳-۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه این حق را برای شخص متهم شناخته است و می‌توان از معاینات پزشکی در صورت درخواست شخص تحت‌نظر یا خانواده او استفاده کرد(استفانی، ۱۳۷۷: ۳۴) این امر می‌تواند جلوی بسیاری از خشونت‌های پلیس را بگیرد و باعث حفظ کرامت انسانی خواهد شد. حق استفاده از پزشک می‌تواند در خیلی موارد ادعاهای واهی متهم مبنی بر شکنجه را نیز غیر قابل قبول نماید و حتی با تشخیص سلامت جسمی و روانی متهم هرگونه انکار، اقرار یا اظهارات توسط متهم یا وکیل او امکان‌پذیر نخواهد بود و یا لااقل کمتر خواهد شد(کاشانی، ۱۳۸۳: ۲۸).
در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری، تحولاتی را در مورد این حق مشاهده می‌کنیم. در ماده ۵۱ این قانون آمده است: «ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» همان‌طور که قبلا گفته شد گواهی پزشک در این رابطه می‌تواند ادعاهای متهم در رابطه با شکنجه را رد نماید، زیرا یکی از اظهارات متهم نزد قاضی، بعد از زمان تحت‌نظر، ادعای وی مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه است که پیش‌بینی مورد ذکر شده در آن ماده از ادعاهای واهی می‌کاهد. تعیین پزشک از طرف دادستان نیز برای جلوگیری از سو استفاده‌های اجتماعی است که ممکن است در روند جمع‌آوری دلایل خدشه وارد کند.
۳- حقوق دوران بازجویی
۱-۳- حق آگاهی از حقوق دفاعی
شخص متهم دارای حقوقی است که بیشتر این حقوق در جهت دفاع از اتهام انتسابی وی می‌باشد، در قوانین فعلی آیین‌دادرسی در کشور ما اگر این حقوق برای متهم شناخته شده است اما تمامی اشخاصی که در روند رسیدگی قضایی وجود دارند الزامی به تفهیم حقوق مندرج در قانون را به متهم ندارند. حق سکوت، حق داشتن وکیل، و… از حقوقی است که در قانون برای متهم شناخته شده است. از جمله تحول بزرگی که در این زمینه در قانون جدید دیده می‌شود، در ماده ۵۲ آمده است که به این شرح می‌باشد: «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» بدین ترتیب، در قانون جدید از تفهیم حقوق مندرج در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله تحقیقات نزد پلیس صحبت به میان آمده است. این موضوع را می‌توان از تاثیراتی دانست که قوانین جدید مربوط به حقوق بشر و الزامات بین‌المللی در این زمینه و تدوین کنندگان این قانون داشته است. قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری فرانسه از جمله قوانینی است که تاثیرات فراوانی بر قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری ما داشته است و یکی از منابع الهام در این زمینه محسوب می‌شود.
۲-۳- حق استفاده از وکیل و آگاهی از این حق
استفاده از وکیل هم در جهت دفاع بهتر و جهت دادن ذهن دادگاه به سمت بیگناهی متهم بسیار کارآمد می‌باشد، هم به قضاوت نیز در جهت تسریع در روند قضایی کمک می‌کند و هم می‌توان از تخصص وکیل و اطلاعاتی که در پرونده دارد کمک گرفت. تحولات فراوانی در ارتباط با تدافعی شدن تحقیقات مقدماتی و کاسته شدن از سری بودن «مطلق» تحقیقات به وجود آمده است. این مهم نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وکیل کیفری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است. گذر از مرحله اول به مرحله چهارم در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، بلژیک آلمان و غیره طی حدود یک قرن و نیم به طول انجامید(آشوری، ۱۳۸۸، ۵۱).
وکیل مدافع متهم با توجه به اطلاعات و تجربه‌های حقوقی حاصله، ضعف ادله و قرائن ضابطان دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاکی خصوصی علیه موکل خود از پرونده او استخراج کرده و با دفاعیات موجه، موجب رفع اتهام‌های ناروای وی خواهد شد و همچنین شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی‌ها به نحو احسن، رافع سو استفاده اجتماعی ماموران انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیراصولی علیه متهم است(هاشمی، ۱۳۸۴، ۵۲).
در فقه، فقهای اسلامی حق داشتن وکیل را چه در دعاوی کیفری و چه حقوقی برای متهم جایز دانسته‌اند؛ اما در میان فقها و در متون فقهی در خصوص الزامی بودن حق داشتن وکیل سخن به میان نیامده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دعاوی برای طرفین دعوا در اصل ۳۵ بیان داشته است که البته از واژه «دادگاه‌ها» استفاده نموده و از مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بحثی به میان نیاورده است. بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در شق «ب» و «د» بند ۳ ماده ۱۴ بر این مساله به صورت ضمنی تاکید کرده‌اند.
در جرایم مشهود، ضابطین اختیارات بیشتری از جمله بازداشت متهم را دارا می‌باشند که در اینجا بحث استفاده از وکیل نیز مطرح می‌شود. از این لحاظ حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله مطرح می‌شود که شاید بیشتر نارضایتی‌های متهمان در رابطه با این مرحله باشد. شکنجه شدن و اقرار تحت شکنجه در این مرحله مطرح می‌شود. حضور وکیل در این مرحله یک عامل بازدارنده بسیار قوی می‌باشد، به علاوه در صورت حضور وکیل در این مرحله و امضا و تایید صورت‌جلسات مربوط به تحقیق از متهم این حسن را خواهد داشت که متهم در مراحل بعدی نتواند به بهانه‌های مختلف صحت اظهارات خود و انجام تحقیقات را زیر سوال برد؛ زیرا در صورت وجود اشکال در رسیدگی، حتما توسط وکیل مورد توجه قرار می‌گرفت. به هر حال در ارتباط با الزام مقامات پلیسی به پذیرش وی دو نظر می‌توان داد:
یکی اینکه حضور وکیل نزد بازپرس به عنوان یک حق در نظر گرفته شود و پذیرش او الزامی محسوب گردد پس به طریق اولی نزد ضابطین این امر را باید به عنوان یک حق در نظر گرفت. به عبارتی نزد بازپرس که به عنوان یک مقام تحقیق بی‌طرف شمرده می‌شود، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم، قانون‌گذار قائل به این حق شده است، پس در مقابل ضابطین که تحت امر دادستان هستند و در جهت جمع‌آوری دلیل به عنوان یک طرف دعوا انجام وظیفه می‌کنند، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و الزام به آن بیشتر بروز می‌کند.
نظر دوم این است که گفته می‌شود در مورد حضور وکیل در دادگاه، اصل و قاعده داریم، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه سری دارد، اقتضا می‌کند که از افشای اطلاعات موجود در پرونده خودداری شود و اگر حضور وکیل متهم پذیرفته شده، یک امر استثنایی است و به طریق اولی در مرحله کشف جرم و در نزد ضابطین که بنیان پرونده در آنجا تشکیل می‌شود، نباید چنین اجازه‌ای را قائل شد(عدالت در دادرسی، ۱۳۸۵: ۱۶). در ماده ۴۸ قانون جدید می‌خوانیم: «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
چنین مقرره‌ای، به وضوح متاثر از رویکردهای جدید در عرصه حقوق بشر و از جمله رویکرد مطرح در ماده ۴ -۶۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه است که حضور وکیل را در مرحله کشف جرم پذیرفته است وکیل می‌تواند با شخص تحت‌نظر ملاقات داشته باشد و حتی می‌تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. در مرحله کشف جرم یک لحظه ملاقات با متهم از طرف وکیل می‌تواند جریان رسیدگی و روند آن را تغییر دهد.
درباره اعلام حق داشتن وکیل از سوی ضابطان به متهم نیز باید گفت طبق ماده ۵۲ قانون جدید که مقرر نموده: «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» یکی از این حقوق، حق داشتن وکیل می‌باشد که ضابطان می‌بایست این حق را به صورت مکتوب در اختیار متهم قرار دهند و به وی تفهیم کنند.
۳-۳- حق متهمان زن مبنی بر بازجویی توسط ضابطین زن
عنوان منش انتظامی که جنبه تکلیفی ندارد آن است که بازجویی از متهمان زن حتی‌المقدور توسط زنان انجام شود و اگر ضابطین زن برای بازجویی وجود نداشته باشد، بازجویی از متهمان زن توسط دو نفر مرد و درون اتاق درباز انجام می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد این منش به صورت نوشته‌ای که جنبه تکلیفی داشته باشد نیست. تحولی که در این حق در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری وجود دارد در ماده ۴۲ مشاهده می‌شود. این ماده بیان می‌دارد: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود بازجویی از زنان صرفا توسط ضابطان زن انجام می‌شود و در صورت عدم‌امکان توسط بازپرس انجام می‌شود و این در رعایت هر چه بیشتر حقوق مربوط به متهمان زن می‌باشد که حتی در صورت عدم‌وجود ضابطان زن، عمل بازجویی به مردان واگذار نمی‌شود.
۴-۳- منع سوال‌های تلقینی اغفال‌کننده و خارج از موضوع اتهام و عدم‌استفاده از کلمات موهن
هدف در بازجویی از متهمان کشف واقعیت است و شخص بازجو نباید خواسته‌های خود را بر متهم تحمیل کند. سوال‌های شخص بازجو باید مفید و روشن و در راستای کشف حقیقت باشد؛ زیرا ممکن است طرح این سوال‌ها به طور غیرآگاهانه متهم را وادار به پذیرش اتهام انتسابی از روی احساسات و عواطف کند. همچنین اغفال متهم در حین بازجویی ممنوع است و اخذ اقرار از این طریق فاقد اعتبار است. در این رابطه وعده‌هایی ممکن است ضابطان نسبت به متهمان داشته باشند. وعده‌هایی از قبیل فرار از مجازات، تخفیف مجازات یا الغای بازداشت موقت. اِعمال این شیوه از طرف ضابطان نقض حقوق شهروندی است، چرا که متهم ممکن است با محیط بیرون از بازجویی رابطه نداشته باشد یا به لحاظ نداشتن وکیل یا عدم‌آگاهی از قلمرو اختیارات بازجو منجر به اعتراف به جرم‌ناکرده بنماید.
بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسیده است مواردی را در این رابطه تذکر داده است. [۱]
تحول مهم در این رابطه در قانون آ.د.ک و ماده ۶۰ آن مربوط به کلمه موهن است که در این ماده قید شده است. استفاده از کلمات موهن توسط ضابط بازجو ممنوع می‌باشد.
مورد دیگر سوالات خارج از موضوع اتهام است که در بازجویی‌ها ممنوع می‌باشد؛ به عنوان مثال سوال از جرایم و گناهان گذشته متهم می‌باشد. برای مثال مشاهده شده است که متهم را به علت سرقت دستگیر نمودهاند و در اوراق بازجویی از مصرف و استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن سوال شده است. اگر چه این نیز جرم می‌باشد اما سوال خارج از موضوع اتهام است که بر اساس این ماده ممنوع می‌باشد.
۴- حقوق مربوط به حریم خصوصی
تعریفی که لایحه حمایت از حریم خصوصی[۲] در سال ۱۳۸۴ از اصطلاح حریم خصوصی ارائه داده است به این شرح است: «حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون نظارت وی به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم و البسه و اشیا همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب می‌شوند»(امامی ۱۳۷۷: ۵۸).
حریم خصوصی به عنوان قلمرویی از زندگی هر فرد است که نوعا یا عرفا انتظار دارد، دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند و یا به آن قلمرو وارد نشوند و یا امکان ملاحظه آن را نداشته باشند و به طور کلی به هر صورت دیگر آن قلمرو را مورد تعرض قرار ندهند. علی‌رغم سابقه نه چندان درخشان غرب با توجه به وجود دادگاه‌های تفتیش عقاید و وسایل مشابه، حمایت از این حق در حقوق اسلامی قدمت زیادی دارد. در آیات زیادی از قرآن بر رعایت آن تاکید شده است و در سنت ائمه اطهار (ع) نیز توصیه‌های زیادی بر پرهیز از نقض مصادیق مختلف آن شده است(ثابت سروستانی، ۱۳۸۹: ۲۰).
نکته حائز اهمیت در مورد این حق تلاقی آن با حق جامعه و انسان‌ها بر «حق آزادی اطلاعات» است. ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر بر این حق تصریح دارد و مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است… در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». در مقام تلاقی این دو حق، با توجه به منابع فقهی و همچنین قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی اصل بر محرمانه بودن امور شخصی افراد و افشا و انتشار آن استثنا است.
به عبارت دیگر باید موضوع از لحاظ جامعه بسیار مهم باشد که اجازه داده شود حریم خصوصی یک فرد به خاطر جامعه نقض شود. در مورد جرم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی در درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. در حقوق اسلام، اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات و نه در روایات استعمال نشده است. در خلال مباحث و اصطلاحات به کار رفته در منابع فقه اسلامی می‌توان حمایت از این حق را در مصادیق ذیل دسته بندی نمود و در مورد نقض آنها قائل به ممنوعیت شد. ۱- استراق سمع ۲- استراق بصر۳- سوظن ۴- سخن چینی و غیبت ۵- خیانت در امانت ۶- اشاعه فحشا و هتک ستر ۷- هجو، سب و قذف ۸- ورود به منازل بدون اذن ۹- تفحص و تفتیش(مسلمی، ۱۳۷۹).
در سطح بین‌المللی نیز مقرراتی در حمایت از این حق وجود دارد. در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است: «به زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیرقانونی به آبرو و یا حیثیت او وارد آید. هر کسی حق دارد در برابر چنین تعرضی از حمایت‌های قانونی برخوردار شود.»
در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر نیز آمده است: «هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است. مقامات دولتی هیچ گونه مداخله‌ای در اِعمال این حق ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم‌سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم و… باشد».
در نظام حقوقی ایران نیز مانند حقوق اسلام، حریم خصوصی به صورت مشخص و مدون حمایت نشده است و حقوق و آزادی‌هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت می‌شوند به طور ضمنی در سطح سایر قواعد حقوقی مورد حمایت قرار می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده به عنوان تنها منبع در نظام حقوقی ایران است که به شکل صریح این حق را مورد حمایت قرار داده است. به هر حال با توجه به اصول قانون اساسی می‌توان در خصوص مصادیق و انواع حریم خصوصی با توجه به اسناد بین‌المللی گفت:
اولا: حریم خصوصی و پنهانی به صورت صریح و نه ضمنی حمایت نشده است.
ثانیا: از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی و حمایت از آن مورد پذیرش حقوق بین‌الملل و حقوق کشورهای پیش گام در این زمینه قرار گرفته است، تنها در اصل ۲۲ به مال و مسکن اشاره شده و از حریم محل کار سخنی به میان نیامده است مگر این که از واژه شغل تفسیر موسع گردد.
ثالثا: به حریم خصوصی جسمانی تصریح نشده، شاید با تفسیر از کلمات حیثیت و جان که در اصل ۱۳۲ ق.ا آمده بتوان آن را مورد حمایت دانست. هر چند با توجه به اصل ۲۵ ق.ا که هرگونه تجسس را ممنوع نموده است، می‌توان با استفاده از معنای گسترده این واژه بسیاری از مصادیق نقض حریم را در قالب تجسس قرار داد.
در نهایت این که در اصل ۱۲ و ۲۰ که به رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید شده و این که حق داشتن حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد، لذا می‌توان این مقوله را جزیی از اصل ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی دانست و قایل به این شد که در هر زمان در مورد حریم خصوصی با خلا قانونی برخورد شود، می‌توان به این دو اصل استناد نمود. مهم‌ترین نکته قابل ذکر در قانون اساسی آوردن استثنائات و اجازه دادن برای نقض این حریم است که مصداق «مگر به حکم قانون» بیشتر نمودار می‌شود. اما در هیچ جایی به اوصاف قوانینی که می‌توانند این استثنائات را تحمیل کنند، اشاره نشده است. به علاوه واژه «مگر به حکم قانون» که یکی از استثنائات عدم رعایت حق حریم خصوصی است، تعریف نشده و در یک تعریف موسع می‌تواند شامل تمامی مصادیق امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و… شود. علت دقت در قانون اساسی علی‌رغم وجود چنین قواعدی در سایر قوانین، این است که قانون اساسی هر کشور منشور حقوق آزادی‌های اساسی آن کشور می‌باشد و توجه به یک موضوع در آن نشان‌دهنده اهمیت دادن به آن می‌باشد و آوردن آن حقوق در سایر قوانین را از آن بی‌نیاز نمی‌کند. به علاوه در قوانین عادی امکان دخل و تصرف و تغییرات و محدود کردن حقوق بسیار ساده‌تر از اعمال آن در قانون اساسی است، لذا این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
در خصوص حمایت از حریم خصوصی در یک فرایند دادرسی کیفری با توجه به اصول حقوقی و با ملاحظه حقوق سایر کشورها و اسناد بین‌المللی می‌توان معیارهایی را در نظر گرفت که اعمال آنها در قوانین آیین‌دادرسی کیفری لازم است.
اول: لازم است نقض این حریم در هنگام کشف، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرایم صراحتا ممنوع اعلام شده باشد.
دوم: در مواردی که نقض حریم به دلیل وجود نفع عمومی برتر پذیرفته می‌شود، باید مشخص شود که چه مقام یا مقاماتی حق صدور مجوز قانون لازم برای ورود و نقض حریم خصوصی را دارند.
سوم: در موارد صدور مجوز، لازم است که این امر به صورت موردی، محدود به مدت معین و قایل به یک سری شرایط خاص باشد. به طور قطع صدور یک مجوز کلی برخلاف اصول حقوقی و اصول قانون اساسی و حتی مبانی فقهی می‌باشد.
چهارم: در صورت نقض حریم به صورت غیر قانونی و کسب و تحصیل دلیل به دنبال آن، برخورد قانون با چنین دلیلی که به صورت نامشروع تحصیل شده باشد، مشخص باشد.
در مورد رعایت این ۴ اصل فوق در قوانین می‌توان گفت، در قانون آیین‌دادرسی، همانند قانون اساسی، از حق حریم خصوصی به طور صریح حمایتی صورت نگرفته است، اما ذکر برخی از مصادیق آن مثل حریم خصوصی منزل، حریم خصوصی جسمانی و ارتباطات توجه شده است.
در مورد اصل دوم یعنی مقام صالح، می‌توان گفت به موجب ماده ۲۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری که در اصل، تکلیف و حق تحقیق در مورد هر جرمی را به خود قاضی رسیدگی‌کننده داده است و به طور استثنا اجازه داده شده با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی برخی از تحقیقات توسط ضابطین انجام شود و حتی بر اساس ماده ۴۳ همان قانون، امکان تحقیق در جرایم منافی عفت از ضابطین سلب شده است پس این موضوع فقط توسط یک مقام قضایی قابل پیگیری می‌باشد.
در ماده ۱۰۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز دستور کنترل تلفن فرد منحصر به دستور قاضی رسیدگی‌کننده، امکان‌پذیر است که در این مورد نیز باید گفت به خاطر حساسیت بالای این موضوع، رویه دستگاه قضایی این است که یک قاضی شنود در هر نقطه توسط رئیس دادگستری هر استان تعیین می‌شود که ابتدا با قاضی شنود مکاتبه و در صورت پذیرش این موضوع، دستور لازم به اداره مخابرات داده می‌شود. این تدابیر در جهت حفظ حریم اشخاص بسیار مفید می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت که مقررات در تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی با معیارها در مورد قبول اسناد بین‌المللی کاملا مطابقت دارد و از این لحاظ به حق حریم خصوصی توجه مناسبی شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که معیار «مهمتر بودن حقوق» یک معیار مهم است و امکان تفسیر و ارائه نظرات متعارض را می‌دهد. همچنین در اینجا معلوم نیست که مراد، حقوق متهم یا مظنون یا حقوق اشخاص ثالث و یا هر سه می‌باشد. در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه[۳] قابل ذکر است که بیان نموده: «اصطلاح حقوق اشخاص در ماده ۹۷ ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می‌شود متهم، شاکی، افراد خانواده آنها و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند» (بازگیر، ۱۳۸۷: ۵۹). با این تفسیر می‌توان گفت حق حریم به عنوان یک حق فردی در مقابل حقوق عمومی جنبه حمایتی به خود گرفته است.
اول- اگر قرار باشد این تعبیر پذیرفته شود، ممکن است تعارض پیش بیاید. از یک طرف تحقیق در مورد جرم و تعقیب مجرم به جهت بر هم زدن نظم عمومی مجاز شمرده شده و بخشی از حقوق یک فرد به همین دلیل محدود می‌شود. اما در اینجا اگر گفته شود همین که حقوق یک فرد مهمتر بود امکان تفتیش نیست، بحث همگون بودن با توجه به این که نظم عمومی یک جامعه مسلما مهمتر از حقوق یک فرد، آن هم در خصوص یک بازرسی ساده خواهد بود. اما آنچه از ظاهر ماده بر می‌آید این است که این ماده فقط خواسته موارد تفتیش را به جرایم محدود کند نه اینکه کاملا جلوی آن را بگیرد.
دوم- تفسیر دیگری که به عمل آمده این است که عرف جامعه کنونی ایران، حقوق معنوی و وابسته به شخصیت نظیر حق حفظ آبرو، ناموس و حیثیت، را در برابر حقوق مادی برتر و مقدم تلقی می‌کند(انصاری، ۱۳۸۶: ۱۴۷). این تفسیر یک تفسیر مناسبی است، اما کامل نیست، زیرا همیشه تقابل بین یک حق معنوی و مادی وجود ندارد، شاید این تقابل بین دو حق مادی و دو حق معنوی باشد. همچنین در مواردی اگر آن حق مادی از لحاظ کمیت بسیار قابل توجه باشد، نقض یک حق معنوی که در درجه اهمیت بالا برخوردار نیست، چندان ناعادلانه جلوه نخواهد کرد. به هر حال لازم است این متد با جزییات بیشتر بیان گردد تا نقض این حقوق در موارد غیر ضروری صورت نگیرد.
در بحث ورود به حریم خصوصی اماکن باید گفت که دقت قانون‌گذار نسبت به حریم منزل نسبت به سایر اماکن بیشتر بوده است و برای «اماکن» که ظاهرا مکان‌های غیر مسکونی منظور بوده، با آوردن «تفتیش و بازرسی اماکن حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن انجام می‌شود» در مقایسه با تفتیش خود منزل که در آن باید با حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل آید، شرایط را محدودتر کرده است و برای سایر اماکن، حرمت کمتری قایل شده است.
سوم – این که تفتیش از کلیه اماکن باید در روز به عمل آید و تنها در صورت ضرورت است که امکان تفتیش و بازرسی در شب امکان‌پذیر است که در این صورت باید ضرورت و علت در صورت‌مجلس قید شود. قید آن با توجه لزوم مکتوب بودن و امکان ملاحظه آن توسط مقامات قضایی در سطوح بالاتر این امکان را می‌دهد که در صورت اقدام غیر قانونی و مغرضانه در نقض حریم خصوصی، کشف و برخورد با آن با سهولت بیشتری امکان‌پذیر باشد.
چهارم – این که در مورد نوشته‌ها و اسناد در جهت حفظ حریم اشخاص فقط امکان تحصیل نوشته‌هایی از متهم وجود دارد که مربوط به جرم است و فقط در موارد لزوم، امکان ارائه آنها به شهود هست (هر چند که برای تشخیص این لزوم نیز ملاکی ارائه نشده است) و در مورد سایر نوشته‌ها و اشیا نیز لزوم احتیاط کامل بر قاضی تکلیف شده و افشای آنها ممنوع اعلام شده است. در خصوص مراسلات نیز جهت حفظ حقوق متهم تصریح شده که این بازرسی باید درحضور خود متهم به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد.
در نهایت در مورد اصل چهارم و تحصیل دلیل با نقض حریم به اجمال می‌توان گفت که در حقوق ما، در این زمینه حکم خاصی پیش‌بینی نشده است؛ هر چند که در سایر کشورها یکی از مهم‌ترین تدابیر حمایتی، خارج کردن این دلیل از عداد دلایل می‌باشد ولو این که دلیل تحصیل شده بتواند به تنهایی جرم را ثابت کند.
می‌توان گفت در خصوص حمایت از حقوق متهم در قانون حمایت از حقوق شهروندی و حفظ آزادی‌های مشروع که قانونی جدید می‌باشد، پس از بحث منع رفتارهای انسانی، مهم‌ترین مساله مورد توجه، بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بوده است. نحوه برخورد با حریم خصوصی در قانون مذکور مانند سایر قوانین ما و هم جهت با نگرش فقهای امامیه می‌باشد. به عبارتی در این قانون نیز واژه حریم خصوصی به کار برده نشده و حتی مستقلا تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مطرح نشده است و به فراخور بحث از مصادیق خاصی، از حریم خصوصی حمایت شده است. در بند ۸ ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی و حفظ آزادی‌های مشروع در جهت نظارت بر بازرسی‌ها و معاینات محلی از مجریان دستگاه عدالت کیفری خواسته می‌شود تا نهایت احتیاط را داشته باشند و برای افراد ایجاد مزاحمت نکنند (حمایت از حریم خصوصی محل سکونت). به علاوه این بند به طور کلی عدم‌تعرض به اشیا مختلف از جمله اسناد، مکتوبات، فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی متهم را مورد حمایت قرار داده است. علاوه بر بند ۸ در بند ۱۴ قانون‌گذار تصرف در اموال و اشیایی که از متهمان ضبط یا توقیف می‌شود را ممنوع نموده است. درست است که برخی از این اشیا باید معدوم شده یا این که به یک نهاد یا سازمان خاص تحویل داده شوند ولی این امر باعث نمی‌شود که این اشیا مورد استفاده افراد فاقد صلاحیت برای استفاده قرار گیرد. اگر قرار بر این بود که یک شی معدوم گردد ولی به جای آن یک شخص دیگر آن را بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد یک نقض مجدد قانون اتفاق افتاده است و این امر هیچ تفاوتی با جرم اولیه ارتکابی ندارد، در حالی که حالت دوم هیچ گاه مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد. این تبعیض میان افراد نه تنها از نظر قانون اساسی و شرع پذیرفته نیست، بلکه با نقض حقوق شهروندی افراد، اعتماد به دستگاه عدالت کیفری کاهش یافته و اعمال و رفتار، زیر سوال می‌رود.[۴]
نتیجه گیری
حقوق متهم را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد دانست که قانون‌گذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی، دفاع هر چه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می‌باشد.
با پذیرش اصل برائت در مقابل اتهامی که به شخص وارد می‌شود یکی از اساسی‌ترین اثرات آن به منظور دسترسی به یک دادرسی عادلانه، حق دفاع می‌باشد و با ارائه یک تعریف دقیق از حق دفاع و توجه به ابعاد مختلف آن قواعد کاربردی زیادی از آن ناشی می‌شود.
در مقایسه بین قوانین قبلی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری به برخی تفاوت‌ها و نوآوری‌هایی برمی‌خوریم که در ذیل به صورت مختصر به بیان آنها می‌پردازیم:
در حقوق ایران، تعریفی از شکنجه به عمل نیامده است و برای مصادیق شکنجه‌های جسمی و روحی غیرمستقیم، کیفر وضع نشده است. در حقوق ایران علاوه بر اصل ۳۸ قانون اساسی که دلایل حاصل از شکنجه را فاقد هرگونه اثر حقوقی دانسته است، لایحه جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز دلایل حاصل از شکنجه را در فرآیند دادرسی، فاقد ارزش اثباتی و استنادی دانسته است.
در قانون جدید به فراخور مباحث، در انتهای هر قسمت ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی و مواد قانونی بیان شده است ولی آنچه که به نظر می‌رسد این موارد نیز کافی نبوده و نیاز به وضع ضمانت اجراهای کامل‌تری در خصوص هر مورد می‌باشد.
یکی از نوآوری‌های قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری پذیرش کیفرخواست شفاهی در جهت تسریع در روند رسیدگی است.
به موجب قانون جدید فوق‌الاشعار، کنترل حساب بانکی افراد و تفتیش از منزل و محل کار اشخاص خاص به موجب موقعیت شغلی و اجتماعی آنان به تایید رییس کل دادگستری استان واگذار گردیده است.
همچنین در خصوص نحوه حمایت مالی و جانی از شاهد و خانواده وی تدابیر لازم مطرح شده که باید از جانب مقامات قضایی رعایت گردد.
این قانون در جهت حفظ حقوق متهم، قرارهای تامین را به ده مورد افزایش داده و در کنار آنها قرارهای نظارت قضایی که هشت مورد هستند را بیان نموده و به بازپرس اجازه داده تا متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین یک یا چند مورد از قرارهای نظارت قضایی را نیز صادر نماید. همچنین بازپرس را مکلف نموده قرار بازداشت موقت را جهت اعلام موافقت دادستان فورا نزد وی ارسال نماید و به دادستان هم مهلت ۲۴ ساعته جهت اظهارنظر اعطا نموده است. از سوی دیگر حداکثر مدت بازداشت موقت را حداقل مجازات قانونی دانسته که از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید بیان شرایط و ضوابط مطالبه خسارت متهم بی‌گناه که به موجب قانون بازداشت گردیده است می‌باشد.
صدور قرارهای ترک تعقیب و تعلیق تعقیب توسط دادستان در جرایم تعزیری و بازدارنده در لایحه جدید آیین دارسی کیفری در جهت پذیرش نظریات جدید جرم‌شناسی در خصوص بازاجتماعی نمودن متهم مانند نظریه برچسب‌زنی یکی از نوآوری‌های این لایحه محسوب می‌گردد که اختیارات ویژه‌ای به دادستان داده تا بتواند با توجه به شرایط جرم و متهم نسبت به بازگرداندن هر چه سریع‌تر متهم به اجتماع، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی هیچ مقرره‌ای که دستگاه قضایی را ملزم کند که شرایط لازم برای متهم دستگیر شده را جهت اطلاع دادن وضعیت خویش به خانواده‌اش را فراهم کند وجود نداشته است، قانون جدید ضمن این که به آگاه ساختن خانواده متهم از بازداشت وی با تلفن یا طرق دیگر تصریح نموده است، ضوابطی مشخص کرده تا بازداشت یک فرد به دادستان محل و رییس کل دادگستری استان جهت حفظ حقوق وی اعلام گردد.
در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری، معاینه فردِ تحت‌نظر، توسط پزشک با درخواست وی و با تعیین دادستان پذیرفته شده است.
اما در جهت حمایت جسمی از متهم در مواردی که بیم خودکشی و هر نوع صدمه دیگر چه از طرف خود و چه از طرف متهمین دیگر یا شاکی وجود دارد، هیچ گونه مقرره قانونی وجود ندارد، ولی در قانون جدید آ.د.ک شرایط صدور قرار بازداشت موقت، به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم مد نظر قرار گرفته است.
منابع و مآخذ
۱- اردبیلی، محمد علی، (۱۳۸۸). نگهداری تحت‌نظر، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت.
۲- استفانی، گاستون و بولک برنار، (۱۳۷۷). آیین‌دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، ج اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول.
۳- اعتدال، محمد، (۱۳۷۷). آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، تهران، انتشارات نوید، چاپ اول.
۴- امامی، محمد، (۱۳۷۷). مصلحت‌گرایی در دادرسی‌های جزایی، مجله حقوقی دادگستری، ش۲۳.
۵- انصاری، محمد باقر، (۱۳۸۶). حریم خصوصی، تهران، انتشارات سمت.
۶- آشوری، محمد، (۱۳۸۸). نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال اول، شماره سوم.
۷- بازگیر، یدالله، (۱۳۸۷). مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نشر جاودانه، چ سوم.
۸- ثابت سروستانی، محمد امین، (۱۳۸۹). ارزیابی حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون حقوق شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم قضایی.
۹- ثابت سروستانی، محمد امین، (۱۳۸۹). ارزیابی حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون حقوق شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم قضایی.
۱۰- جهانتاب، محمد، (۱۳۸۴). پلیس مقتدر، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره ۲.
۱۱- رحمدل، منصور، (۱۳۸۵). قانون اساسی ایران و اصل برائت، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ششم و هفتم.
۱۲- رضوی، محمد و خزایی، سیدعلی، (۱۳۸۹). حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم.
۱۳- عدالت در دادرسی؛ (۱۳۸۵). بنیان‌های نظری و ملاک‌های عملی(میزگرد)، مجله حقوقی دادگستری، ش۵۶ و ۵۷.
۱۴- قربانی، علی، (۱۳۸۴). بررسی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بر دادرسی منصفانه، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۱۵- قنبری، حمیرا، (۱۳۸۱). اصل برائت و اماره مجرمیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
۱۶- کاشانی، سیدمحمود، (۱۳۸۳). استانداردهای جهانی دادگستری، نشر میزان، چ اول.
۱۷- مسلمی، علی، (۱۳۷۹). حق دفاع متهم در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
۱۸- هاشمی، سید محمد، (۱۳۷۸). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
۱۹- هاشمی، سیدمحمد، (۱۳۸۴). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان، چ اول.
[۱]. بند ۱۰ این قانون مقرر می‌دارد: «تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد».
بند ۱۱ قانون مزبور مقرر می‌دارد: «پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهام‌های انتسابی باشند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع‌های غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد».
بند ۱۲ قانون مزبور مقرر می‌دارد: «پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.»
ماده ۶۰ ق.آ.د.ک مقرر داشته: «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.»
[۲]. ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی
[۳]. نظریه شماره ۲۳۸/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۰.
۷[۴]. برای مطالعه درخصوص مستندات قانونی، مواد ۴۳ و ۵۵ و ۱۳۸ الی ۱۴۲ و ۱۵۲ ق.آ.د.ک پیشنهاد می‌گردد.
